صوت الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" بـ"لا" على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الأورمان الابتدائية، لكنه أعرب عن احترام حزبه لنتيجة الاستفتاء إذا ما جاءت بالتأييد.
وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب قيامه بالتصويت، إن "فقهاء القانون في العالم كله استقروا على أن لكل ثورة شرعية جديدة وعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم وهو ما يحتم وجود دستور جديد لمصر وإلغاء الدستور الحالي الذي لا يصلح معه أي تعديل".
وأوضح أن دستور 1971 سقط بالفعل، حيث أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور عند التخلي عن سلطته، وبالتالي فقد سقط هذا الدستور.
لكنه قال إنه في حال ظهور النتيجة بالموافقة علي التعديلات الدستورية فإن حزب "الوفد" سيحترم إرادة الشعب المصري، إلا أنه "ستكون هناك مشكلة في بقاء دستور 1971 لعدم وجود مادة به تسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بممارسة سلطاته".
ورأي أنه لا علاقة بين "نعم" للتعديلات الدستورية وبين الاستقرار لأن الاستقرار يحتاج استعادة الأمن واستعادة الدولة لدورها.
وقال البدوي إن الحل يتمثل في إصدار إعلان دستوري، على أن يتم العمل به حتى يتم وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية مدنية برلمانية جديدة. وأشاد بمشروع دستور 1954 الذي وضعته "شخصيات عظيمة لن تتكرر في تاريخ مصر حيث مثلت الكنيسة تلك الشخصيات".
من جهته، اتهم سامح عاشور نائب رئيس الحزب "الناصري" "الإخوان المسلمين بأنهم قاموا أمس بالضغط على المواطنين من أجل التصويت بـ "نعم"، واصفا استخدامهم للدين والمادة الثانية من الدستور بـ "الأساليب غير المحترمة"، مشددا على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق مصالح التيارات والمصالح الشخصية.
ورفض عاشور التزام الحزب "الناصري" بأي تحالف أو تنسيق مع "الإخوان"، موضحًا أن أي تنسيق كان قائمًا بين الطرفين انفض بعد الثورة، وأن "الناصري" ليس ملتزما منذ بدء التغيير بأي تحالفات مع أي أحزاب أو قوي سياسية، حيث أن الوقت الحالي وقت ظهور كل تيار منفردا.
بدوره، اتهم الغفار شكر القيادي بحزب "التجمع" جماعة "الإخوان "ب "خلط السياسة بالدين"، وقال إنه "لا يجوز للإخوان استخدام مثل هذه الأساليب في الظروف الحالية"، مؤكدًا إن رأي "الإخوان" السياسي بالتصويت بـ "نعم" يحترم، لأنه في إطار الشرعية لكنه ما لا يحترم في هذا هو "استغلال الدين"، على حد قوله.
واعتبر شكر أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سيوضح وضع "الإخوان" في المجتمع وحجم القوة التي يتمتعون بها، وكذلك حجم القوة النسبية للأحزاب السياسية.
وأوضح أن "الإخوان" يذهبون للتصويت بـ "نعم" من أجل تحقيق الاستقرار لهم، وعدم منح الأحزاب السياسية فرصة للظهور، حيث أن التصويت بـ "لا" سيعطي الأحزاب السياسية مهلة 6 شهور لإعادة ترتيب أوضاعها وتكثيف أنشطتها على الساحة السياسية. وعزا رغبة "الإخوان" بتمرير التعديلات الدستورية إلى سعيهم للاستئثار بمجلس الشعب.
أما الدكتور علي السلمي مساعد رئيس حزب "الوفد" والذي صوت بـ "لا" فيرى أن "الإخوان" استطاعوا أن يحققوا الانتصار إلى حد كبير في التنظيم والاستعداد لاستفتاء التعديلات الدستورية،.
وقال إن "هذا أمر لا يلام عليه أحد سوي الأحزاب السياسية حيث تكاسلت فتركت الإخوان يفوزون بالمباراة أما هم فأرادوا أن يلعب لهم الجمهور"، على حد تعبيره.
وأضاف: "من يريد فليتحرك ويفعل وهو ما فعله الإخوان، فقد أرادوا أن يصوتوا لصالح بقائهم ففعلوا بينما لا تزال الأحزاب إلى الآن مشغولة بأشياء أخرى".
من ناحيتها، اتهمت سكينة فؤاد نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، جماعة "الإخوان" بأنها "قامت بتغيير لون الثورة المصري إلي لون ديني باستخدام الدين لشق المواطنة"، وأضافت أنها مسلمة، ولكنها قالت "لا"، حيث أن هذا توجه سياسي وليس دينيًا، مشددة على ضرورة ألا يتحول التصويت بـ "نعم" أو "لا" إلى خصومة سياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات