خسائر العنف وصلت إلى 78 قتيلا و 2 مليار و150 ألف دولار
الإثنين 13 صفر 1432هـ - 17 يناير 2011م
شُكّلت الحكومة التونسية الجديدة بتأكيد على فصل الدولة عن الأحزاب، وبمشاركة عدد من زعماء المعارضة، الاثنين 17-1-2011.
وأبقت الحكومة الجديدة على الحقائب الوزارية السيادية، ضمنها ستة وزراء من حكومة بن علي وإلغاء وزارة الإعلام، فيما أعلن وزير الداخلية أحمد فريعة أن خسائر البلاد بعد خلع الرئيس والأحداث التي تلته وصلت إلى 2 مليار و150 ألف دولا وسقوط 78 قتيلا.
وشملت أبرز التغييرات إسناد حقائب وزارية لزعماء المعارضة أحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر ونجيب الشابي، بينما بقي رئيس الوزراء محمد الغنوشي، ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم.
وستعمل الحكومة الجديدة بمعزل عن الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها الوزراء، سواء من الحزب الحالك السابق أو حزاب المعارضة.
وأعلن الغنوشي أن الحكومة بحاجة إلى ستة أشهر على الأقل قبل إجراء الانتخابات العامة، وأكد على التزام حكومته بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاربة الفساد السياسي والتجاوزات، والتحقيق مع أصحاب الثروات الهائلة، أوالمشتبه في فسادهم.
التشكيل الوزاري الجديد
وبالإضافة إلى الغنوشي في رئاسة الوزراء، أسندت وزارة الداخلية لأحمد فريعة، وفي وزارة الخارجية كمال مرجان، وزارة الشؤون الدينية القروي الميزوري، وزارة الدفاع رضا قريرة، ووزارة التنمية الجهوية والمحلية محمد نجيب الشابي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احمد ابراهيم، وزارة الصحة مصطفى بن جعفر، وزارة التجارة والسياحة محمد جغام، وزارة التربية الطيب البكوش، وزارة الشؤون الاجتماعية متنصر الرويسي، وزارة الفلاحة والبئية حبيب مبارك، وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد نوري الجويني، وزارة الصناعة والتكنولوجيا عفيف شلبي، وزير المالية رضا شلغوم، وزيرة الثقافة مفيدة التلاتلي، وزارة المرأة ليليا العبيدي، وزارة النقل والتجهيز صلاح الدين مالوش، وزارة التكوين والتشغيل حسين الديماسي، وزارة الشباب والرياضة محمد علولو.
مظاهرات ضد الحزب الحاكم السابق
وفي وقت سابق فرقت القوات التونسية مظاهرات في وسط العاصمة رفضت إشراك الحزب الحاكم السابق في الحكومة الجديدة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وامتدت المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل رموز النظام السابق لمحافظة سيدي بوزيد بالجنوب التونسي التي شهدت اندلاع الشرارة الأولى للانتفاضة الشهر الماضي.
من ناحية أخرى أطلق الجيش التونسي سراح الصيادين السويديين الذين تم اعتقالهم أمس على خلفية الاشتباه في تورطهم في أعمال تخريبية وتآمر على أمن الدولة.
اعتقال 13 صياداً سويدياً
وقالت الخارجية السويدية إنها بحثت في تفاصيل مهاجمة مجموعة من 13 صيادا سويديا واعتقالهم في تونس. وبحسب الرواية السويدية فإن الصيادين اعتقلوا على يد تونسيين هاجموهم عند نزولهم من سيارة أجرة أمام الفندق ظنا بأنهم ميليشيا لكونهم كانوا يحملون حقائب خاصة فيها أسلحة للصيد البري. وبعد اقتيادهم الى مركز للشرطة تم التحقق من هوياتهم وعملهم.
وفي حديث للتلفزة التونسية حذر الغنوشي العابثين بالأمن بأنه لن يكون هناك أي تسامح معهم وطمأن الشعب بشأن ضبط الأمن، وأكد إيقاف عدد كبير من العصابات وقال إن المواطنين التونسيين ساعدوا في اعتقال هذه العصابات.
من جانبه، قال خبير القانون الدستوري التونسي الصادق بلعيد لـ"العربية" إن الدستور التونسي لم يتعرض في فقرة من فقراته لحالة كالتي تمر بها تونس حاليا لكن رغم ذلك يجب أن تنظم انتخابات استنادا إلى فقرة مشابهة لحال غياب الرئيس.
أما منصف المرزوقي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقال إنه يجب إقصاء الحزب الحاكم الأسبق لأنه أقصى قوى المعارضة. وطالب في اتصال مع "العربية" بحكومة إنقاذ وطني ضمن مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات رئاسية.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها تبحث تفاصيل مهاجمة واعتقال مجموعة من الصيادين السويديين في تونس تضم ثلاثة عشر شخصا. وبحسب الرواية السويدية فإن الصيادين اعتقلوا على أيدي تونسيين هاجموهم عند نزولهم من سيارة أجرة أمام الفندق ظنا أنهم ميليشيا لكونهم كانوا يحملون حقائب خاصة بها أسلحة للصيد البري وبعد اقتيادهم إلى مركز للشرطة تم التحقق من هوياتهم وعملهم
اعتقال 4 ألمانيين بحوزتهم أسلحة
وكان ضابط في الشرطة التونسية أعلن للتلفزيون الرسمي أنه تم اعتقال أربعة ألمان في حوزتهم أسلحة داخل ثلاث سيارات أجرة في تونس العاصمة مع أجانب آخرين لم تحدد جنسياتهم.
وفي سياق متصل، يسود الهدوء تونس باستثناء اشتباكات خاضتها القوات الخاصة التونسية مع أعضاء في قوة أمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثكنات الأمن الرئاسي، وشوهدت حركة خجولة للمارة في شوارع العاصمة تونس بعد ان بدأ الجيش بالسيطرة تدريجيا على الموقف في محاولة من السلطات التونسية لاستعادة النظام كما بدأ المواطنون في ممارسة حياتهم الطبيعية.
وقد عبر المغرب عن تضامنه مع الشعب التونسي بعد الأحداث المتسارعة التي تعيشها تونس، وفي أول رد فعل رسمي على الأحداث قالت الرباط في بيان صادر عن الخارجية المغربية إن استقرار تونس يشكل عنصرا رئيسيا وأساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي، وخصوصا في منطقة المغرب العربي. ودعا المغرب المجتمع الدولي إلى مساندة ودعم الجهود المبذولة حاليا من قبل القوى التونسية، والشعب بأكمله من أجل تحقيق أمن واستقرار تونس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات