أقر مجلس النواب اليمني يوم الأربعاء قانون الطوارئ بإجماع الحاضرين وسط انتقادات حادة ورفض واسع للقانون.
وقاطع نحو 61 نائبا من النواب المستقيلين من الحزب الحاكم ونواب كتلتي المعارضة والمستقلين جلسة مناقشة واقرار القانون واتجهوا للاعتصام في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.
وهناك ألقى النواب بيانا أمام عشرات الآلاف من المعتصمين وضحوا فيه رفضهم الشديد لقانون الطوارئ وشرحوا تداعياته الخطيرة من وجهة نظرهم والقيود التي سيفرضها قانون الطوارئ على حريات وحقوق الأفراد.
وقد طعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان حالة الطوارئ .
وقال عبدالرزاق الهجري عضو تجمع الإصلاح المعارض إن "تزويرا فاضحا" حدث في جلسة البرلمان, مؤكدا ان 133 نائبا فقط من اصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما اعلن رسميا.
كما اشار الى انه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون طوارئ في اليمن.
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يحظى بتأييد 240 نائبا من اصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية وتوالي الانشقاقات العسكرية والسياسية.
واظهر التصويت على قرار الطوارئ تقلص الاغلبية التي يتمتع بها في البرلمان بشكل كبير.
ويسود غموض حول تطبيق حالة الطوارئ, خصوصا ان القوات العسكرية المنتشرة في صنعاء حول مقر الاعتصام المطالب بتغيير النظام والتي يقودها اللواء علي محسن الاحمر, قد اعلنت تاييدها وحمايتها للحركة الاحتجاجية.
ويأتي إعلان حالة الطوارىء وسط انتقادات حادة وجهتها منظمات حقوق الانسان ومحامون يمنيون وبرلمانيون للقانون الذي وصفوه بالكارثة على حريات المواطنين وحقوقهم.
ويقول مراسل بي بي سي في صنعاء عبد الله غراب إن موجة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام قد تواصلت في صنعاء وتعز وإب وعدن وعدد من المدن الأخرى وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية بين وحدات الجيش المؤيدة والمعارضة للرئيس.
وكان الرئيس صالح هدد القادة العسكريين المؤيدين للشباب المعتصمين من اندلاع حرب أهلية في حال فكروا بالوصول الى السلطة عبر انقلاب عسكري.
شعارات منددة بالرئيس صالح قرب خيمة للمعتصمين
ودخلت الأزمة الحالية في اليمن منعطفا جديدا بعد مقتل العشرات من المعتصمين سلميا في ساحة التغيير بصنعاء في هجوم الجمعة الماضية الذي نفذه مسلحون يرتدون زيا مدنيا من اسطح المنازل المجاورة لساحة الاعتصام.
حرب أهلية
واعلن عدد من القادة العسكريين، يتقدمهم الأخ غير الشقيق للرئيس اللواء علي محسن الأحمر، تأييدهم لمطالب ما بات يعرف بثورة شباب التغيير.
ومن جانبه حذر صالح من حرب أهلية في حال انقسام المؤسسة العسكرية وخاطب من أسماهم "بالطامحين للوصول الى السلطة عبر انقلاب عسكري "بأن زمن الانقلابات العسكرية انتهى.
جاء ذلك في كلمة القاها أثناء ترأسه لاجتماع عقده مع كبار قيادات الدولة المدنيين والعسكريين لتدارس الموقف في البلاد.
وفي تعليق على ما ورد في خطاب الرئيس اليمني وتهديداته للقادة العسكريين، نفى اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية أن يكون في القوات المسلحة من يخطط لانقلاب عسكري.
واعتبر معتصمون التقت بهم بي بي سي تصريحات صالح تهديدا واضحا باستخدام القوات المسلحة ضد الشعب اليمني رافضين تهديداته من اندلاع حرب أهلية في البلاد.
حقن الدماء
وأكد المعتصمون حرصهم على الطابع السلمي لثورتهم وعدم السماح لأي جهة كانت جرهم الى مربع العنف.
واعلن عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأعضاء السلطة المحلية الذين استقالتهم من الحزب الحاكم ومن مناصبهم وأعلنوا انضمامهم لما يسمى ثورة شباب التغيير احتجاجا على قتل المعتصمين سلميا.
كما دعا تكتل الأكاديميين للانقاذ الوطني في اليمن الرئيس صالح للكف عن لغة التهديد و"عدم اضاعة فرصة الخروج المشرف من السلطة لحقن دماء اليمنيين".
وأضاف بيان التكتل، الذي يضم مئات من اساتذة الجامعات اليمنية، "إن اليمنيين لا يستحقون القتل بل التكريم بعد 33 عاما من صبرهم على الرئيس صالح".
وطالب التكتل برفض قانون الطوار المعروض على البرلمان.
"دعاية مضللة"
كما شهدت محافظة صعدة، التي اندلعت فيها اشتباكات متقطعة بين الحوثيين وقبائل موالية للحكومة منذ أيام، مسيرات حاشدة تطالب برحيل فوري للنظام وتبارك الاستقالات المتوالية من الحزب الحاكم.
ودعت المعارضة كافة اليمنيين إلى "الالتحاق بساحات الاعتصام للمطالبة برحيل النظام"، وناشدت بقية القادة العسكريين والمسئولين الحكوميين وأعضاء الحزب الحاكم الى تقديم استقالاتهم من الحزب و"الانحياز الى مطالب الشعب بالتغيير".
لكن أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني نفى في تصريح خاص لبي بي سي استقالة بعض السفراء التي أعلن عنها، متهما وسائل اعلام المعارضة وبعض القنوات الفضائية بممارسة دعاية مضلله ضد اليمن، فيما صدرت توجيهات رئاسية بسحب واستدعاء عدد من السفراء اليمنيين الذين استقالوا من مناصبهم ومن الحزب الحاكم.
وأصدرت وزارة المالية قرارا بتجريد المستقيلين من كافة الامتيازات المالية وسحب السيارات التي كانت بحوزتهم، وهو الاجراء الذي وصفته مصادر في المعارضة بأنه محاولة لثني الكثير من المسئولين عن تقديم استقالاتهم.
وفي شأن يمني آخر أعلن مصدر بوزارة الدفاع اليمنية مقتل 12 وإصابة 5 آخرين من تنظيم القاعدة في اشتباكات اندلعت مساء الثلاثاء مع قوات من الجيش في منطقة لودر بمحافظة أبين جنوبي البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات