السياسة هى فن التوفيق بين الأهداف المتعارضة، وليست المفاضلة، بينها. والظروف التى تمر بها مصر حاليا تؤكد أن المجلس الأعلى للشئون العسكرية والحكومة المصرية تقتضى المهارة والحذر فى التوفيق بين تناقضات نعيشها. وقدرتها على إدارة هذه التناقضات والتوفيق بينها هى التى ستحدد إن كنا نسير فى الاتجاه الصحيح أم لا. ولنبدأ بهذه التناقضات تباعا.
أولا: تناقض المساحة الزمنية للفترة الانتقالية حيث يوجد هدفان متعارضان. الأول هو رغبة المجلس العسكرى أن يترك السلطة فى أسرع وقت ممكن (وقد حددها بستة شهور). وهذا بالفعل هدف جيد حتى تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها مع تأكيدهم بعدم ترشيح شخص تدعمه القوات المسلحة بما يجنب مصر العودة إلى حكم عسكرى. ولكن هذا يتعارض مع هدف آخر وهو أن هذه الفترة ليست كافية لقيام أحزاب سياسية جديدة تعبر عن مطالب الثورة والثائرين وتقنع عددا كافيا من المصريين بالتصويت لها. وعليه قد تعود وجوه قديمة إلى السيطرة على مؤسساتنا التشريعية. إذن البدء بانتخابات الرئاسة بين عدد من الشخصيات العامة التى تقدم برامج تحترم قواعد الديمقراطية سيكون ضمانة مبدئية بألا تختطف الديمقراطية من قبل القوى التقليدية.
ثانيا: التناقض بين التعدد الحزبى والفلتان الحزبى: هناك كذلك تعارض واضح بين الرغبة فى أن يوجد أكبر عدد من الأحزاب لتمثيل مصالح أكبر عدد من المواطنين، ولكن الخوف هو أن ننتهى إلى فوضى حزبية نتيجة ارتباط الأحزاب بالأشخاص أكثر من ارتباطها بالأيديولوجيات والمصالح. وعليه يكون الحل فى مثل هذه الظروف هو تبنى فكرة النصاب التصويتى (threshold) بمعنى ألا يصل إلى مجلس الشعب إلا الأحزاب التى حققت نسبة معينة من الأصوات على مستوى الجمهورية (8 بالمائة هى النسبة المعتادة فى دول مثل تركيا وألمانيا) بما يضمن أنه حتى لو كان هناك 100 حزب فى الشارع السياسى، فلن يدخل البرلمان إلا 5 مثلا.
ثالثا: تناقض مكافحة الفساد والإخلال بحقوق الإنسان: ينبغى التعامل مع قضايا الفساد بحذر شديد أقرب إلى مشرط الجراح وليس ساطور الجزار حتى لا تنال الثورة من الشرفاء الذين لم يخرجوا على قوانين وإنما ارتبطت أسماؤهم بمعاملات عادية مع مسئولين فى النظام السابق.
رابعا: التناقض بين تصعيد الشباب ومكانة مخازن الخبرة: الثورة فى الأصل كانت ثورة شباب ثم احتضنها الشعب، ولكن لا نريد أن يسود الانطباع بأن هناك فراعين جددا لا يلوون على شىء ولا يستمعون لغيرهم، لكن هناك خوفا حقيقيا من ديكتاتورية الثورة التى تعنى أن أى صاحب رأى معارض لهدف أو لسلوك أى من الثائرين يتحول إلى تصوير الأمر وكأنه نوع من العمالة أو الخيانة. أجدادنا هم من حرروا الوطن فى عام 1952، وآباؤنا هم من حرروا الأرض فى عام 1973، وها نحن نحرر المواطن. فلا يجوز تصوير الأمر وكأن السابقين فشلوا وأن الحاليين نجحوا. وإنما أدى الكل بقدر ما استطاع خدمة للوطن.
خامسا: تناقض الإصلاح السياسى والإصلاح الاقتصادى: هناك تركيز واضح على المطالب السياسية فى هذه الفترة، وهذا أمر مفهوم. ولكن هناك خوفا حقيقيا إن طالت الفترة الانتقالية أن نجد قدراتنا الاقتصادية تتراجع بشدة مع تعطل السياحة وتوقف الاستثمارات الأجنبية ونزوع القطاع الخاص المحلى إلى عدم التوسع فى الإنفاق. إذن لا بد من السعى الفورى للتخلص من بقايا النظام القديم (فى الحكومة والإعلام والمحليات) حتى يعود الاستقرار إلى المجتمع ومن ثم إلى الاقتصاد.
سادسا: تعارض المثالية المدنية والواقعية العسكرية: هناك مطالب بعودة المدنيين لإدارة المشهد السياسى، ولكن نادرا ما وجدنا صوتا موحدا للقيادات المدنية بعد جلسات نقاش بحيث تقوم بالتعبير عن مصالح الثائرين المصريين، فى مقابل الانضباط العسكرى الواضح والقدرة على الحديث بصوت موحد. أرجو أن يكون اجتماع بعض من حكماء الوطن مع المجلس العسكرى مقدمة لأن يجتمع هؤلاء المدنيون على أجندة موحدة بشأن المرحلة الانتقالية وألا يحق لنا أن نتشكك فى قدراتهم القيادية رغما عن القدرة اللغوية الجيدة لبعضهم.
سابعا: تعارض قداسة الدين مع حسابات السياسة: فى ظل السيولة السائدة حاليا فإن هناك حديثا متواترا عند العديد من القوى والجماعات الدينية (مثل الإخوان والسلفيين والصوفيين والجماعة الإسلامية) لتكوين أحزاب سياسية. وهو أمر جد خطير إن لم يسبق ذلك أو يتزامن معه تربية على التسامح السياسى وبناء ثقافة ليبرالية حقيقية. وهو ما يجعلنى أقترح إضافة مادة أخرى فى الدستور الجديد، على أن تكون مادة فوق دستورية (أى غير قابلة للتعديل)، تؤكد على حل أى جماعة أو حزب يتبنى رؤية سياسية تقوم على التفرقة بين المواطنين بسبب الاعتقاد الدينى ويكون القرار فى هذا الصدد لمحكمة النقض، حتى نضمن لأتباع الجماعات الدينية حقهم فى أن يشاركوا فى حياتنا السياسية كمواطنين مصريين مع ضمان أن تكون حركتهم منضبطة فى حدود ما يحفظ الوحدة الوطنية.
ثامنا: تعارض معضلات الداخل واستحقاقات الخارج: هناك التزامات كبيرة على مصر فى محيطها الإقليمى، وتعطل مصر عن القيام بدورها الإقليمى لعدة شهور ستكون له من الخسائر ما لا يمكن تجاوزه إلا فى سنوات. وقد شهدنا توقيع بوروندى على اتفاقية إعادة توزيع مياه النيل. ولا أدرى مدى قدرة الخارجية وأجهزة الأمن العام على أن تدير شئون مصر وهى تعلم أن القائمين على شئون الملفات الخارجية مؤقتون بحكم انتسابهم للنظام السابق. وهو ما يجعلنا نطالب بالتعجل فى التخلص من الوجوه القديمة التى لا نفعا قدمت ولا مهارة أبدت.
تاسعا: معضلة الاستيعاب والاستبعاد: كمواطنين مصريين يحق لأنصار الحزب الوطنى كأفراد أن يشاركوا فى الحياة السياسية طالما لم يتورطوا فى انتهاكات للقانون المصرى، وبالتالى استيعابهم منطقى فى حياة ديمقراطية سليمة، لكن هناك معضلة أن الحزب الوطنى نفسه كان الواجهة الخارجية لعمليات سطو مسلح على مصر من خلال ممارسات وقوانين تم تفصيلها لخدمة مصالح قياداته التى أساءت لمصر وحاولت إقناع المصريين بأنهم يحسنون صنعا. وعلى هذا أقترح صدور قرار بحل الحزب الوطنى، مع دعوة قياداته أو مريديه لتشكيل حزب أو عدة أحزاب أخرى. وخبرة التخلص من الأحزاب الشيوعية والأحزاب النازية والفاشية وحزب البعث العراقى، تؤكد على أن حل الحزب الحاكم القديم يعطى فرصة لإعادة توجيه الناخب نحو البدائل الأخرى ويضمن انتقالا سلسا للسلطة لاحقا.
عاشر: معضلة الديمقراطية غير الليبرالية: الديمقراطية هى مقاومة استبداد الحكومة على المواطنين من خلال حكم الأغلبية، والليبرالية هى مقاومة استبداد الأغلبية بالتأكيد على أن هناك حقوقا أساسية للأقلية لا يمكن أن تنتهك بسبب قرار تتخذه الأغلبية. المشكلة فى مصر أن الديمقراطية تبدو أقرب إلى أيدينا من الليبرالية، وهنا نكون أمام معضلة إجراءات الديمقراطية بلا أخلاقياتها مثل من يقود السيارة ولا يعرف آداب المرور، فيقتل من يقتل ويصيب من يصيب. وهو ما يجعلنا بحاجة حقيقية لدورات مكثفة فى التسامح السياسى وقبول الآخر فى مجتمع ستنفتح شرايينه للتعبير والتمثيل دون اهتمام كاف بالمادة التى ستمر عبر هذه الشرايين. مثلا، قد يفضل المرء شخصا بذاته كرئيس للجمهورية، ولكن إن فاز شخص آخر، فلا نريد أن نجد الملايين من المؤيدين للشخص المهزوم تملأ الميادين تنادى مرة أخرى أن «الشعب يريد إسقاط النظام» فمن ستأتى به الأغلبية فى انتخابات حرة نزيهة تنافسية دورية هو رئيسى ورئيس كل المصريين مهما اختلفنا معه أيديولوجيا أو حتى كرهناه شخصيا.
الوضع الأمثل هو أن يتدارس القائمون على شئون مصر الآن هذه التناقضات وغيرها لرسم خريطة واضحة لكيفية التعامل معها خلال المرحلة الانتقالية مع ملاحظة أن خمسة أشهر هى فترة طويلة للغاية فى مستقبل أى وطن إذا ما نظرنا للفرص المتاحة وهى قصيرة جدا بالنظر إلى حجم الأعباء المفروضة علينا. ولكن طالما هناك رؤية وإرادة، فلا يوجد مستحيل مهما كانت التحديات.
أولا: تناقض المساحة الزمنية للفترة الانتقالية حيث يوجد هدفان متعارضان. الأول هو رغبة المجلس العسكرى أن يترك السلطة فى أسرع وقت ممكن (وقد حددها بستة شهور). وهذا بالفعل هدف جيد حتى تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها مع تأكيدهم بعدم ترشيح شخص تدعمه القوات المسلحة بما يجنب مصر العودة إلى حكم عسكرى. ولكن هذا يتعارض مع هدف آخر وهو أن هذه الفترة ليست كافية لقيام أحزاب سياسية جديدة تعبر عن مطالب الثورة والثائرين وتقنع عددا كافيا من المصريين بالتصويت لها. وعليه قد تعود وجوه قديمة إلى السيطرة على مؤسساتنا التشريعية. إذن البدء بانتخابات الرئاسة بين عدد من الشخصيات العامة التى تقدم برامج تحترم قواعد الديمقراطية سيكون ضمانة مبدئية بألا تختطف الديمقراطية من قبل القوى التقليدية.
ثانيا: التناقض بين التعدد الحزبى والفلتان الحزبى: هناك كذلك تعارض واضح بين الرغبة فى أن يوجد أكبر عدد من الأحزاب لتمثيل مصالح أكبر عدد من المواطنين، ولكن الخوف هو أن ننتهى إلى فوضى حزبية نتيجة ارتباط الأحزاب بالأشخاص أكثر من ارتباطها بالأيديولوجيات والمصالح. وعليه يكون الحل فى مثل هذه الظروف هو تبنى فكرة النصاب التصويتى (threshold) بمعنى ألا يصل إلى مجلس الشعب إلا الأحزاب التى حققت نسبة معينة من الأصوات على مستوى الجمهورية (8 بالمائة هى النسبة المعتادة فى دول مثل تركيا وألمانيا) بما يضمن أنه حتى لو كان هناك 100 حزب فى الشارع السياسى، فلن يدخل البرلمان إلا 5 مثلا.
ثالثا: تناقض مكافحة الفساد والإخلال بحقوق الإنسان: ينبغى التعامل مع قضايا الفساد بحذر شديد أقرب إلى مشرط الجراح وليس ساطور الجزار حتى لا تنال الثورة من الشرفاء الذين لم يخرجوا على قوانين وإنما ارتبطت أسماؤهم بمعاملات عادية مع مسئولين فى النظام السابق.
رابعا: التناقض بين تصعيد الشباب ومكانة مخازن الخبرة: الثورة فى الأصل كانت ثورة شباب ثم احتضنها الشعب، ولكن لا نريد أن يسود الانطباع بأن هناك فراعين جددا لا يلوون على شىء ولا يستمعون لغيرهم، لكن هناك خوفا حقيقيا من ديكتاتورية الثورة التى تعنى أن أى صاحب رأى معارض لهدف أو لسلوك أى من الثائرين يتحول إلى تصوير الأمر وكأنه نوع من العمالة أو الخيانة. أجدادنا هم من حرروا الوطن فى عام 1952، وآباؤنا هم من حرروا الأرض فى عام 1973، وها نحن نحرر المواطن. فلا يجوز تصوير الأمر وكأن السابقين فشلوا وأن الحاليين نجحوا. وإنما أدى الكل بقدر ما استطاع خدمة للوطن.
خامسا: تناقض الإصلاح السياسى والإصلاح الاقتصادى: هناك تركيز واضح على المطالب السياسية فى هذه الفترة، وهذا أمر مفهوم. ولكن هناك خوفا حقيقيا إن طالت الفترة الانتقالية أن نجد قدراتنا الاقتصادية تتراجع بشدة مع تعطل السياحة وتوقف الاستثمارات الأجنبية ونزوع القطاع الخاص المحلى إلى عدم التوسع فى الإنفاق. إذن لا بد من السعى الفورى للتخلص من بقايا النظام القديم (فى الحكومة والإعلام والمحليات) حتى يعود الاستقرار إلى المجتمع ومن ثم إلى الاقتصاد.
سادسا: تعارض المثالية المدنية والواقعية العسكرية: هناك مطالب بعودة المدنيين لإدارة المشهد السياسى، ولكن نادرا ما وجدنا صوتا موحدا للقيادات المدنية بعد جلسات نقاش بحيث تقوم بالتعبير عن مصالح الثائرين المصريين، فى مقابل الانضباط العسكرى الواضح والقدرة على الحديث بصوت موحد. أرجو أن يكون اجتماع بعض من حكماء الوطن مع المجلس العسكرى مقدمة لأن يجتمع هؤلاء المدنيون على أجندة موحدة بشأن المرحلة الانتقالية وألا يحق لنا أن نتشكك فى قدراتهم القيادية رغما عن القدرة اللغوية الجيدة لبعضهم.
سابعا: تعارض قداسة الدين مع حسابات السياسة: فى ظل السيولة السائدة حاليا فإن هناك حديثا متواترا عند العديد من القوى والجماعات الدينية (مثل الإخوان والسلفيين والصوفيين والجماعة الإسلامية) لتكوين أحزاب سياسية. وهو أمر جد خطير إن لم يسبق ذلك أو يتزامن معه تربية على التسامح السياسى وبناء ثقافة ليبرالية حقيقية. وهو ما يجعلنى أقترح إضافة مادة أخرى فى الدستور الجديد، على أن تكون مادة فوق دستورية (أى غير قابلة للتعديل)، تؤكد على حل أى جماعة أو حزب يتبنى رؤية سياسية تقوم على التفرقة بين المواطنين بسبب الاعتقاد الدينى ويكون القرار فى هذا الصدد لمحكمة النقض، حتى نضمن لأتباع الجماعات الدينية حقهم فى أن يشاركوا فى حياتنا السياسية كمواطنين مصريين مع ضمان أن تكون حركتهم منضبطة فى حدود ما يحفظ الوحدة الوطنية.
ثامنا: تعارض معضلات الداخل واستحقاقات الخارج: هناك التزامات كبيرة على مصر فى محيطها الإقليمى، وتعطل مصر عن القيام بدورها الإقليمى لعدة شهور ستكون له من الخسائر ما لا يمكن تجاوزه إلا فى سنوات. وقد شهدنا توقيع بوروندى على اتفاقية إعادة توزيع مياه النيل. ولا أدرى مدى قدرة الخارجية وأجهزة الأمن العام على أن تدير شئون مصر وهى تعلم أن القائمين على شئون الملفات الخارجية مؤقتون بحكم انتسابهم للنظام السابق. وهو ما يجعلنا نطالب بالتعجل فى التخلص من الوجوه القديمة التى لا نفعا قدمت ولا مهارة أبدت.
تاسعا: معضلة الاستيعاب والاستبعاد: كمواطنين مصريين يحق لأنصار الحزب الوطنى كأفراد أن يشاركوا فى الحياة السياسية طالما لم يتورطوا فى انتهاكات للقانون المصرى، وبالتالى استيعابهم منطقى فى حياة ديمقراطية سليمة، لكن هناك معضلة أن الحزب الوطنى نفسه كان الواجهة الخارجية لعمليات سطو مسلح على مصر من خلال ممارسات وقوانين تم تفصيلها لخدمة مصالح قياداته التى أساءت لمصر وحاولت إقناع المصريين بأنهم يحسنون صنعا. وعلى هذا أقترح صدور قرار بحل الحزب الوطنى، مع دعوة قياداته أو مريديه لتشكيل حزب أو عدة أحزاب أخرى. وخبرة التخلص من الأحزاب الشيوعية والأحزاب النازية والفاشية وحزب البعث العراقى، تؤكد على أن حل الحزب الحاكم القديم يعطى فرصة لإعادة توجيه الناخب نحو البدائل الأخرى ويضمن انتقالا سلسا للسلطة لاحقا.
عاشر: معضلة الديمقراطية غير الليبرالية: الديمقراطية هى مقاومة استبداد الحكومة على المواطنين من خلال حكم الأغلبية، والليبرالية هى مقاومة استبداد الأغلبية بالتأكيد على أن هناك حقوقا أساسية للأقلية لا يمكن أن تنتهك بسبب قرار تتخذه الأغلبية. المشكلة فى مصر أن الديمقراطية تبدو أقرب إلى أيدينا من الليبرالية، وهنا نكون أمام معضلة إجراءات الديمقراطية بلا أخلاقياتها مثل من يقود السيارة ولا يعرف آداب المرور، فيقتل من يقتل ويصيب من يصيب. وهو ما يجعلنا بحاجة حقيقية لدورات مكثفة فى التسامح السياسى وقبول الآخر فى مجتمع ستنفتح شرايينه للتعبير والتمثيل دون اهتمام كاف بالمادة التى ستمر عبر هذه الشرايين. مثلا، قد يفضل المرء شخصا بذاته كرئيس للجمهورية، ولكن إن فاز شخص آخر، فلا نريد أن نجد الملايين من المؤيدين للشخص المهزوم تملأ الميادين تنادى مرة أخرى أن «الشعب يريد إسقاط النظام» فمن ستأتى به الأغلبية فى انتخابات حرة نزيهة تنافسية دورية هو رئيسى ورئيس كل المصريين مهما اختلفنا معه أيديولوجيا أو حتى كرهناه شخصيا.
الوضع الأمثل هو أن يتدارس القائمون على شئون مصر الآن هذه التناقضات وغيرها لرسم خريطة واضحة لكيفية التعامل معها خلال المرحلة الانتقالية مع ملاحظة أن خمسة أشهر هى فترة طويلة للغاية فى مستقبل أى وطن إذا ما نظرنا للفرص المتاحة وهى قصيرة جدا بالنظر إلى حجم الأعباء المفروضة علينا. ولكن طالما هناك رؤية وإرادة، فلا يوجد مستحيل مهما كانت التحديات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات