قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي دين دار نجمان دوسكي في مقابلة مع (إيلاف) إن بلاده أجرت اتصالات مع دول غربية لوقف تشجيعها للمسيحيين العراقيين على مغادرة بلدهم مشددا على انهم مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي ورحيلهم يؤثر على التركيبة السكانية للعراق.
 |
| وزير الهجرة والمهجرين العراقي دين دار نجمان دوسكي |
بغداد: أشار وزير الهجرة والمهجرين العراقي إلى أن بلاده تسعى لانهاء ملف المهجرين الى الداخل بنهاية العام الحالي مشيرا إلى أنّ الفلسطينيين يعيشون في العراق لاجئين حيث تقدم لهم جميع الاعانات التي تساعدهم على استمرار حياتهم فيه.
وأضاف الوزير دوسكي وهو قيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مقابلة مع "إيلاف" ان وزارة الهجرة تعمل بجد من اجل عدم تأثير النزوح داخل العراق على التركيبة السكانية للمناطق المتنازع عليها بين حكومتي المركز واقليم كردستان.
وفي ما يلي نصّ الحوار:
الى اين وصل ملف المهجرين بعد ان أعلنتم انه سيغلق بنهاية العام الحالي ؟
الحقيقة انه ملف معقد ولكن الوزارة متحمسة لهذا الموضوع ووضعته ضمن إستراتيجيتها للأربع سنوات المقبلة.
وألان نحن بصدد وضع خطط تفصيلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف القابل قابل لبعض المعالجات التي قد تخفف من الضغط الأمر الذي سيؤدي لاغلاقه بصورة نهاية حيث ناقشنا هذا الامر في رئاسة الوزراء ووضعنا خطة تنفيذية تفصيلية مؤطرة بالزمن وسوف نطلب لها الدعم المالي والبشري.
وبالتعاون مع مؤسسات الدولة الباقية نستطيع إن ننجز الكثير من هذا الملف سنة 2011 فإذا بقى منه شيء ممكن أن يمتد الى السنوات الأخرى لان هناك مشاكل معقدة منها وجود مناطق غير آمنه وعقبات أخرى تعبق تنفيذ خططنا ومن الممكن ان نواجه تحديات خارج الخطة وخارج إرادة الوزارة يصعب تحقيقها إلا بالتعاون مع الآخرين.
ما هو موقف الحكومة العراقية من الإعادة القسرية للعراقيين من قبل يعض الدول الغربية ؟
هناك بعض الدول وبسبب قوانينها فإنها تعيد اللاجئين العراقيين الى بلدهم بشكل قسري ونحن ضد إعادتهم قسريا لان عملنا في الوزارة يستند الى فلسفة العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين العراقيين وهذه حالة إنسانية.
كما أننا لا ندعم بقاء العراقيين في الدول الأخرى لا نهم يشكلون طاقات حية ووجودها داخل العراق يخدم التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ولكن في الوقت نفسه لا نرغب بإعادتهم قسرا.
وعند وجود مثل هذه الحالات نقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية بزيارة هذه البلدان والتحدث مع المسؤولين فيها اوتسهيل عودة اللاجئين من خلال تهيئة ظروف معيشية جيدة لهم، هناك بعض اللاجئين يتم اعتقالهم فنقوم بجهود لاطلاقهم واعادتهم بكرامة الى بلدهم العراق.
هل هناك زيارات ميدانية لمعرفة أحوال هولاء اللاجئين هناك؟
كانت هناك زيارات لاستراليا بسبب اعتقال مجموعة من العراقيين حيث طالبنا بزيارتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتم تشكيل لجان تمكنت من معالجة هذا الموضوع وكذلك في السويد كانت هناك حملة لإعادة العراقيين اللاجئين قسرا من الذين لم يحصلوا على الإقامة.
وأصبح هذا الموضوع قضية رأي عام في السويد حتى الصحافة السويدية ضغطت كثيرا باتجاه عدم حمل هؤلاء على العودة القسرية وفعلا تم التراجع عن الموضوع، ولكن منذ تسلمي الوزارة مؤخرا لم ازر اي دولة من هذه الدول لمتابعة مثل هذا حالات.
ما هي الامتيازات التي منحت للمهاجر من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين في سبيل استقطاب الكفاءات العراقية ؟
هناك مهاجرون لأسباب عديدة، منها سياسية منذ الثمانينات والسبعينات بسبب قمع النظام لهم على اعتبار انهم كانوا معارضين له وقد لا يكونوا من الكفاءات لكن أناس سياسيين هولاء لهم امتيازات إثناء العودة أولها أن الوزارة تتحمل نفقات سفرهم كما أن بعضهم لديهم أموالا مصادرة نحاول إعادتها لهم إضافة الى تخصيص قطع أراضي لهم مع مساعدات مادية وعينية ومعالجة أوضاعهم إذا كانوا مفصولين سياسيين وتتم دتهم الى وظائفهم وتحسب لهم فترة الفصل السياسي.
وهناك مهاجرين تركوا العراق باختيارهم إما لأسباب علمية وهم من أصحاب الكفاءات أو بسبب الحالة الاقتصادية وظروف الحصار والبحث عن فرصة عمل فهولاء نسهل عودتهم الى العراق من اجل الاندماج مع المجتمع.
كما نطلب من المؤسسات الاخرى وخاصة وزارتي الصحة والتعليم من اجل احتضان أصحاب الكفاءات وتوفير درجات وظيفية لهم بحسب اختصاصاتهم ويتمتعون بامتيازات منها إدخال سيارة وأثاث منزلي بلا رسوم كمركية اضافة الى كل الامتيازات الاخرى التي يتمتع بها أصحاب الكفاءات والدرجات العلمية العالية.
أما البعض الأخر من الذين ليس لديهم رغبة بالعودة للعراق بشكل نهائي ويزورون العراق بين الحين والاخر فهولاء نسهل لهم أمر العودة والدخول والعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعطائهم المكانة والامتيازات اللائقة بهم وبمقامهم العلمي.
أما النوع الثالث من أصحاب الكفاءات ممن لا يرغبون بالعودة الى البلاد لأنهم استوطنوا في بلدان الغربة ولديهم مصالح قد لا تتوفر لهم في العراق ولكن لديهم استعداد لخدمة الوطن من موقعهم من خلال أفكارهم ومشاريعهم ومنهم تجار ورجال اعمال يرغبون بتوظيف أموالهم داخل العراق فنتعاون معهم ونوفر الظروف المناسبة لهم.
العراق مقبل على إجراء التعداد السكاني ما هي الأسس التي اعتمدتها وزارة الهجرة والمهجرين لانجازه ؟
التعداد ما زال رهن المناقشة في وزارة التخطيط ولكن المهم ان تكون هناك اعتبارات خاصة لحالة النزوح داخل العراق بحيث لا يؤثر على التغييرات السكانية ويجب إن تؤخذ بنظر الاعتبار المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية لان بعض المناطق كان فيها شيعة فأخليت والعكس حدث ايضا في مناطق أخرى والوزارة عند معالجة مشكلة النزوح فأنها تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار خاصة وان هناك مناطق لا تقبل أن يبقى النازحين فيها لأنهم سوف يؤثرون على التغيير السكاني.
هل انتم مع بقاء النازحين حيث يوجدون الان أم ارجاعهم إلى مناطقهم الأصلية ؟
نحن لدينا ثلاثة خيارات مع الأخذ بنظر الاعتبار التغيير السكاني للمنطقة : الخيار الأول هو العودة وهو الأفضل ونعطيه الأولوية اخذين بنظر الاعتبار الاندماج الاجتماعي ووجود أقاربهم ومصالحهم الاقتصادية لذلك نفضل إن يعودوا الى مناطقهم الاصلية في حال عدم وجود تهديد لحياتهم.
أما الخيار الثاني وهو في حال عدم تمكنهم من العودة و اندماجهم في الأماكن المتواجدين بها وإذا كان تواجدهم لا يؤثر على التغيير السكاني للمنطقة فأن طوعية تعود إلى النازح نفسه.
أما إذا كان النازح يرغب في التوطين في أماكن أخرى.. فمثلا اذا هو نازح من بغداد ويريد أن يسكن في الكوت فهذا يسمى حالة استيطان ونحن كوزارة نساعده و نهيئ له الظروف التي تجعله يستوطن في المكان الذي يرغب فيه .
وماذا بشأن ملف هجرة النازحين المسيحيين ؟
سياسة الحكومة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين تعتمد إن ابقاء المسيحيين داخل العراق فنحن لا نشجعهم على المغادرة لأنهم جزء من الطيف العراقي ومغادرتهم تعني حدوث خلل في التوازنات الاجتماعية لا نهم أبناء هذا الوطن وهم عبر التاريخ مارسوا طقوسهم الدينية بكل حرية.
إذن هناك ظروف استثنائية وهذا الذي يتعرض له الإخوة المسيحيون ألان يتعرض له كل العراقيين وبكل فئاتهم لان هناك عنف وإرهاب ضد كل العراقيين.
وقد تكون الحالة المسيحية هي الأخف وهم مستهدفون بسبب انتمائهم الديني ولكن يظلون مكونا اساسيا من مكونات العراق لذلك فأن وزارة الهجرة والمهجرين تولي هذا الملف أولوية خاصة.
بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة شكلنا فرق طوارئ أزمات زارت مناطق نزوح المسيحيين وقدمت مساعدات عينية ومادية لم كما تمت لقاءات برؤساء الطوائف الدينية المسيحية مع المنظمات الدولية لكي يسكنوا في مناطق نزوحهم خاصة في سهل نينوى وكان هناك تعاون مع الحكومة المحلية لمحافظة نينوى من اجل إعادة تعيين الموظفين في الدوائر نفسها المماثلة وسأقوم بزيارة مناطق النزوح والالتقاء مع رؤساء الطوائف الدينية كذلك كانت لدينا لقاءات مع بعض سفراء الدول التي تشجع على مغادرة المسيحيين وتمنحهم صفة اللجوء بسهولة فطلبنا عدم تشجيع الإخوة المسيحيين الى الخروج من البلد لأنهم أبناءه وهذه الظروف طارئة والحكومة جادة في توفير الأمن لمناطقهم لذلك فأن ملف المسيحيين من أولوياتنا في المعالجة.
وماذا بشان غير العراقيين المتواجدين على الأراضي العراقية ؟
نتعامل معهم على أساس أنهم لاجئون ضمن إطار سياسة الحكومة العراقية ومعظمهم من اخوتنا الفلسطينيين من مهجري عام 1948 وتقدم لهم وزارة الهجرة والمهجرين المساعدات السكنية والدعم المالي بأستمرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات