الجزائر تمتص الغضب الشعبي برفع قانون الطوارئ

المعارضة الجزائرية تتوحد مع الغضب الجماهيري حيال الفساد والقمع وتؤكد التظاهر كل اسبوع حتى اسقاط الحكومة.

ميدل ايست أونلاين

جيل الغضب الجزائري باريس - قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الإثنين إن حالة الطواريء المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما سترفع خلال أيام مما يهديء المخاوف من امكانية تصاعد الاحتجاجات الأخيرة في البلاد مثل ما حدث في تونس ومصر. وحالة الطواريء مفروضة في الجزائر منذ عام 1992 والحكومة واقعة تحت ضغط لالغائها من المعارضين الذين استلهموا الانتفاضتين في مصر وتونس. وخرج مئات المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة يوم السبت وقالت جماعات معارضة إنها ستتظاهر في مطلع كل أسبوع حتى يتم تغيير الحكومة. وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي "خلال الأيام المقبلة سنتحدث عنها (حالة الطواريء) كما لو كانت شيئا من الماضي. "هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون". إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات قائلا "تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي امكانية اجراء تعديلات مثلما حدث من قبل". وقال "الجزائر ليست تونس ولا مصر". وكان تخلي الرئيس المصري حسني مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة والاطاحة الشهر الماضي بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي دفعت كثيرين إلى التساؤل من ستكون الدولة التالية في العالم العربي. وقد يكون للاضطرابات في الجزائر تأثير على الاقتصاد العالمي إذ أن الجزائر مصدر رئيسي للنفط والغاز ولكن الكثير من المحللين قالوا إن حدوث انتفاضة على غرار ما حدث في مصر أمر غير مرجح لأن الحكومة يمكن أن تستخدم ثروتها من عائدات الطاقة في استرضاء المحتجين. وأثار الاستياء جراء البطالة وارتفاع أسعار الغذاء أعمال شغب في بداية يناير كانون الثاني في شتى أنحاء البلاد ولكن ليست هناك مؤشرات حتى الآن على أن هذا يتحول إلى حركة سياسية. واعلنت المعارضة الجزائرية تنظيم تظاهرة جديدة في 19 شباط/فبراير في الجزائر العاصمة، في ما يعكس تصميما على تحقيق تغيير في النظام في غمرة ما حصل في مصر وتونس. وقال العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي ان "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية". واوضح بوشاشي ان مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الاسبوع المقبل. وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية تنفيذا لحال الطوارىء التي اعلنت في البلاد العام 1992 وتم تشديدها في العاصمة العام 2001.