وأضافت الزينى فى البيان فلابد من الاعتراف – في كل الأحوال – بأنه قد حدث تقصير أمني جسيم في حماية الكنيسة والمصلين بها في ليلة كهذه وفي ظروف كتلك التي تحيط بنا ، وأن هذا التقصير والأهمال يصلان إلى حد الجريمة الكبرى التي لابد من ملاحقة مرتكبيها توازياً مع ملاحقة مدبري الحادث ذاته ".
وطالبت الزينى جميع القوى الوطنية للالتفاف حول إقالة وزير الداخلية وقيادات الأمن بالاسكندرية فوراً ، وإذا كان وزير الداخلية السابق قد تمت إقالته بعد ساعات من جريمة الأقصر عام 1997 فإنه ينبغي التأكيد على أن دم المصريين الأقباط ليس أقل ثمناً من دماء الأجانب وأن على المقصرين دفع ثمن تقصيرهم فوراً .
كذلك سرعة إجراء التحقيقات وتقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة دون إبطاء ودون تعلل بالمواءمات السياسية التي تسببت في ضياع الحقيقة وغياب العدالة في جرائم سابقة مشابهة.
وأيضا أن يخرج المصريون مسلمون وأقباط ليلة عيد الميلاد 7 يناير ويقف المسلمون أمام الكنائس لحماية إخوانهم حتى ينتهوا من قداس الميلاد ليحتفلوا جميعاً بمولد المسيح ، وأن نعلن للعالم كله وللمتربصين بنا أن مصر تختلف عن غيرها من دول المنطقة وأننا سنظل نسيجاً واحداً لن يفرقنا أحد حقيقة لاشعارات ولاخداع ولا ادعاءات كاذبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات