طالبت دول أوروبية بانهاء القمع في سورية
ادان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين في سورية وخاصة استخدام قوات الامن للدبابات والرصاص الحي ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.
وقال للصحافيين في نيويورك عقب مشاورات في مجلس الامن حول سورية "نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري".
وشدد على واجب السلطات السورية في حماية المدنيين واحترام القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان.
ودعا الى اجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن مقتل العشرات في سورية.
وقال السفير السوري في الامم المتحدة ان بلاده قد بدأت تحقيقها الخاص في احداث العنف في البلاد.
وظلت المشاورات في مجلس الامن بشأن سورية ترواح مكانها الثلاثاء دون الانتقال الى مرحلة اصدار قرار او بيان ادانة لاعمال العنف والقمع الجارية هناك الذي
ووتقدمت بمسودة البيان اربع دول اوروبية هي بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال.
ومن المقرر ان يعاود المجلس الامن الاجتماع مجددا الاربعاء لاستكمال مناقشاته في هذا الصدد.
واشار دبلوماسيون الى أن تبني هذا القرار يتوقف على موافقة روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن.
وقد دأبت الصين وروسيا اللتان ترتبطان بعلاقة مميزة مع سورية على معارضة كافة المبادرات المنطوية على ماتقول الدولتان إنه تدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية.
ورأى البعض منهم ان روسيا تحديدا تشكل العقبة الاساسية امام اعتماد هذا البيان الذي يدعم ايضا مطلب اجراء تحقيق في الاحداث.
"اجراءات حازمة"
الى ذلك دعت دول اوروبية الى اتخاذ "اجراءات حازمة" لوقف العنف الجاري في سورية حيث صعدت حكومتها حملتها ضد المتظاهرين العزل.
وفي بيان مشترك حثت فرنسا وايطاليا الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على ممارسة الضغط على سورية لانهاء حملتها في قمع المتظاهرين.
وقالت المملكة المتحدة انها بحثت فرض اجراءات "ذات تأثير على النظام"، بينما تنظر الولايات المتحدة الامريكية في امكانية فرض عقوبات ضد دمشق ايضا.
تواصلت الاحتجاجات على مدى أسابيع في سورية
في هذه الاثناء قلل وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس ونظيره الأمريكي روبرت غيتس من احتمال التدخل العسكري الغربي في سورية على نسق ما حدث في ليبيا.
وقال فوكس، بعد مباحثات مع غيتس في واشنطن، إن هناك "قيودا عملية" تحد من المقدرة العسكرية الغربية.
وأضاف "لا يمكن أن نفعل كل شىء في كل الأوقات، ويجب أن ندرك أن هناك قيودا عملية لما يمكن أن تقوم به بلادنا".
"القمع الوحشي"
وتواصلت الضغوط الغربية على دمشق، حيث أصدرت فرنسا وايطاليا بيانا مشتركا دعتا فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض ضغوط على سورية لإنهاء قمع المتظاهرين.
ودعا رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في روما، السلطات السورية لإنهاء "القمع العنيف".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في وقت سابق، أن بلاده ستعمل بالتعاون مع دول أوربية أخرى لفرض عقوبات على القيادة السورية إذا لم تكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
ودعا هيغ، أمام مجلس العموم البريطاني، الرئيس بشار الأسد إلى الكف عما أسماه "القمع الوحشي".
وقال "نحن ندين بصورة كاملة العنف وأعمال القتل التي ارتكبتها القوات السورية ضد المدنيين الذين يعبرون عن آرائهم من خلال احتجاجات سلمية".
تطورات ميدانية
أثار تعامل السلطات السورية مع المتظاهرين انتقادات واسعة
على صعيد التطورات الميدانية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط حقوقي سوري ان اطلاق نار سمع مجددا الثلاثاء في درعا، غداة عملية واسعة يقوم بها الجيش السوري في المدينة الواقعة جنوبي سورية حيث قتل ما لا يقل عن 18 شخصا امس الاثنين.
وقال الناشط عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع الوكالة ان "اطلاق النار مستمر على السكان".
واضاف ان منزل مفتي درعا، الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، "مطوق صباح اليوم (الثلاثاء) لكن المفتي ليس موجودا في منزله".
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في درعا قوله ان اصوات طلقات الرصاص والمدفعية سمعت صباح الثلاثاء في محيط مدينة درعا المحاصرة.
واضاف ان السكان بقوا في منازلهم للاحتماء من الدبابات والقناصة الذين اعتلوا أسطح المباني.
وتحدث الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة و"المجموعات الارهابية".
واكدت السلطات السورية، التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات "عصابات مسلحة" بالوقوف خلف التحركات الشعبية، ان الجيش دخل درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والاهالي".
واضافت ان هذا التحرك يهدف الى ملاحقة "المجموعات الارهابية المتطرفة".
ونقلت وسائل اعلامية سورية عن عضو مجلس الشعب السوري والداعية الإسلامي محمد حبش قوله أن الأسبوع القادم في مجلس الشعب سيكون اسبوعا فاصلا لأنه سيناقش إجراء تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تنظم علاقة الحزب والدولة.
وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث الحاكم هو قائد الدولة والمجتمع.
وطالب حبش السوريين بالتهدئة وإعطاء الدولة فرصة لتحقيق الإصلاحات، كما طالب الدولة بالدخول مباشرةً في نطاق تطبيق الإصلاحات و"تبييض السجون" على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات