أزمة حوض النيل لم تؤثر على مفاوضات المناخ فى المكسيك ومصر تتحدث باسم أفريقيا فى (التمويل)

آخر تحديث: الاثنين 17 يناير 2011 9:50 ص بتوقيت القاهرة

علياء حامد -

الدول النامية في انتظار تحديد نقاط الاتفاق في مفاوضات المناخ

«النتائج مختلطة ولم ترق لما كنا نتمناه.. لكن يمكن القول إن مؤتمر كانكون حدث به نوع من التوازن النسبى، حيث تم تحديد بعض النقاط الرئيسية التى سيتم بلورتها طوال السنة للاتفاق على إجراءات محددة للاتفاق عليها فى جنوب أفريقيا»، هذا هو باختصار ما وصل له مؤتمر أطراف السادس عشر لتغير المناخ الذى عقد نهاية العام الماضى فى مدينة كانكون بالمكسيك بحسب السفير معتز أحمدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة.

وأوضح أحمدين ــ فى حديث مع «الشروق» أن النتائج التى تحققت خلال مؤتمر كانكون تصب أكثر لصالح الدول المتقدمة، حيث خفضت درجة التزامها بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، بعد تأجيل التوصل لفترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو، كما أرست مبدأ مراجعة الأعمال الطواعية ذاتية التمويل التى تعلن عنها الدول النامية لخفض الانبعاثات، وإمكانية زيادة التزاماتها.

وعلى مستوى التكيف أشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن مطالب الدول النامية تحققت بإنشاء لجنة للتكيف تكون معنية بكيفية دعم الدول النامية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكذلك وضع آلية لتعويض الدول الأكثر تعرضا لتغير المناخ.

«كل هذا لايزال آليات خاوية، هناك لجنة للتكيف، وآلية التعويض، وغيرها لكن التفاصيل والوظائف سيتم التفاوض عليها خلال العام الجارى.. ويمكن القول إننا وضعنا نقاطا أساسية، وخلال 2011 يتم التفاوض على كيفية جعلها آليات عملية، بحيث يتم إقرار هذا فى جنوب أفريقيا»، على حد قول أحمدين.

وأشار أحمدين إلى وجود تنسيق مصرى ــ عربى وإفريقى، حيث كانت مصر تتحدث باسم مجموعة الدول العربية ــ غير الرسمية التى ترأسها السعودية ــ فى معظم القضايا، كما كانت تتحدث باسم المجموعة الأفريقية فى قضايا التمويل.

وأكد أحمدين أن أزمة حوض النيل لم يكن لها أى تأثير فى الوصول إلى توافق على الصعيد الأفريقى خلال المفاوضات «لأن مصالح أفريقيا واحدة»، على حد قوله، حيث تم إقرار أهمية أن تراعى خطط التكيف البعد الإقليمى، مضيفا أننا لم ندخل فى مرحلة تحديد المشاريع وتأثيراتها لكن الحديث عن خطط مواجهة تغير المناخ، «لم تثر مشكلة حوض النيل أصلا لأننا كلنا متأثرون بتغير المناخ، وكان هناك تنسيق مع الوفود الأفريقية كلها».

وبفضل الدور المصرى القوى فى المفاوضات باسم أفريقيا، أكد السفير أحمدين «أن مصر ضمنت مكانا فى اللجنة المؤقتة لبلورة أسس عمل صندوق تغير المناخ الذى تم الاتفاق على إنشائه فى كانكون التى من المقرر أن تكون مكونة من 40 عضوا منهم 7 من أفريقيا».

ومن ضمن الإيجابيات التى حدثت فى مؤتمر كانكون إقرار هدف الرؤية المشتركة الذى كان ضمن وثيقة توافق كوبنهاجن للحفاظ على ألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين، «رغم أن مصر والدول المكونة من جزر صغيرة وأفريقيا كانت تفضل ألا تتجاوز درجة ونصف الدرجة لأن درجتين بالنسبة لأفريقيا ستعادل أكثر من 3 أو 4 درجات، كما أن سواحلنا منخفضة نسبيا مما يجعلنا أكثر عرضة للتأثر وكذلك الجزر الصغيرة»، بحسب أحمدين.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى حل وسط بأن يتم فى عام 2015 مراجعة الهدف الذى تم وضعه، ومعرفة ما إذا كانت الجهود العالمية تسير فى هذا الاتجاه أم لا، واستخدام المعلومات العلمية الجديدة المتوفرة وقتها لتحديد ما إذا كان هدف الدرجتين كافيا أم لابد من تخفيض هذا الحد الأقصى، «خصوصا أن التعهدات المعلنة حتى الآن توصل لأكثر من 4 درجات وبالتالى كنا نرى أن اتفاق تخفيض الانبعاثات لم يكن كافيا أو يصب لصالح الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية»، بحسب السفير أحمدين.

وأشار إلى أن مصر لديها هدف لتخفيض الانبعاثات وهو الوصول باستخدامات الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر بحلول عام 2020، «لكننا لم نبلغ الاتفاقية فى المرحلة الحالية لأننا لم ننضم لوثيقة توافق كوبنهاجن. وسيتم تحديد احتياجاتنا لتنفيذ الأنشطة الطوعية للمساهمة فى الجهد الدولى لتخفيض الانبعاثات، لنقرر لاحقا ما إذا كنا سنقبل بمبدأ التشاور الدولى حولها أم لا».