وأضاف السباعى فى تصريحات خاصة للدستور الأصلى أن عددا كبيرا من الأهالى حضر ولكنهم لم يتعرفوا على الجثث.وأشار إلى أن القانون يشير إلى ضرورة دفن الجثث المجهولة فى مقابر الصدقة بعد ١٥ يوما من تاريخ تسلمها فى المشرحة، لكن الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد جعلته ينتظر مدة أطول مشيرا إلى أنه سينتهى من إجراءات دفنهم هذه الأيام خاصه بعد مرور أكثر من شهر على وجودهم فى المشرحة وذلك بعد أخذ البصمه الوراثية لكلا منهما حتى يسهل التعرف على أهالى الجثث إذا استدل عليهم دون أستخراج الجثه مرة أخرى .
كما أشار السباعى أنه تعرض للظلم فى الثورة لأن أهالى الشهداء كانوا يطالبونه بأن يجزم بأن الطلق النارى الذي أصاب الشهداء كان من أسلحه ضباط , مؤكدا أن معظم الجثث التى جاءت إلى المشرحة من يوم 25يناير إلى يوم 29يناير معظمها كان بسبب طلق نارى وعدد قليل ناتجه عن أختناق مؤكدا أن هذه الفتره لم تنسحب فيها الشرطة ولكنه لا يستطيع أن يجزم فى تقريره أن الطلقات النارية كانت من أسلحة الشرطة مشيرا إلى أنه طلب من النيابه أن ترسل للمصلحة تقارير بنوعية الأسلحة التى كانت تستخدمها الشرطة فى تلك الفتره حتى لا يضيع حق الشهداء .
وأشار السباعي إلى أن هناك كثيرون استغلوا الحملة التى تثار ضد مصلحة الطب مؤكدا أنه لن يجامل النظام يوميا مشيرا إلى أنه قبل قيام الثورة أثبت بعد تشريح جثة مسجون أن هناك 17 سببا للوفاة ناتجة عن التعذيب، وتبين بعد ذلك أن 17 ضابطا من الشرطة هم الذين عذبوه.
وأكد السباعى أن المصلحة تتعرض يوميا للهجوم من بلطجية ومعهم جثث من أجل إجبار الأطباء تحت تهديد السلاح استخراج تصريح الوفاه دون تشريح الجثة، وأنه أصدر للأطباء الشريعيين تعليمات بعدم تشريح مثل هذه الجثث حفاظا على حياتهم مع رفع تقرير بذلك للنيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات