«مكى» لمجلس القضاء الأعلى: قرار ندب القضاة للانتخابات «معيب»

كتب طارق أمين ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠

مكى ناقش مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة مرفوعة من المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، ضد مجلس القضاء الأعلى، تتضمن ملاحظات حول قرار مجلس القضاء الأعلى، بتشكيله السابق، بشأن عمل القضاة فى لجان الانتخابات، وهو القرار الصادر قبل انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى يونيو الماضى، مطالباً المجلس الحالى بإبطال هذا القرار «المعيب». وقال «مكى» فى مذكرته، التى حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منها، إن ما دفعه لإعلان ملاحظاته على هذا القرار، هو بيان أمين عام مجلس القضاء الأعلى، الصادر بتاريخ ١٣ ديسمبر الجارى، والذى أكد فيه صدور قرار ندب القضاة ورجال النيابة العامة فى انتخابات مجلس الشعب من المجلس، ونفيه ما تردد عن أن القرار تم دون موافقة المجلس أو العرض عليه. وعرض «مكى» أسباب اعتراضه على هذا القرار، قائلاً إنه جاء بناء على طلب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى. وتساءل عن «صفة الطالب لأن يسوق هذا الطلب»، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب زميل ليكون مفتشا قضائيا، بل جرى العمل على أن يعرض الأمر على وزير العدل، وهو الذى يقدم طلب الندب إلى المجلس. وأوضح «مكى» أنه كان من المفروض أن يطلب وزير الداخلية ندب قضاة لعضوية لجان فحص الطلبات ولجان الاعتراضات التى يصدر قرار بتشكيلها، والتى تنعقد فى مديريات الأمن، و«كذلك كان من الواجب أن يطلب ندب القضاة لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات»، مضيفاً أن ما يطرحه ليس جديداً بل هو «ما جرت عليه سوابق مجلس القضاء». وانتقد «مكى» ما تضمنه قرار المجلس السابق بندب القضاة الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، (كل رجال القضاء، عدا أعضاء محكمة النقض) للجان العامة المشرفة على التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى، وعلى انتخابات وعضوية مجلس الشعب، والانتخابات التكميلية لعضوية هذين المجلسين التى قد تجرى فى دوائر أخرى مستقبلا، مؤكداً أن المجلس السابق «تخلى عن اختصاصه فى شأن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، وتعدى ذلك إلى التخلى عن اختصاص المجلس الحالى فى شأن انتخابات مجلس الشعب، التى حل ميعادها بعد انتهاء ولايته، بل أكثر من ذلك، فإنه تخلى عن اختصاصات مجالس القضاء التالية بشأن أى انتخابات تكميلية». وقال إن هذا القرار، «غل يد اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات عن مباشرة اختصاصها فى اقتراح اختيار الزملاء، الذين ترى أن تختارهم لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات طبقا لقواعد وضوابط كانت قد أعلنتها». وطالب «مكى» بإبعاد القضاء ورجاله عن الإشراف على الانتخابات، والفصل فى منازعاتها، سواء أكانت الطعون على إجراءات الترشيح التى يختص بها مجلس الدولة أو كانت الفصل فى الطعون الانتخابية التى تختص بها محكمة النقض، لأن كل ذلك لا ينفذ.