يرى محللون سياسيون تحدّثت معهم (إيلاف) أنّ الساحة باتت مفتوحة على كلّ الاحتمالات والسيناريوهات مع الغموض الشديد الذي يحيط بمستقبل تونس السياسيّ، ولعل أسوأ تلك السيناريوهات بحسب البعض، إسقاط حكومة الغنوشي وتولي الجيش لمقاليد الأمور وربما عودة بن علي للحكم.
| لهيب تونس: أنقر على الصورة للمتابعة |
 |
تونس: يتزايد غموض المستقبل السياسي في تونس مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأي حكومة تظم منتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا) كما لم يعلن إلى حد الساعة أي طرف نيته للترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بعد 6 أشهر تحت مراقبة دولية ما عدا المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي عاد يوم 18 جانفي/ كانون الثاني من منفاه الذي دام عدة سنوات.
وتظاهر الأربعاء بالعاصمة تونس ومناطق مختلفة من البلاد آلاف التونسيين، بمشاركة تيارات سياسية كانت توصف "بالغائبة عن الأحداث" كالإسلاميين، منددين بالحكومة الحالية والأطراف المشاركة فيها واتهموها الالتفاف على الثورة وطالبوا التجمع الدستوري الديمقراطي بالانسحاب من المشهد السياسي بشكل كليّ.
وقال المحلل السياسي العربي شويخة خلال لقاء مع (إيلاف) إنّ "الوضع صعب للغاية ولا يمكن لأي كان استشراف مستقبل تونس السياسي ففي حالة تواصل الاحتجاجات ورفض الحكومة الحالية فإمكانية تسليم الحكم للجيش هي الأقرب وبالتالي عودة الرئيس المطاح به بن علي لتونس وتسلمه الحكم من جديد واردة".
وتابع شويخة قائلا: "لابد من حكومة تسير دواليب الدولة وتضمن الاستقرار وإن كانت تضم وزراء من التجمع ففي جميع الحالات ستكون مؤقتة حتى إجراء انتخابات يتوقع أن تتنافس فيها أحزاب المعارضة دون استثناء".
ومن جهته أكد الحقوقي عدنان الحسناوي لـ(إيلاف) أن عودة بن علي للحكم مستحيلة ويجب إلغاء هذه الفرضية نهائيا وإمكانية تسلم الجيش للحكم يحددها الشارع والمظاهرات التي يعتبرها مظهر إيجابي في السير نحو الديمقراطية.
وأضاف الحسناوي "بطبيعة الحال أحزاب المعارضة ستكون أهم المتسابقين لكرسي الرئاسة وفي الوقت الحالي لا يمكن التنبؤ بأسماء أهم المرشحين وشخصيا أعتبر إصلاح المجلة الانتخابية وفقا للمعايير الدولية هو الأهم لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف الترشح وإرساء ديمقراطية حقيقية في تونس ليكون الشعب الحاكم الفعلي.
وردا على الاحتجاجات الشعبية المنددة بحزب الرئيس السابق أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع استقالتهما من التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ألغى بدوره عضوية زين لعابدين بن علي وزوجته وبعض المتهمين بالفساد من النظام السابق كمحاولة لامتصاص غضب الشارع التونسي.
وقال المحلل السياسي جمال الشريف لـ(إيلاف) "التكهن بمسار الأوضاع في تونس صعب في الوقت الحالي فالمفاجآت تتوالى وبالنسبة لي أعتقد أن تنقيح القانون الانتخابي هو الأهم وسيمكن من استشراف المتنافسين في الانتخابات القادمة.
وأضاف أنه لا يستبعد عودة بعض السياسيين القدامى للساحة السياسية مثل محمد علي الحلواني وأحمد المستيري.
وفي سياق متصل سحب الإتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق وزرائه من الحكومة التي أعلن عنها الغنوشي احتجاجا على تواجد بعض الوزراء في النظام السابق وعلق الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل عضويته في الحكومة فيما لا يزال حزب التجديد في الحكومة إلى الآن رغم التحفظات التي أعن عنها في بيانه إضافة إلى الديمقراطي التقدمي الذي يمثله نجيب أحمد نجيب الشابي الذي تولى وزراة التنمية.
وقال عبد الجليل البدوي الوزير المستقيل من الحكومة المؤقتة لـ(إيلاف) " احتفاظ التجمع بالوزارات السيادية جعلنا نشك في مدى جديته وسعيه للخروج من الأزمة وأعتقد أنه لم يستخلص الدروس بعد واستقالة الغنوشي وفؤاد المبزع من الحزب لحاكم سابقا لن تغير موقفنا لأننا نعتبرها تمويها واستخفافا بعقول التونسيين.
وأكد البدوي أنه لا يقصد إقصاء حزب الرئيس المطاح به نهائيا ولكن احتفاظه بالأغلبية وبالمراكز الحساسة هو المرفوض قطعا.
وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي وزير الخارجية كمال مرجان، والداخلية احمد فريعه، وفر الرئيس المطاح به بن علي من تونس في 14 جانفي/ كانون الثاني الجاري بعد أكثر من 23 عاما من الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات