رياح التمرد تهب على الاقتصاد الحكومي في مصر

عمال مصر يستلهمون 'ارحل يا مبارك' ويسحبونها على رؤسائهم للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - من توم بيري

احساس جديد بالقدرة على التعبير اجتاحت روح التمرد الذي أطاح بالرئيس المصري السابق حسني مبارك القطاع العام ملهمة العمال الذين ضاقوا ذرعا بالاجور الهزيلة وظروف العمل البائسة للخروج الى الشوارع للاحتجاج. ومن المؤسسات المالية المملوكة للدولة في القاهرة حتى ميناء الاسكندرية نظم العمال اضرابات الاحد فيما أدى الى تعطل الاعمال واجبار البنك المركزي على اعلان عطلة لم تكن مقررة الاثنين. وانتقل الهتاف "ارحل.. ارحل.. ارحل" من ميدان التحرير مركز الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق الى الشوارع المحيطة في حي البنوك والمال بالقاهرة حيث طالب العمال بالاطاحة برؤسائهم أيضا. وخارج شركة تأمين مملوكة للدولة على بعد بضعة أمتار من الميدان طالب مئات العمال برحيل المديرين الذين ينحون عليهم باللائمة في مظالم مثل الفجوة الهائلة بين أصحاب الدخول العالية والمنخفضة. وقالت هالة فوزي وهي أم لطفلين "أعمل منذ خمس سنوات في الشركة" مضيفة "أخيرا وجدنا الشجاعة للخروج والتحدث" ملوحة برسالة خطية تعود الى عام تحدد شكاواها من الشركة. وتعمل هالة (34 عاما) 28 ساعة في الاسبوع وتقول انها تحصل على 100 جنيه مصري (20 دولارا) في الشهر وهو مبلغ ضئيل حتى بمعايير القطاع العام الذي يدفع للمعلمين نحو 400 جنيه في الشهر. وبصرف النظر عن ضآلة الاجور تشتكي هالة من أن الشركة التي تعمل بها وهي الشركة القابضة للتأمين لم تبرم معها عقد عملي رسميا بعد أكثر من أربع سنوات من العمل. وقالت "نريد المساواة". واضاف السيد عبد الله (35 عاما) "نريد محاسبة رئيس الشركة القابضة السابق والحالي". وتوظف الدولة ما لا يقل عن 5.7 مليون شخص في القطاع العام العريض الذي ينتقده خبراء الاقتصاد واصفين اياه بانه من المخلفات غير المنتجة للسياسات الاقتصادية الحكومية للرئيس الاسبق جمال عبد الناصر الذي قاد مصر بعد ان استولى الجيش على السلطة لاول مرة في عام 1952. ويزيد قليلا متوسط الناتج المحلي السنوي للفرد الواحد عن ألفي دولار. وساهم الفقر في الثورة ضد مبارك. ويعيش خمس سكان مصر على اقل من دولار يوميا. وشهدت تونس ايضا موجة من العمل الصناعي منذ الاطاحة ببن علي. ووردت تقارير في مصر عن احتجاجات واعتصامات واضرابات في مؤسسات مملوكة للدولة من بينها البورصة وشركات نسيج ومؤسسات اعلامية وشركات للصلب وهيئة البريد والسكك الحديدية والشرطة ووزارة الصحة. ويشير العمال الى سلسلة من الشكاوى. وما يوحد الجميع احساس جديد بالقدرة على التعبير علنا عن رأيهم في عهد ما بعد مبارك . وصرح مصرفيون بان طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري المملوك للدولة واكبر البنوك التجارية في مصر قدم استقالته الاحد بعد ان منعه موظفون غاضبون من الوصول الى مكتبه. ولم يتسن الوصول اليه للتعليق على ذلك. واضاف المصرفيون ان البنك المركزي الذي يعين رؤساء البنوك الحكومية لم يقبل الاستقالة بعد. ولم تتأثر البنوك الخاصة الى حد كبير حتى الآن. وامام المقر الرئيسي لبنك مصر وهو مؤسسة اخرى مملوكة للدولة تبعد عن ميدان التحرير عشر دقائق سيرا على الاقدام دوت هتافات "ارحل ارحل" خلال الليل. وقال احمد عبد الفتاح الموظف بالبنك اثناء متابعته الاحتجاج ان مطالب الناس شرعية وهي زيادة الرواتب وعقود تثبيت.