صوت أنصار الحزب "الوطني" بـ "لا" على التعديلات الدستورية في عدد من المحافظات، وطالبوا من المواطنين التصويت بـ "لا"، ما دفع البعض إلى الاحتكاك بفلول الحزب وطلبوا منهم عدم إملاء التوجيهات على المواطنين.
لكن أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب نفى ذلك، وقال لـ "المصريون" إن الحزب لا يملي على أحد رغباته، "فالمواطن يملك حق الاختيار، والادعاء بأنه يحرض كلام ليس له أساس من الصحة"، واعتبر أن محاولة البعض جعل الحزب فزاعة "مظهرًا غير صحي" يتنافى مع الوضع في مصر عقب ثورة 25 يناير.
وتابع: "نحن كحزب لنا حق التصويت سواء بالرفض أو الإيجاب، لكن هناك بعض القوى السياسية دائما ما تضعنا في صورة أننا نحاول إفساد الحياة السياسية"، لكنه اعترف بوجود انقسام بين أعضاء الحزب ما بين مؤيد للتعديلات ومعارض، واستدرك: "ليس لنا تدخل في آراء أعضائنا".
وعلى عكس ما تردد حول وجود تحالف بين الحزب "الوطني" وجماعة "الإخوان المسلمين" لم تظهر أي مؤشرات على ذلك في عملية الاقتراع التي جرت في 54 ألف لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية وتحت إشراف أكثر من 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلفة.
وجاء ذلك في ظل غياب تام لأعضاء الحزب "الوطني" داخل لجان الاقتراع على مستوى القادة وأعضاء الوحدات القاعدية، بينما احتشد الآلاف من أنصار جماعة "الإخوان" منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع أمام اللجان، حاملين اللافتات وأوراق الدعاية التي تحث المصريين على التصويت.
وقال مصدر حزبي لـ "لمصريون" طلب عدم نشر اسمه، إن الحزب "الوطني" أعد خطة أشرف عليها فريق من خبراء الحزب، تقوم على حشد الأقباط للتصويت برفض التعديلات الدستورية باعتبارهم يمتلكون نحو مليوني صوت انتخابي، وإثارة المخاوف الغرب من استغلال "الإخوان" للأوضاع الراهنة سعيًا للوصول إلى السلطة.
وعمل إلى جانب ذلك على استغلال حالة الرفض تجاه التعديلات في أوساط القوى السياسية والحزبية، باعتبارها الجبهات والأحزاب الشرعية التي تحظى بالقبول بالدول الغربية، عبر الزعم بأن رفض التعديلات الدستورية يصب في مصلحة مصر بشكل عام، حتى لا يؤدي تمريرها إلى إفساح المجال أمام "الإخوان" للسيطرة على البرلمان.
على صعيد متصل، شهدت لجنة مصر الجديدة النموذجية، لجنة الرئيس السابق حسين مبارك وأسرته إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت. ومن بين الذين قاموا بالاستفتاء على التعديلات بتلك اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق الذي ذهب في الحادية عشر صباحا، واستئذن المواطنين بعدم الوقوف فى الطابور لأنه مرتبط بمواعيد فسمحوا له، ولم يتم رصد أي وزير سابق واقتصر الأمر على ماجد جورج وزير البيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات