«الوطنية للتغيير» تتبنى «البرلمان الشعبى» واللجنة التأسيسية تستعد لعقد جلساته يناير المقبل

كتب محمود جاويش وعادل الدرجلى ١٧/ ١٢/ ٢٠١٠

أسامة الغزالى حرب وافقت قيادات الجمعية الوطنية للتغيير على تبنى فكرة تشكيل جمعية تشريعية وطنية «برلمان شعبى»، يضم نواباً سابقين وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة. وأوضحوا، خلال اجتماعهم أمس الأول بحزب الجبهة الديمقراطية، أن هذا البرلمان يأتى رداً على «التزوير» الذى شهدته الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، مما يطعن فى شرعيته. علمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع المغلق الذى عقده أعضاء الجمعية شهد خلافات حول تبنى البرلمان الشعبى من عدمه، وكان ممن رفضوا الفكرة الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، إلا أن أغلبية الحضور توافقوا على أن تتبنى الجمعية البرلمان الشعبى. وقال السيد الغضبان، المتحدث الإعلامى للجمعية، إنهم ناقشوا تشكيل مجلس شعب شرعى فى مواجهة ما سماه «مجلس التزوير»، وأشار إلى تشكيل لجنة تأسيسية تضم ٩ شخصيات هم: حمدين صباحى وجميلة إسماعيل وجورج إسحق وأبوالعز الحريرى وأيمن نور ومصطفى بكرى وعلاء عبدالمنعم وسعد عبود ومحمد البلتاجى، ولفت إلى أنهم بدأوا اجتماعاتهم، أمس الخميس، على أن يبدأ المجلس الجديد أول اجتماعاته بداية يناير المقبل. وناقش الاجتماع اللائحة الداخلية للبرلمان الشعبى، التى أعدها أيمن نور، مؤسس حزب الغد - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - وتنص المادة الأولى على أن «الجمعية التشريعية الوطنية» مؤسسة شعبية تضع مشروعات القوانين والمبادئ الدستورية والتشريعية، وتراقب أعمال السلطة التنفيذية «الحكومة ورئيس الجمهورية» وتتكون الجمعية التشريعية من ١٢٠ عضواً، يمثل الكيانات السياسية ٥٠ عضواً، من بينهم ٧ للإخوان المسلمين و٧ للوفد، ويتراوح تمثيل باقى القوى والأحزاب بين ٢ و٤ مقاعد، كما تضم ٢٠ عضواً من النواب المستقلين السابقين، ومثلهم من الخبراء والأكاديميين و٣٠ من الشخصيات العامة وقيادات العمل النقابى. من جانبه، قال محمد العمدة، النائب السابق، إن اللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبى اقترحت أن يكون حزب الوفد هو مقر البرلمان، لأنه بيت الأمة، وأوضح أنه جار عرض هذا الطلب على حزب الوفد، معرباً عن تمنيه أن يوافق الحزب عليه.