البنك المركزي يرفع اسم العادلي من قرار التحفظ علي أمواله بالمخالفة لقرار النائب العام

الإثنين, 7-02-2011 - 5:08الإثنين, 2011-02-07 16:46 | هدى أبو بكر

الأموال العامة تبدأ التحقيق اليوم مع احمد المغربي بتهمة إهدار المال العام

قرار البنك المركزي خلا من اسم العادلي

حصل الدستور الأصلي علي نسخة من قرار محافظ البنك المركز بالتحفظ علي أموال ثلاثة الوزارء والأمين تنظيم الحزب الوطني السابق وجاء في القرار الذي ينفرد الدستور الأصلي بنشره

أرجو التفضل بالإحاطة أن المستشار الدكتور النائب العام قد طلب بموجب كتابه المؤرخ في 2 فبراير 2011 تجميد حسابات كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز , أحمد علاء الدين أمين المغربي , محمد زهير محمد وحيد جرانة , رشيد محمد رشيد حسين

وحمل الخطاب الموجه الي كل البنوك المصرية توقيع محمود غبدالعزيز محمود مسشتار محافظ البنك المركزي

والمفاجأة في القرار أنه خلا من اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق رغم قرار النائب العام بالتحفظ علي أمواله في البنوك

وأكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن قرار النائب العام واضح بتجميد أرصدة العادلي في البنوك المصرية ومنعه من السفر ولم يستطع المصدر توضيح خلو قرار محافظ البنك المركزي من اسم العادلي

من جانب آخر مثل وزير الإسكان السابق احمد المغربي صباح اليوم الاثنين أمام نيابة الأموال العامة ، حيث تجرى معه تحقيقات الآن بإشراف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار على الهوارى ، حيث بدأت التحقيقات منذ ساعات ومستمرة حتى هذه اللحظة ، وقالت مصادر قضائية : أن وزير الإسكان السابق احمد المغربي يواجه اتهامات بإهدار المال العام

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر منذ أيام منع عدد من الوزراء السابقين من السفر وإحالتهم للتحقيق بتهم إهدار المال العام وتجميد أرصدتهم في البنوك ، وهم الوزراء حبيب العادلى ، واحمد المغربي ، وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد أضافه إلى أمين التنظيم بالحزب الوطني احمد عز.

ومن ناحية أخرى نفى مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام ما تردد عن وجود أسماء أخرى أو قوائم تتضمن أسماء مسئولين أو وزراء سابقين لمنعهم من السفر والتحفظ على ثرواتهم .