أصحاب المقطورات يعترضون على شروط المالية

آخر تحديث: الاربعاء 12 يناير 2011 10:55 ص بتوقيت القاهرة

أسماء بدوى -

انتقد المتحدثون باسم أصحاب المقطورات شروط تعديلها التى وضعتها وزارة المالية، كما انتقدوا الكتيب الذى أصدرته الوزارة للإعلان فيه عن شروط التعديل والإحلال، «ده مش كتيب، الحكومة حاطه كاريكاتير، استحالة أصحاب المقطورات يوافقوا على إنهم يتحملوا فوائد وأقساط، وهم أساسا لم يسددوا أقساط المقطورات التى يمتلكونها»، على حد تعبير محمد عبدالمنعم، أحد المتحدثين باسم أصحاب المقطورات.

وهو ما أكده أيضا مصطفى النويهى، متحدث آخر باسم أصحاب المقطورات، مشيرا إلى أن أصحاب المقطورات سيوجهون خطابا لوزارة المالية يوضحون فيه رفضهم لفكرة تعديل المقطورات نهائيا، معتبرا أن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة هو تراجع الحكومة عن فكرة التعديل تماما.

كان يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد أعلن أمس الأول، فى مؤتمر صحفى، عن خطة أعدتها وزارته بالتعاون مع وزارتى النقل والتجارة والصناعة و4 من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكى المقطورات يتم سدادها على 5 سنوات وبفائدة تبلغ 6.25% سنويا.

وقد أعدت الوزارة كتيبا يضم المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين الشركات التى ستنفذ التعديل والإحلال، والتكلفة لدى كل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض. كما يعرض الكتيب أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماء وعناوين الشركات التى تستوردها. وتتراوح الأسعار المعلنة فى كتيب الوزارة لتعديل المقطورة ما بين 56 و213 ألف جنيه، تختلف حسب التعديل وصنف السيارة والشركة التى تقدم خدمة التعديل، من بين عشر شركات مشاركة فى المشروع، أما الإحلال فتتراوح تكلفته ما بين 89 و259 ألف جنيه. وتشارك تسع شركات أخرى فى المشروع عبر قيامها باستيراد رأس الجرار (جديد أو مستعمل)، بأسعار تتراوح ما بين 200 ألف و730 ألف جنيه.

«تكلفة التعديل كبيرة لا يمكن أن يوافق عليها أصحاب المقطورات»، على حد تعبير عبدالمنعم، وفى هذا السياق ذكر النويهى، أنه منذ صباح أمس تنهال عليه اتصالات من أصحاب المقطورات بمختلف المحافظات، يعبرون فيها عن استيائهم ورفضهم لقرارات وشروط التعديل نهائيا، معتبرا أن هناك حلا وسطا بين الحكومة وأصحاب المقطورات وهو الموافقة على إحلال المقطورات فقط بنفس الشروط التى وضعتها للتعديل بفائدة 6.25%، على أن يتم سداد القروض على مدى خمس سنوات.

وقال أحد أصحاب المقطورات، محمود عبدالرحيم: «إحنا فى وادى والحكومة فى وادى تانى، إحنا رافضين أساسا فكرة تعديل المقطورات، وهما واضعين شروط تعديل وإحلال من المستحيل الموافقة عليها»، وأضاف: «إحنا بنتفرج على الحكومة لغاية مارس القادم، وفى حالة عدم وصولنا لحلول مرضية سنعاود الإضراب فى الموعد المقرر».

كما هدد المتحدثون باسم أصحاب المقطورات بالانسحاب من المفاوضات مع الحكومة، التى وصفوها بـ«المسرحية السخيفة»، وذلك بعد نتيجة الاجتماع الذى جمعهم أمس الأول مع ممثلى وزارتى المالية والنقل، حيث لم تتح لهم فرصة إعلان مطالبهم، وأعلنت الحكومة شروط تعديل وإحلال المقطورات، التى لا تتوافق مع رغباتهم.

من جانبه، قال عبدالمنعم منفعلا: «دى مسرحية سخيفة عملاها الحكومة، نحضر اجتماعات وفى الآخر مابنتكلمش ولا كلمة والحكومة لم تعطينا فرصة لعرض وجهة نظرنا، أو نوصل صوتنا لهم». وهدد عبدالمنعم بانسحاب ممثلى أصحاب المقطورات من المفاوضات مع الحكومة، وتركها تتعامل مباشرة مع أصحاب المقطورات. «هنقول إيه لأصحاب المقطورات اللى أقناعناهم بفض الإضراب، مقابل تحقيق مطالبهم، علشان كده هننسحب من المفاوضات ونسيب الحكومة تتعامل مع الشارع».

وأعتبر عبدالمنعم، أن «الحكومة هى اللى مصرة على الإضراب، مش أصحاب المقطورات، لأنهم عارفين إن إضراب يوم واحد بيخرب بيوت أصحاب المقطورات».