١٥٢٧ طعناً بـ«بطلان» عضوية ٤٨٦ نائباً بـ«الشعب».. وآمال عثمان: ٢٢ فقط والـ١٠ المعيّنون «دون طعون»

كتب محمد عبدالقادر وعادل الدرجلى ٢٣/ ١/ ٢٠١١

كشفت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن وجود ٤٨٦ نائباً بالمجلس مطعون فى صحة عضويتهم، موضحة أن ٢٢ نائباً فقط يمثلون ١١ دائرة لم تقدم ضدهم أى طعون، ستعلن اللجنة فى اجتماعها المقبل عن صحة عضويتهم، بالإضافة إلى النواب العشرة المعينين. قالت «عثمان»، فى اجتماع اللجنة أمس، إنه تمت إحالة ١٥٢٧ طعناً إلى محكمة النقض، مشيرة إلى أنه فور وصول تقارير المحكمة للمجلس ستناقش فى اللجنة، طبقاً للقواعد المقررة، تمهيداً لتحديد مصير النواب المطعون ضدهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى قلل فيه عدد من السياسيين وفقهاء الدستور من أهمية ما أعلنته الدكتورة آمال عثمان، مؤكدين أن مجلس الشعب «غير جاد» فى اتخاذ موقف من النواب المطعون عليهم. وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن عدد الطعون المقدمة فى انتخابات ٢٠٠٠ كان ٨٥٠ طعناً، و٩٠٠ طعن فى ٢٠٠٥، ومضاعفة الرقم هذه المرة يجب ألا تخفى أن هناك ٩٠٠ حكم صدرت ضد النواب الحاليين، إما بإبطال العضوية أو الصفة الانتخابية، ولم تنفذ. وأضاف: «لن يُفعل شىء بهذه الطعون، ومع انتهاء نظرها بمحكمة النقض وإعادة إرسالها إلى المجلس ستكون مدته قد انتهت، فهذه الطعون لن تدخل إلى (الثلاجة) فقط، وإنما ستدخل إلى (الفريزر)». وتوقع النائب السابق محمد العمدة ألا يتم اتخاذ أى إجراء ضد النواب المطعون عليهم حتى بعد ثبوت المخالفات. وأشار إلى أنه حتى لو وضعت محكمة النقض تقاريرها ببطلان العضوية للنواب فلن يحدث شىء، متابعاً: «(سيد قراره) سيحتفظ بهذه القرارات فى مخازن اللجنة التشريعية، ويخرجها عندما يريد أن يحل بها مجلس الشعب، فربما يكون الإعلان عن هذه الطعون تمهيداً لإصدار قرار بحل المجلس لاحتواء الثورة الشعبية وغضب الشارع» - حسب كلامه. وتمنى النائب السابق مصطفى بكرى أن تكون اللجنة التشريعية على مستوى المسؤولية هذه المرة، خاصة أن الطعون تتعدى نسبة ٩٥٪ من أعضاء مجلس الشعب. وطالب «بكرى» بسرعة حصر هذه الطعون، لأن كثيراً منها وصل للمجلس متأخراً، وقبل انتهاء الدورة بوقت قصير كما هو المعتاد. واستطرد: «رقم الطعون ضخم هذه المرة لأن عمليات التزوير كانت (مفضوحة بشكل فجّ)».