 |
| مبنى قصر العدل |
طالب قانونيون كويتيون بتهدئة التوتر المتصاعد في الشارع الكويتي بعد وفاة المواطن محمد المطيري داخل مخفر شرطة الأحمدي أخيرا. وفي هذا الاطار، قال المحامي الكويتي باسم المظفر لـ إيلاف إن ما حدث للمواطن المطيري مرفوض جملة وتفصيلا، لكن ليس معنى ذلك ان يثور الشارع الكويتي.
دعا قانونيون كويتيون الى ضرورة تهدئة التوتر المتصاعد في الشارع الكويتي بعد وفاة المواطن محمد المطيري داخل مخفر شرطة الأحمدي اخيرا واتهام ضابط مباحث برتبة ملازم اول وثلاثة افراد من قوة مباحث محافظة الأحمدي بتعذيبه حتى الموت، مطالبين بترك القضية للقضاء الكويتي النزيه لبحث ملابساتها بكل دقة وحيادية والفصل فيها وفقا لأسس العدل والاستقلال التي يتميز بها القضاء في الكويت.
والتقت "ايلاف" بالمحامي الكويتي المخضرم باسم المظفر "من مكتب كي بي اتش للقانون" الذي قال إن ما حدث للمواطن المطيري مرفوض جملة وتفصيلا وغير مقبول البتة ولكن ليس معنى ذلك ان يثور الشارع الكويتي بهذا الشكل وان يتم تأجيج الموقف لأن القضية ما زالت شائكة وان القضاء وحده هو الذي يستطيع كشف كل الحقائق والملابسات التي تدور حول تلك القضية داعيا الشارع الكويتي الى الهدوء وعدم تصعيد الموقف والمطالبة برأس القاتل دون ترك مسؤولية تحديد ذلك الى الجهات المختصة، حيث ان القضاء الكويتي النزيه ينظر بالقضية وسيحصل المخطئ على عقابه دون ادنى شك ودون تدخل من احد، موضحا انه لا يوجد هناك اي تدخل من اي سلطة سواء كانت تنفيذية او تشريعية في سلطة القضاء المستقلة.
واضاف المظفر ان هناك ايضا لجنة برلمانية تتابع التحقيقات الجارية بخصوص القضية. ولا يعني كون المتهم ضابط شرطة أنه يجب التستر على الحقائق او ان يتم تشويه الادلة بل انه اذا ثبت تورطه في التعذيب وانه هو المتسبب في وفاة المطيري فسوف يحصل على جزائه دون ادنى شك في ذلك لان جميع المواطنين متساوون امام القانون وليس هناك مواطن عادي وآخر ذو نفوذ في ميزان المحكمة الكويتية. ولابد وان يطمئن اهل المطيري وجميع الكويتيين الى قرار القضاء.
واشار المظفر الى "ان القانون الكويتي يمنع على اي احد اثارة اي موضوع ينظر في حيثياته امام القضاء وذلك حتى لا نصادر على المحكمة بحثها في الموضوع او نؤثر على حكمها". مضيفا "نحن لا نعلم ماذا حدث بالضبط للمتوفى المطيري... وهل الضابط المتهم هو من تسبب في وفاته بالفعل ام ان هناك جاني اخر غيره... مازالت هناك ملابسات عديدة نترك للمحكمة الفصل فيها".
وعن وجهة النظر القانونية في هذه القضية يقول المظفر انه "اذا اخذنا بظاهر الموضوع فان المطيري دخل الى مخفر الشرطة وهو يمشي على قدميه ولكنه لسبب ما وقع له داخل المخفر خرج منه جثة هامدة بها اثار تعذيب كما سمعنا وهو في حيازة الشرطة... نرجح وقوع اعتداء بالضرب... ولكننا نترك للمحكمة تحديد مدى صحة او خطأ ذلك... وعلينا جميعا ان نحترم رأي وحكم المحكمة مهما كان".
ولفت المظفر الى ان المئات الذين تجمعوا لأداء صلاة الغائب على المطيري في الجامع الكبير كان يتمنى منهم ان يتجمعوا ايضا لصلاة الغائب على شهيد الوطن العسكري الكويتي الفقيد عبدالرحمن العنزي (وكيل ضابط) الذي استشهد في اشتباك مع صيادين مهربين عراقيين منذ ايام قليلة. وقال "كنا نريد ان يتفاعل الشعب الكويتي مع قضية الشهيد العنزي بنفس الدرجة من الاهتمام الذي قدمه مع قضية المطيري".
وكان مصدر امني كويتي قد اشار الى ان الفقيد لقى حتفه بعد تبادل لإطلاق النار بين رجال خفر السواحل وطراد يحمل على متنه صيادين عراقيين أفضى إلى إصابة عسكري برتبة وكيل ضابط على مقربة من جزيرة بوبيان.
وبين المصدر ان دورية تتبع خفر السواحل الكويتي اعترضت مركبا عراقيا وما ان بدأ احد رجال خفر السواحل بالتوجه الى المركب العراقي، حتى غافله من كانوا على المركب، وقاموا بتكبيله وسحب سلاحه الناري، وبدأوا بإطلاق النار بسلاح العسكري الذي كبلوه، ثم قتلوا الصيادين العراقيين العسكري الكويتي.
المطيري من القبض الى الوفاة
تقول بعض المصادر الكويتية "ان القضية بدأت عندما تم القبض على شاب بدون يبيع الخمر في الأحمدي وبالتحقيق معه عن الممول الذي يحصل منه على هذا الخمر ارشدهم إلى شخص بدون آخر وتم وضع كمين لشراء 6 كراتين خمر منه، وتم الاتفاق على اللقاء عند فرع احدى الجمعيات التعاونية وعندها بدأت المطاردة حيث كان البدون يقود سيارة دودج إلا ان رجال المباحث اصطدموا به وأوقفوه واحالوه إلى مخفر الأحمدي وبالتحقيق معه وتعذيبه لإرشادهم عن الممول الرئيسي لهذه الخمور طرح اسم القتيل محمد المطيري لإبعاد الشبهات عن الممول الرئيسي الحقيقي، وارشدهم عن مكان تواجده في شقة بإحدى العمارات في منطقة الجليب وتوجهت فرقة مكونة من 5 من عناصر المباحث إلى الموقع وهناك كان في استقبالهم حارس العمارة المصري الأشقر الذي أكد لهم ان محمد المطيري لم يحضر إلى شقته منذ شهرين فلم يقتنعوا بكلامه وتوجهوا إلى الشقة وهناك عثروا على المطيري نائماً وأخذوه معهم وتوجهوا إلى مزرعته في الصليبية وبحثوا عن الخمور التي كانوا يصرون على أنه يحوزها ويتاجر بها ولما لم يجدوا شيئا اقتادوه إلى مخفر الأحمدي وذلك فجر يوم الخميس 6 يناير، وهناك بدأت رحلة التعذيب حتى لحظة وفاته، وذلك في الوقت الذي أحالوا فيه البدون الثاني وحارس العمارة المصري الأشقر الذي عثر معه على 6 كراتين خمر إلى المباحث الجنائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".
رواية الضباط
من جهتها واصلت النيابة العامة سماع أقوال 3 من رجال المباحث المتهمين في قضية تعذيب محمد المطيري حتى الموت على مدى 3 ساعات أول أمس للتعرف على ظروف وملابسات الحادث.
وروى الملازم أول "س.ر" تفاصيل دوره في القضية، بعد ان بكى أمام وكيل النيابة مبديا حسرته وندمه على ما قام به من اجراءات، وقال لوكيل النيابة إنه سوف يعترف ويقول الحقيقة وان ما ادلى به أول مرة كان "تأليف". وأضاف: "صدقوني احنا غلطنا والحقيقة اننا قمنا بمداهمة شقة المتوفى محمد المطيري بالجليب بعد ان ارشدنا المتهم (أ.ع) اليها، مشيرا الى ان الأخير قال لهم ان هناك كونتينر داخل الديرة وان رجال الجمارك صادروا نصفه والنصف الثاني دخل الديرة وقال لهم إن محمد المطيري يحتفظ بالنصف الثاني واشترط علينا (أ.ع) ان نتركه اذا دلنا على شقة المطيري، وبعدها اخذنا اذنا من النيابة وذهبنا وكان عددنا تقريبا 13 من الضباط والافراد وقمنا بمداهمة الشقة وكان محمد المطيري جالسا بالداخل وحاول الهرب ولكن تمكنا من السيطرة عليه، لكننا لم نعثر على أي كرتون خمر، الا "بطل" واحد محلي، وبعدها قمنا بعمل فلقة له وضربناه".
- وكيل النيابة: لماذا ضربتموه؟
- الضابط"س.ر": ما ادري غلطنا.
- وكيل النيابة: انت طقيته؟
- الضابط"س.ر": اي طقيته كلنا طقيناه.
- وكيل النيابة: لماذا ضربتموه؟
- الضابط"س.ر": ما كو سبب... عشان يقول لنا وين مكان مخزن الخمر وبعدها توجهنا إلى كبد ودورنا في مخزنه ولم نعثر على أي شيء ولذا قال لي الضابط "ع.ع" خل نروح جاخور خالك لننتزع منه الاعتراف، وفي البداية ترددت وبعدها اقنعني ان نذهب لجاخور خالي.
- وكيل النيابة: كيف تاخذ أوامر من شخص أقدم منك بدفعة؟
- الضابط"س.ر": لأنه اقنعني. ذهبنا إلى جاخور خالي وأخذنا معنا كلا من محمد المطيري و"أ.ع" والحارس المصري ولم ير الثلاثة بعضهم بعضا وبعد ذلك انزلنا محمد المطيري وضربناه بعد تعليقه بالفلقة والشواية وبعدها ركبنا وطلعنا ندور مرة ثانية في المخزن فلم نجد شيئاً وبعد ذلك رجعنا وضربناه مرة ثانية ومن ثم ذهبنا إلى مباحث الأحمدي، ثم اعترف "س.ر" بأنه تجاوز المدة القانونية وانه اخطأ وأن دفتر الأحوال اغلق مساءً ولم يستطع فتحه.
- وكيل النيابة: من المسؤول عن دفتر الأحوال؟
- الضابط"س.ر": جميعنا مسؤولون.
- وكيل النيابة: من أمركم بوضع المتهم بشواية؟
- الضابط"س.ر": الضابط "ع.ع" هو الذي أمرنا، وانا ضربته يوم الواقعة فقط ولم اشاهد احدا يضربه في المباحث ولكن لا أعرف اذا كان تم ضربه في غيابي أم لا.
وبعدها تم سماع أقول بقية الأفراد، وأكدوا جميعاً ان الضابط الاخر هو المسؤول.وقررت النيابة استدعاء مدير مباحث مخفر الاحمدي لسماع اقواله.
وقد ترددت شائعات في كواليس التحقيق مفادها أن شخصية نافذة تقف وراء الأوامر بضرب المطيري، وان سائق "اليوكن" الذي أوقف محمد المطيري وصياح الرشيدي بالقرب من المعهد التجاري للبنات في حولي وتوعدهما ضالع في قضية التعذيب وان لديه من النفوذ ما مكنه من نقل القضية من محافظة حولي إلى الأحمدي.
وفي سياق متصل أعلن المحامي زيد الخباز الموكل للدفاع عن رجال المباحث انسحابه من القضية. حيث قال "لقد قالوا في البداية معلومات مغلوطة، أما الآن فقد اتضحت الحقيقة وتأكدنا ان رجال المباحث ضربوا المطيري والرشيدي وعذبوهما دون سبب يذكر، وأنهم يتسترون على اسم شخص مسؤول، كما أنهم ـ أي رجال المباحث ـ يحاولون التلاعب في القضية لمصلحة هذا الشخص المسؤول، ولذلك ليس أمامنا سوى الانسحاب من القضية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات