مستشارالبنك المركزي:رفع اسم العادلي من التحفظ على الأموال يسأل فيه النائب العام

الإثنين, 7-02-2011 - 11:10الإثنين, 2011-02-07 19:49 | صفية حمدي

البنك المركزي: لم نتحفظ على أموال العادلي لأن قرار النائب العام جاء خاليا منه

أكد محمود عبدالعزيز - مستشار محافظ البنك المركزي وصاحب التوقيع على قرار إحاطة النيابة العامة بالتحفظ على أموال الثلاثة وزراء وأمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز دون وزير الداخلية - أن القرار جاء تنفيذا لقرار النائب العام.

وقال إنهم ينفذون قرار النائب العام ورفض التأكيد على أن التعليمات الواردة إليهم من مكتب النائب العام كانت تخلو من اسم وزير الداخلية .. وقال أن التكليف قانونا قد يختلف لكل حالة عن الأخرى طالبا الرجوع لمكتب النائب العام .

وأضاف في تصريحات " للدستور الأصلي " أن تجميد حسابات بالبنوك تتضمن ممتلكات كثيرة قد تكون لدي أحد الأشخاص عقارات وآخر أسهم أو ذهب وصور مختلفة من الممتلكات .

كان قد جاء في نص القرار الصادر من البنك المركزي والذي انفرد الدستور الأصلي بنشره الإحاطة بأن المستشار الدكتور النائب العام قد طلب بموجب كتابه المؤرخ في 2 فبراير 2011 تجميد حسابات كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز , أحمد علاء الدين أمين المغربي , محمد زهير محمد وحيد جرانة , رشيد محمد رشيد حسين.
وحمل الخطاب الموجه الي كل البنوك المصرية توقيع محمود عبدالعزيز محمود مستشار محافظ البنك المركزي وخلا من اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق فيما أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن قرار النائب العام واضح بتجميد أرصدة العادلي في البنوك المصرية ومنعه من السفر ولم يستطع المصدر توضيح خلو قرار محافظ البنك المركزي من اسم العادلي .