قال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوار مع "إيلاف" أنه وسط الثورات الواسعة بكل تغييراتها الغير مسبوقة النظير في الوطن العربي أصبح بقاء الوضع الفلسطيني على ما عليه من حالة انقسام وتشطر حالة شاذة يجب رفضها إضافة إلى مطالبات جديدة تصرح بضرورة بإنهاء اتفاقية أوسلو خاصة بعد فشل ملف المفاوضات ، وعبر زيدان عن رأيه الرافض لاتفاقية أوسلو وفقا لمتطلبات الشعب الفلسطيني اللازمة للوصول إلى حل لقضيته .
كيف تصف الوضع الفلسطيني العام ؟
الوضع الفلسطيني صعب للغاية من حيث حالة التشطر والانقسام الذي مازال مستمراً منذ قرابة أربعة أعوام ،إضافة لتردي أوضاع الحريات والديمقراطية والأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية ، ولكن في قطاع أكثر يبرز التردي الاقتصادي بشكل أكبر .
كيف ترى تأثيرات موجة التغيير العربية على القضية الفلسطينية عموماً ؟
موجة التغيير في المجتمعات العربية بلداً وراء آخر كشفت عن حركة نهوض شعبي عربي واسع يطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والخلاص من الظلم والاستبداد ، الأمر الذي يعكس نفسه بشكل واضح على الوضع الفلسطيني لإنهاء الإنقسام .
إن موجة التغيير العربية تفتح الطريق أمام تسهيل معادلة الصراع العربي الإسرائيلي ، أي عبر تعديل الاختلال الهائل في موازيين القوى بين إسرائيل والمجتمعات العربية عبر رفع وزن الدور العربي الذي أثبت قدرته على نيل حقوقه وبالتالي رفع مستوى سقف الحقوق الفلسطينية ، ورفع مستوى قدرة الشعوب في الضغط على حكوماتها لممارسة الضغط الدولي لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه .
إلى أي أحد تأثرت سلطتي فتح وحماس بالتغييرات العربية ؟
للأسف الشديد لم تستجيبا السلطتين في قطاع غزة والضفة الغربية حتى الآن لمتطلبات الثورات المحيطة بالمنطقة ، والتي تطرق الأبواب الفلسطينية بقوة ، في حين يزداد الاستبداد وتجاهل مصالح الشعب بحجة الانقسام .
لوحظ تحرك حركة فتح للمصالحة ، كيف ترى هذا التحرك؟
أرى أن مطالبات فتح لحماس أو حماس لفتح في كل الأحوال يجب أن تؤخذ بجديّة ، بل وينبغي على حماس التجاوب معها ، وأن يكون همها حل الإشكالية الوطنية العامة .
ولكن الطرفين فتح وحماس يدّعيان الوحدة ، لا يمكن أن تتم الوحدة بواسطة الحوار الثنائي ، الحوار الثنائي دائماً يستخدم أسلوب المخاصصة الذي غالباً ما يؤدي لطريق مسدود لا يحل أي إشكالية .
جائت تحركات فتح للمصالحة بعد انهيار ملف المفاوضات أهم ركائز أوسلو ؟ فهل هذا ينبئ بانهيار اتفاقية أوسلو؟
ليس هناك شك أن انهيار نظام مبارك أسقط المفاوضات بشكل كامل ، وذلك بعد أن بات واضحاً أنّ الطرف الإسرائيلي غير مستعد لدفع استحقاقاته ، وبالتالي لم يعد هناك خيار أمام السلطة سوى المصالحة .
أما اتفاقية أوسلو التي تستند لخيار المفاوضات بشكل أساسي فقد انهارت جوانب مهمة فيها منذ وقت طويل ، وليس هناك إلتزام من قبل إسرائيل بالاتفاقية، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل ضغوطاتها من أجل الالتزام الفلسطيني بها ، في حين أنّ عدم الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقية يحررنا كفلسطينيين من أي التزام بالاتفاقية ويصب في مصلحتنا للإقدام على تجاوز هذه الاتفاقية .
ماذا تقصد بالتجاوز ؟
هو الإلغاء الفعلي لإتفاقية أوسلو سواء أعلن أو لم يعلن ، وأن يصبح خلف الظهر ، ويتم التجاوز عبر انتفاضة شعبية شاملة وتحرك سياسي يدفع بأكثر من وجهة لتعزيز الأطراف الدولية وطرح الحقوق الفلسطينية على المحافل الدولية للحصول على مزيد من الحقوق والإجراءات .
وبالتالي أنت تجد أنّ مطالبات حماس بإلغاء اتفاقية أوسلو هو مطلب منطقي وعادل ؟
ليس فقط حماس التي تريد تجاوز هذه المعادلة التفاوضية العرجاء التي لا تستطيع أن تتقدم ، ولن تتقدم لأنّ الاحتلال الإسرائيلي لن يتنازل إن لم يكن الثمن مكلفاً .
انهارت جوانب من أوسلو ، فهل ستنهار تماماً قريباً؟
الموضوع ليس فقط أوسلو ، فالانقسام خطورته تكمن في أنّه يغذي اتفاقية أوسلو ، ولذلك أولاً يجب
إنهاء الانقسام الذي ألغى خيار المقاومة تماماً ، وجعلها الضحية الأولى ، فلا حماس ولا فتح مع المقاومة بدليل أن عدد القتلى الإسرائيليين يتقلص ويتراجع منذ 2006 عاما بعد عام ، ليصل في عام 2009 إلى عدد 13 قتيل فقط .
ماذا تقترح ؟
حوار وطني شامل يستند لوثيقة الوفاق الوطني والاستناد إلى ما تم انجازه في حوارات القاهرة 2009 من 26 شباط _ 16 آذار في القاهرة ، فإن استندت وحدة وطنية لهذه العناصر يمكن أن تقود لحوار وطني شامل يؤسس حكومة توافق وطني تتفق على مواعيد انتخابات رئاسية تتم عبر التمثيل النسبي الشامل في الخارج والداخل، تؤدي إلى دمقرطة مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة ، دون استثناء لضرورة وجود مقاومة مسلحة تقرّها الشرعية الدولية لضمان حق شعبنا في الحصول على حقوقه ، ومن ناحية أخرى يجب التوافق علي هذه الأمور ..
هل سيكون ممكناً التوافق على هذه الأمور ؟
نعم .. سيكون ممكناً بالطبع ، فقد وقع الجميع على وثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ، بما فيهم ممثل الرئيس محمود عباس وممثل رئيس الوزراء إسماعيل هنية ، ولكن بالطبع يجب أن تكون هناك انتفاضة شعبية هي الأساس للتوصل للحل ،إلى جانبها التحركات السياسية التي تعمل على تعزيز الحقوق الفلسطينية ومحاصرة إسرائيل بانتهاكاتها وتعدد أشكال مقاطعتها التي ينبغي أن تبدأ فلسطينياً ثم عربياً ثم دولياً ..
في شهر سبتمر القادم ستقف السلطة الوطنية الفلسطينية أمام مجلس الأمن لإعلان الدولة ، فهل تجدها مستعدة لذلك وسط الحالة المتأزمة التي تعيشها السلطة بعد انهيار ملف المفاوضات ؟
من المفروض أن يكون هناك استعداد لذلك ، ولكن في الحقيقة أجد السلطة حتى الآن غير مستعدة لإعلان الدولة رغم تمنينا أن يكون هناك إعلان للدولة ، فقط عطلّت أوسلو مفاعيل الدولة التي تم إعلانها في 15-11-1988 حينما تم إنشاء سلطة فلسطينية .
والمفترض أن يتم تجديد هذا الإعلان ، حيث أنه من المفترض انتهاء المرحلة التقنية لأوسلو والوصول للحل النهائي .
ولكن كيف ستنشأ الدولة في ظل وجود الفيتو الأمريكي الذي يمنع إتخاذ مجلس الأمن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ؟
في حال لم يكن هناك إمكانية لدى مجلس الأمن في اتخاذ قرار باعتراف فلسطين دولة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس ، يمكن اللجوء إلى اتحاد مجلس الأمن التي من الممكن أن تتخذ هذا القرار في حال وجود أغلبية الثلثين من الآراء ، ويكون هذا القرار نافذاً نفوذ قرارات مجلس الأمن .
هل يمكن أن يحصل هذا في ظل وجود حالة الانقسام ؟
حتماً لا يمكن ذلك ، فالانقسام جعل القضية الفلسطينية قضية هامشية وليست مركزية كما مضى ، وألقى باللوم على الفلسطينيين في كونهم لم يتوصلوا لحل حتى الآن كونهم جعلوا الصراع على السلطة هو الهم الأساسي ، وليس الصراع مع إسرائيل ، ونفى اللوم عن الشعوب العربية التي تشهد حالة تغيير غير مسبوقة النظير، وبالتالي وجوده ستمنع من احترام هذه الرغبة وبالتالي دعمها دولياً .
هل ستفرض حركة التغيير العربية نفسها على الأراضي الفلسطينية ؟
إذا لم تسمح سلطتا حماس وفتح بالتغيير وتقوم هي بنفسه بتنفيذه ، فسيتجاوز الشباب هاتين السلطتين بإنفجاريات جماهيرية كبيرة في الداخل والخارج ، وبالتالي عليها أن تستجيب للأصوات الكبرى التي تطرق أبواب التغيير وتنادي بالتغيير الديمقراطي الداخلي ، وإن لم نغير الواقع الموجود بإرادتنا ،فسيفرض علينا حتماً .
ما دور الجبهة الديمقراطية في الدفع لهذا التغيير؟
دور الضغط على السلطتين في غزة والضفة وثانيا التعاطي مع القضايا الديمقراطية والاجتماعية بمنهج التغيير المطلوب ، بحيث لا يقتصر التغيير على تغيير وزارات أو تخصيص حصص حكومية ، والاتجاه بالهم الفلسطيني نحو برنامج آخر يستجيب لمطالب الشعب ، ويسمح بديمقراطية الحريّات ، ومنع انتهاك كرامة الإنسان وحقوقه ويلبي مصالحه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات