التحريات: العثور على نصف وجه فى مكان الحادث.. و«الطب الشرعى»: لا نعلم شيئاً عن «الرأس الآدمى»

كتب يسرى البدرى والإسكندرية - نبيل أبوشال وناصر الشرقاوى ٥/ ١/ ٢٠١١

عدد من المواطنين يحملون جثة أحد الضحايا «صورة أرشيفية» أكدت مصادر فى وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات جديدة فى حادث كنيسة القديسين، وتواصل جهودها لكشف ملابساته، وأن هناك أموراً كثيرة بدأت تظهر فى التحقيقات والتحريات، من شأنها التوصل إلى مرتكب الحادث خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن قطاع الأدلة الجنائية يفحص حاليا نصف وجه آدمى، عثر عليه أفراد المعمل الجنائى فى مكان الحادث، وأمر اللواء عادل توفيق، مدير مصلحة الأدلة الجنائية، بنقله عن طريق أطباء لفحصه وتحليل الحامض النووى، للتوصل إلى هوية صاحبه، وأخطرت جهة سيادية بالعثور عليه، وأمرت بنقله إلى معامل المعمل الجنائى بوزارة الداخلية وإخطارها بالنتائج. من جهته، قال الدكتور السباعى أحمد السباعى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، إن الأطباء انتهوا من تشريح ١٨ جثة من ضحايا الحادث، وتردد أمس أن هناك مصابا توفى فى المستشفى، وأعدت المصلحة تقريرا نهائيا لتقديمه إلى النيابة العامة، وتضمن وجود شظايا ومسامير ورولمان بلى اخترقت أجساد الضحايا، وتم إخضاع الأشلاء لتحليل الحامض النووى. ونفى العثور على رأس آدمى ضمن الأشلاء، مؤكدا أن أعضاء الطب الشرعى بالإسكندرية ودمنهور الذين اشتركوا فى عمليات التشريح أكدوا وجود نصف وجه رفعه رجال المعمل الجنائى من مكان الحادث، مؤكدا أن الأشلاء تحتوى على قدمين فقط، بعدما قام شاب بالتعرف على قدمين آخريين قال إنهما لأبيه، وتم تسليمهما إليه، وقال إن القدمين قد تكونان لأحد المصابين، وهناك مصابون لم يتم عرضهم على الطب الشرعى. وقالت المصادر إنه جرى تشكيل أكثر من فريق بحث من جهاز أمن الدولة والمعمل الجنائى وإدارة المعلومات والتوثيق والأمن العام بالوزارة، وإن المعمل الجنائى يعد تقريره النهائى عن الحادث بعد فحص مسرح الجريمة، وبيان ما إذا كان المتهم استخدم حزاما ناسفا فى عملية التفجير أم لا، وهل كان فى طريقه إلى داخل الكنيسة، أم بجوار إحدى السيارتين اللتين حدثت بهما تلفيات. فى السياق نفسه، واصلت نيابة شرق الكلية بإشراف المستشار عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية، تحقيقاتها وصرحت النيابة بدفن جثة الضحية رقم ١٩، وبدأت الاستماع إلى أقوال مالك السيارة «سكودا» خضراء اللون «إسلام عادل» بعد أن استمعت أمس إلى أقوال والده الذى أقرر أمام عمر عبدالمجيد سليم، وكيل نيابة شرق الكلية، بأن سبب تواجد ابنه فى محيط الكنيسة فى هذا التوقيت أنه كان فى طريق عودته لمنزلهم ببناية «برج جيهان» المقابلة لمستشفى شرق المدينة المجاور للكنيسة، ونفى أن تكون الملامح التى أدلى بها الشهود حول المشتبه فيه لابنه، وبسؤاله عن طبيعة عمل ابنه المصاب قرر أنه يعمل «كيميائيا». وعلمت «المصرى اليوم» أن الشاهد كان متوقفاً أمام الكنيسة وقت حدوث الانفجار، وأصيب بإصابات بالغة فى الظهر، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الرئيسى الجامعى فى حالة صحية حرجة، وتحاول النيابة الاستماع إلى أقواله حول ظروف وملابسات توقفه أمام مدخل الكنيسة فى هذا التوقيت. وأكدت المصادر أن شظايا عظمية مستخرجة من جسد أحد المصابين ربما تقود إلى تحديد شخصية الجانى، وبالكشف عن جميع السيارات التى تواجدت بمسرح الحادث وعددها ١٣ سيارة، أمكن تحديد مالكى ١٢ منها، وتبين عدم وجود ملف للسيارة الأخيرة فى إدارة مرور الإسكندرية، وبالاستعلام من إدارة مرور القاهرة تبين أن السيارة مقيدة باسم مالك أجنبى الجنسية، وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة عن مالك السيارة وأسباب تواجدها فى الإسكندرية فى هذا التوقيت أمام الكنيسة. على صعيد متصل، أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، باستعجال تقرير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن حول الحادث، بعد أن تسلم أمس الأول تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتوفين والمصابين فى الواقعة، وكشف عن أن وفاة الضحايا حدثت نتيجة جروح متفجرة وتهتكات ونزيف داخلى، مشيراً إلى استخراج بعض القطع المعدنية والمسامير من أجساد الضحايا، وأمر المحامى العام الأول بإرسالها فوراً للمعمل الجنائى لتحليلها. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن نجحت فى إحباط قضايا كثيرة لليقظة الأمنية، مثل قضية حزب الله، كما أنها منعت وقوع حوادث إرهابية أخرى لم يتم الكشف عنها لارتباطها بقضايا أخرى ترتبط بجهة سيادية. ورفضت المصادر الإفصاح عن عدد القضايا التى تم إحباطها أو المناطق التى دارت فيها هذه الأحداث، وقالت إن الوزارة عقدت الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، فى القاهرة فى ديسمبر الماضى وانتهى إلى توقيع ٥ اتفاقيات عربية للتعاون فى المجالين القضائى والأمنى، تضمنت تمويل الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وكذلك الاتفاقية الخاصة بنقل نزلاء المؤسسات العقابية، وأصر العادلى خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الاتفاقات الخمس، وخاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التى وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب عام ١٩٩٨ وصدقت عليها ١٨ دولة عربية. وأضافت المصادر أن مصر سعت إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الجرائم المستحدثة والإرهاب وغسل الأموال وجرائم المخدرات والمعلومات.