كتب شيماء القرنشاوى وهالة نور ٥/ ١/ ٢٠١١
شهد مجلس الدولة، أمس، وقفتين احتجاجيتين، الأولى نظمها عدد من مرضى التأمين الصحى المصابين بـ«الالتهاب الكبدى الوبائى»، ضد قرار وزير الصحة بتعميم علاجهم بعقار «الإنترفيرون»، محلى الصنع، فيما نظم عدد من الناشطين النوبيين وقفة أمام «المجلس» وطالبوا بتفعيل قرار الرئيس مبارك بإعادة توطينهم فى أراضيهم، وذلك أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى دعويين قضائيتين بشأن المرضى والنوبيين. طالب دفاع مرضى التأمين الصحى محكمة القضاء الإدارى بالتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من قرار تسجيل «الإنترفيرون» لمعرفة التجارب التى أجريت عليه، ونسبة نجاح المادة الفعالة المستخدمة فيه. وعقب الجلسة نظم المرضى وقفتهم الاحتجاجية، وقالوا إن القرار خالف الدستور فى المساواة بين المواطنين. وأشاروا إلى أن المرضى الذين تصدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة يتم علاجهم بـ»الإنترفيرون المستورد» وليس المصرى، ولفتوا إلى أن فاعلية العقار المصرى لا تتجاوز ٢٥%، بينما نظيره المستورد يحقق نسبة شفاء تقدر بـ٦٣%. وفى قضية إعادة توطين النوبيين قال منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين، إن القضية النوبية تحت عباءة القضاء المصرى، وإن القيادات النوبية نظمت وقفتها للإعلان عن رفضهم البدل النقدى، وقرارات الإحلال والتجديد وإعادة التوطين حول بحيرة ناصر. وقال أحمد إسحاق، رئيس لجنة المتابعة النوبية: «نرفض تدويل القضية حتى استنفاد جميع الطرق». |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات