بقلم سليمان جودة ٢١/ ٢/ ٢٠١١
نتمنى أن يخرج بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقول فيه بوضوح إن تصميم بعض الفئات فى المجتمع على التظاهر أو الاحتجاج حتى تحصل على مطالب معينة من الدولة، هذه الأيام، سوف يجعل هذه المطالب - حال الحصول عليها - غير قانونية، وبالتالى فإن من حق الجهة التى منحتها للمتظاهرين أو المحتجين، تحت الضغط والتخويف، أن تتراجع عنها، مستقبلاً، وأن تسحبها وأن تغيرها، فى وقت لاحق، حين تهدأ الأحوال، كأنها لم تكن! ولو أن المجلس الأعلى أراد شيئاً يقتدى به، فى هذا الاتجاه، فلن يجد أفضل مما قيل على لسان الأستاذ هانى يوسف، المتحدث باسم لجنة متابعة الملف النوبى، فى «المصرى اليوم» صباح الجمعة الماضى.. إذ قال: إن النوبيين طالما نادوا بحقوقهم المشروعة، وكان النظام السابق يغلق أذنيه عن مطالب أبناء الوطن. ثم قال: إن النوبيين ليس لديهم أى مطلب فى هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن، ويقفون فى خندق واحد مع بقية أبناء الشعب المصرى من أجل مصلحة مصر العليا، لأن الحديث عن أى مطالب، حالياً، إنما هو انتهازية سياسية، وهو ما يرفضه أبناء الوطن! هكذا يتحدث النوبيون، الآن، وهكذا يجب أن يفكر كل مواطن لديه مطالب مشروعة، لم تتحقق من قبل، ويريد أن يحققها، الآن أيضاً، ويحصل عليها على الفور! وما يجب أن نفهمه جميعاً، وبشكل واضح تماماً، أن فكرة العدالة فى الرواتب، على سبيل المثال، لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت هناك بدائل مطروحة أمام الموظف أو العامل، لا أن يكون المطروح إنما هو بديل واحد! والمعنى أننى كصاحب عمل - مثلاً - لا يمكن أن أرغم عاملاً على أن يتقاضى ألف جنيه، إذا كان فى إمكانه أن يتقاضى ١٢٠٠ فى مكان آخر، ولن يكون متاحاً له مثل هذا الاختيار، بين بديل وبديل، إلا إذا كانت فى المجتمع فرص استثمار حقيقية، تتيح هذه البدائل أمام الناس، فتتحقق، وقتها، لا قبلها، فكرة العدالة، كما يجب أن تكون. ترويع أصحاب الأعمال، أو رؤساء المصالح، من أجل انتزاع مطالب معينة ليس حلاً، كما أنه يشبه، حين يؤدى إلى انتزاع حقوق فعلاً، عقود الإذعان التى ينتهز الطرف المجبر فيها أى فرصة سانحة، لينفض يديه من العقد كاملاً! لا نقول، بالطبع، إن المطالب غير مشروعة، ولكننا نقول إنها مشروعة تماماً، غير أن هناك فارقاً بين أن تحصل عليها، كمستحق لها، فى ظرف طبيعى، وبين أن تنتزعها انتزاعاً باستغلال ظروف طارئة، وساعتها سوف نكون أقرب إلى المعنى الذى يقول: ما تأخذه بسيف الحياء، فهو حرام! |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات