وكان كل من “محمد عادل ، وأحمد ماهر ،عمر علي” من قيادات حركة 6 أبريل، قد أرسلوا إنذارا قانونيا لمدير الأمن في 3 أبريل 2010 ، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6أبريل 2010 ، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار يرفض فيه هذه المسيرة بزعم “تكديرها لصفو الأمن العام”، ماجعلهم يحركون قضية ضد مدير أمن القاهرة طعنا علي رفضة التظاهرة .
وقال محمد عادل المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إن تلك القضية تأتي في إطار تحركات الحركة القانونية، لإسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عن الحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، واعدا بالكشف عن مفاجئة في القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات