قدمت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور قرر تقريرها حول التعديلات المقترحة بشأن القوانين المكملة للدستور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد ليبدي رأيه فيها وتتضمن هذه التعديلات قانون انتخاب رئيس الجمهورية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المستشار طارق البشري رئيس الللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة العدل أن مشروع قانون تعديل الحقوق السياسية يتضمن منح المواطنين الحق بإدلاء أصواتهم في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية عن طريقة بطاقة الرقم القومي ، وأن جميع اللجان المشرفة على الانتخابات سواء كانت عامة أو عليا أو فرعية تتكون جميعها من رجال القضاء.
وأعلن البشري اعتذار المستشار ماهر سامي وحسن بدراوي نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المشاركة في التعديلات الخاصة بالقوانين المكملة للدستور وبرر ذلك أنهم رأوا بأن مشاركتهم في وضع التعديلات الخاصة بالقوانين المكملة للدستور يمكن أن يضعهم في موقف الخصم والحكم في حال تعرض هذه التعديلات مستقبلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وحول ما إذا كانت التعديلات التي وضعتها اللجنة على المواد الدستورية موضع التنفيذ والأخذ بها قال المستشار طارق البشري إن الأخذ بتفيذ هذه التعديلات هو أمر متروك للأجهزة التنفيذية بالدولة واللجنة غير مختصة بعملية التنفيذ مؤكدا أن الضمانة الوحيدة لجعل هذه التعديلات سارية هو الشعب، مؤكدا أن اللجنة لم تتعرض للمواد الأربعة الأولى من الدستور بما فيها المادة الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات