فى تقدير صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى الحاكم أن العام الجديد هو عام الحسم.. حسم التغييرات التى بشر بها الفكر الجديد، والتى سوف تفضى مع نهاية العام إلى حسم الاستحقاق الرياسى فى نوفمبر المقبل.. وبعبارة أخرى إلى إعادة انتخاب الرئيس حسنى مبارك ــ أو من يختاره ــ لولاية جديدة!
وكان الرئيس الراحل أنور السادات قد استخدم عبارة «عام الحسم» لتهيئة الرأى العام للمعركة الحاسمة التى كانت القوات المسلحة تستعد فيها لمواجهة عسكرية مع إسرائيل بعد أن فشلت جهود السلام وحل عام الضباب ولم يعد مفر من خوض الحرب فى أكتوبر 1973.
وأكبر الظن أن الشريف لم يقصد بالحسم فى عام 2011 شيئا من ذلك كله. وكل ما قصده أن ترشيح الرئيس وانتخابه سوف يحسم كل التكهنات والشائعات حول التوريث. وسوف يطلق يد الحزب الحاكم فى إصدار ما يشاء من تشريعات وقوانين، وتنفيذ ما يعن له من سياسات وبرامج فى مختلف المجالات، دون تهيب أو تردد، خاصة بعد أن نجح الحزب فى بسط هيمنته المطلقة على مجلس الشعب، وتضاعفت ثقة العصبة المسيطرة بقدرتها على الفعل، وأمكن استبعاد أحزاب المعارضة من الساحة. بحيث بات التركيز على استئصال «الجماعة» أيسر وأهون شأنا. وبدا من خلال التصريحات من جانب الشريف وغيره أن يكون هذا العام لحسم المواجهة مع الإخوان. باعتبارهم الخصم السياسى الوحيد المناوئ فى الساحة السياسية. وقد بدأت بالفعل الخطوات الأولى فى ملاحقتهم واعتبار أى اجتماع بين خمسة من أعضائها مخالفا للقانون. وهى بداية غير مبشرة تؤذن بعام لن يكون سعيدا بأى حال!
هذه بعض ملامح العام الجديد. وأخشى ما نخشاه أن تكون الأغلبية التى تحققت فى البرلمان للحزب الحاكم هى بداية مظاهر ما يعرف بديكتاتورية الأغلبية. لأنها تضع أحزاب المعارضة والشعب كله فى قفص حديدى وليس الإخوان وحدهم. وسوف يترتب على ذلك أن يشهد العام الجديد عصفا بالحريات وعلى رأسها حرية الإعلام والصحافة. وإذا كانت الانتخابات البرلمانية قد شهدت المرحلة الأولى من التضييق على الفضائيات والترصد لبعض الصحف المستقلة والنيل من مصداقية شخصيات إعلامية كبيرة، طنت أنها تستطيع أن تفكر وتتحدث بحريتها، فلا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث مع انتخابات الرياسة فى نوفمبر؟!
ومن ثم فسوف يبقى الكلام عن التعددية وعن الحوار مع الأحزاب باعتبارها شريكا فى عملية الإصلاح مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر كما عرفناه فى السنوات الماضية التى شهدت حوار الطرشان بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. وكانت نتيجتها تلك الانتخابات العرجاء التى فجرت أحزاب المعارضة من الداخل!
ولكن رب ضارة نافعة.. فربما كانت هذه التجربة المريرة التى أحدثت فجوة واسعة بين البرادعى والجمعية الوطنية للتغيير، من ناحية، ومعظم فصائل المعارضة، من ناحية أخرى، حين وقع الخلاف بين الطرفين فى مسألة الانتخابات ومقاطعتها.. قد علمت الجميع بعض الدروس التى قد تساعد على تجاوز أخطاء التجربة، وتدفع أحزاب المعارضة إلى تنظيم صفوفها والتغلب على خلافاتها الداخلية وتشكيل جبهة واحدة على أسس توافقية، استعدادا لمعركة انتخابات الرياسة، بهدف واحد ورأى واحد.. إما بالمشاركة أو بالمقاطعة!
وفى هذا السياق، لا يمكن القول بأن ظاهرة البرادعى قد انتهت كما يتمنى أنصار الحزب الحاكم، بل الأقرب إلى المنطق أن تكون عودته للعمل السياسى هذا العام بداية للم شمل قوى المعارضة والجمعية الوطنية للتغيير وغيرها من الحركات الاحتجاجية الشعبية، وذلك على الرغم من معارضته فى تكوين حزب باسمه.
وربما كان من أهم ما يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات أنها تحرض الإخوان على إعادة النظر فى موقفهم وإعداد رؤية مبدئية حول مشكلة الجماعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن اهتزت الأسس المبدئية التى قامت عليها والتى لم تقدم تصورا مقنعا للترجمة السياسية لمبدأ «الدين هو الحل» وتقيم جسرا للعبور الآمن بين المعتقدات الدينية ومقتضيات العصر، بما يضمن عدم الخلط بينهما. وقد نصح العقلاء منذ وقت طويل بأن تشكيل حزب سياسى للإخوان طبقا للقانون هو الحل.
وأخيرا فهناك من يرى أن الصياغة السليمة لحياة حزبية جديدة لا يمكن أن تتم بدون تدخل الدولة ومساعدتها لتقوية الأحزاب حتى تكون سندا للأخ الأكبر.. أى أن يفرض الحزب الوطنى وصايته على الأحزاب الأخرى. ولو صح هذا التصور فمعناه العودة إلى نظام المنابر التى أسسها السادات كنواة لإنشاء أحزاب حقيقية.. وهو أسوأ ما يمكن أن يتمخض عنه العام الجديد!
وكان الرئيس الراحل أنور السادات قد استخدم عبارة «عام الحسم» لتهيئة الرأى العام للمعركة الحاسمة التى كانت القوات المسلحة تستعد فيها لمواجهة عسكرية مع إسرائيل بعد أن فشلت جهود السلام وحل عام الضباب ولم يعد مفر من خوض الحرب فى أكتوبر 1973.
وأكبر الظن أن الشريف لم يقصد بالحسم فى عام 2011 شيئا من ذلك كله. وكل ما قصده أن ترشيح الرئيس وانتخابه سوف يحسم كل التكهنات والشائعات حول التوريث. وسوف يطلق يد الحزب الحاكم فى إصدار ما يشاء من تشريعات وقوانين، وتنفيذ ما يعن له من سياسات وبرامج فى مختلف المجالات، دون تهيب أو تردد، خاصة بعد أن نجح الحزب فى بسط هيمنته المطلقة على مجلس الشعب، وتضاعفت ثقة العصبة المسيطرة بقدرتها على الفعل، وأمكن استبعاد أحزاب المعارضة من الساحة. بحيث بات التركيز على استئصال «الجماعة» أيسر وأهون شأنا. وبدا من خلال التصريحات من جانب الشريف وغيره أن يكون هذا العام لحسم المواجهة مع الإخوان. باعتبارهم الخصم السياسى الوحيد المناوئ فى الساحة السياسية. وقد بدأت بالفعل الخطوات الأولى فى ملاحقتهم واعتبار أى اجتماع بين خمسة من أعضائها مخالفا للقانون. وهى بداية غير مبشرة تؤذن بعام لن يكون سعيدا بأى حال!
هذه بعض ملامح العام الجديد. وأخشى ما نخشاه أن تكون الأغلبية التى تحققت فى البرلمان للحزب الحاكم هى بداية مظاهر ما يعرف بديكتاتورية الأغلبية. لأنها تضع أحزاب المعارضة والشعب كله فى قفص حديدى وليس الإخوان وحدهم. وسوف يترتب على ذلك أن يشهد العام الجديد عصفا بالحريات وعلى رأسها حرية الإعلام والصحافة. وإذا كانت الانتخابات البرلمانية قد شهدت المرحلة الأولى من التضييق على الفضائيات والترصد لبعض الصحف المستقلة والنيل من مصداقية شخصيات إعلامية كبيرة، طنت أنها تستطيع أن تفكر وتتحدث بحريتها، فلا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث مع انتخابات الرياسة فى نوفمبر؟!
ومن ثم فسوف يبقى الكلام عن التعددية وعن الحوار مع الأحزاب باعتبارها شريكا فى عملية الإصلاح مجرد كلام لا يقدم ولا يؤخر كما عرفناه فى السنوات الماضية التى شهدت حوار الطرشان بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. وكانت نتيجتها تلك الانتخابات العرجاء التى فجرت أحزاب المعارضة من الداخل!
ولكن رب ضارة نافعة.. فربما كانت هذه التجربة المريرة التى أحدثت فجوة واسعة بين البرادعى والجمعية الوطنية للتغيير، من ناحية، ومعظم فصائل المعارضة، من ناحية أخرى، حين وقع الخلاف بين الطرفين فى مسألة الانتخابات ومقاطعتها.. قد علمت الجميع بعض الدروس التى قد تساعد على تجاوز أخطاء التجربة، وتدفع أحزاب المعارضة إلى تنظيم صفوفها والتغلب على خلافاتها الداخلية وتشكيل جبهة واحدة على أسس توافقية، استعدادا لمعركة انتخابات الرياسة، بهدف واحد ورأى واحد.. إما بالمشاركة أو بالمقاطعة!
وفى هذا السياق، لا يمكن القول بأن ظاهرة البرادعى قد انتهت كما يتمنى أنصار الحزب الحاكم، بل الأقرب إلى المنطق أن تكون عودته للعمل السياسى هذا العام بداية للم شمل قوى المعارضة والجمعية الوطنية للتغيير وغيرها من الحركات الاحتجاجية الشعبية، وذلك على الرغم من معارضته فى تكوين حزب باسمه.
وربما كان من أهم ما يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات أنها تحرض الإخوان على إعادة النظر فى موقفهم وإعداد رؤية مبدئية حول مشكلة الجماعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن اهتزت الأسس المبدئية التى قامت عليها والتى لم تقدم تصورا مقنعا للترجمة السياسية لمبدأ «الدين هو الحل» وتقيم جسرا للعبور الآمن بين المعتقدات الدينية ومقتضيات العصر، بما يضمن عدم الخلط بينهما. وقد نصح العقلاء منذ وقت طويل بأن تشكيل حزب سياسى للإخوان طبقا للقانون هو الحل.
وأخيرا فهناك من يرى أن الصياغة السليمة لحياة حزبية جديدة لا يمكن أن تتم بدون تدخل الدولة ومساعدتها لتقوية الأحزاب حتى تكون سندا للأخ الأكبر.. أى أن يفرض الحزب الوطنى وصايته على الأحزاب الأخرى. ولو صح هذا التصور فمعناه العودة إلى نظام المنابر التى أسسها السادات كنواة لإنشاء أحزاب حقيقية.. وهو أسوأ ما يمكن أن يتمخض عنه العام الجديد!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات