كيف تدار المرحلة الانتقالية؟ بقلم د.حسن نافعة

بقلم د.حسن نافعة ٢١/ ٢/ ٢٠١١

٥- البرلمان المؤقت قبل أن نبدأ حديثنا اليوم عن «البرلمان المؤقت»، الذى نختم به سلسلة مقالاتنا عن «النظام السياسى» للمرحلة الانتقالية، أود التذكير بالأفكار الأساسية التى تضمنتها هذه السلسلة، والتى نوجزها على النحو التالى: ١- قامت ثورة ٢٥ يناير لهدم نظام سياسى اتسم بالفساد والاستبداد وأدى إلى خراب البلاد، ولإقامة نظام بديل يقودها فى معركة النهضة والبناء. ولأن السلطة أصبحت فى يد «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، فمن الضرورى طرح تصورات عن كيفية إدارة مرحلة انتقالية نعتقد أن إنجاز مهامها يحتاج إلى وقت قد لا يقل عن ثمانية عشر شهرا، واقترحنا أن يديرها نظام سياسى يتكون من: مجلس رئاسى يشرف ويوجه، وحكومة تدير وتنفذ، وبرلمان يراقب ويصحح، كما اقترحنا: ٢- تشكيل المجلس الرئاسى من خمس شخصيات، برئاسة شخصية عسكرية تمثل القوات المسلحة، وعضوية أربع شخصيات مدنية تتولى كل منها الإشراف على بلورة رؤية عامة لما يتعين أن تكون عليه سياسة البلاد خلال السنوات العشر المقبلة فى مجالات: ١- السياسة الخارجية والأمن. ٢- التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا. ٣- القانون والدستور وحقوق الإنسان. ٤-الاقتصاد والتنمية المستدامة. ٣- أن يعهد إلى شخصية مستقلة بتشكيل حكومة قوية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأن تتولى مهمتين رئيسيتين، الأولى: إزالة كل مظاهر الاستبداد والفساد والتخلف التى تراكمت إبان العهد السابق، والثانية: تنشيط الحياة السياسية بطريقة تكفل تهيئة البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة تجرى فى نهاية المرحلة الانتقالية. ٤- تشكيل «برلمان» أو «هيئة شعبية» تتولى مراقبة أداء الحكومة واقتراح ما تراه من قوانين أو من إجراءات تنظيمية لضمان حسن إدارة البلاد خلال هذه المرحلة. والهدف من إنشاء «برلمان» أو «هيئة شعبية» هو إيجاد وسيلة لإشراك أكبر عدد ممكن من النشطاء السياسيين وقادة المجتمع المدنى، وأيضاً من الخبراء وأصحاب الكفاءات الفنية والمهنية فى رسم معالم النظام الجديد والدائم المطلوب إرساء قواعده فى تلك المرحلة الانتقالية. لذا يفضل ألا يتجاوز عدد الأعضاء ١٢٠ أو ١٥٠ على أكثر تقدير، وأن يخصص الثلث الأول لممثلى الشباب الذى أسهم فى تفجير ثورة ٢٥ يناير، وأن يخصص الثلث الثانى للقيادات البرلمانية التى تم استبعادها من الانتخابات المزورة، وأن يخصص الثلث المتبقى لتزويد البرلمان أو الهيئة المقترحة بأفضل الخبرات المهنية والفنية المتاحة فى مختلف المجالات. أدرك أن إنشاء برلمان فى بداية مرحلة انتقالية ودون إجراء انتخابات يثير إشكاليات عديدة، غير أنه يمكن تدارك هذا النقص بالاستعانة بهيئات لها صفة «تمثيلية» بدرجة أو أخرى، أو تشكلت عبر مشاورات جرت بين قوى سياسية متباينة، فالشريحة المخصصة للشباب يمكن شغلها بالتعاون مع المجموعات الشبابية التى تم تشكيلها مؤخرا وضمت أهم القيادات التى أسهمت فى ثورة ٢٥ يناير، والشريحة المخصصة لقدامى البرلمانيين يمكن شغلها بالتعاون مع البرلمان «البديل» أو «الموازى»، والشريحة المخصصة للكفاءات والخبرات الفنية والمهنية يمكن شغلها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والوزارات المختلفة. بقى أن أقول، فى ختام هذه السلسلة من المقالات، إن مكونات النظام السياسى المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية هى مجرد أفكار أولية قابلة للتطوير، قد نتفق أو نختلف على تفاصيلها، لكن ما يجب ألا نختلف عليه هو أن إدارة المرحلة الانتقالية مسألة غاية فى الأهمية والحساسية. ولأنها عملية سياسية سترتب آثاراً بالغة الأهمية بالنسبة للمستقبل المصرى فليس من الحكمة أبداً تحميل القوات المسلحة مسؤوليتها منفردة، ومن ثم فمن الضرورى إسنادها إلى هيئات سياسية تتسم بالجدية والكفاءة. أما كيف تتشكل تلك الهيئات فذلك أمر مطروح للنقاش العام، وفيه فليتنافس المتنافسون.