نادى قضاة مجلس الدولة يوصى بمقاطعـــــة «أى انتخابــات مقـبلة» احتجاجاً على عدم تنفيذ الأحكام

كتب طارق أمين ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠

الدكرورى قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة رفع توصية إلى رئاسة مجلس الدولة، يطالب فيها رسمياً، بعدم إشراف قضاته على أى انتخابات مقبلة، احتجاجاً على عدم تنفيذ، وإهدار مئات الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، بخصوص سير عملية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. كما طالب المجلس فى اجتماعه، مساء أمس الأول، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات العامة، طالما لا يتم تنفيذ أحكامهم القضائية. وقرر المجلس، بأغلبية أعضائه، توجيه خطاب إلى المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، بما انتهى إليه اجتماع مجلس إدارة النادى، باعتبار «عبدالغنى» الممثل الشرعى والرسمى لقضاة المجلس، تمهيداً للعرض على شيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص بوصفه السلطة الأعلى إدارياً. كان مجلس إدارة النادى عقد اجتماعاً لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الأعمال، التى كان من بينها طلب مقدم من المستشار سمير البهى، حول إهدار وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى. وتبنى المستشار خالد حسن، وكيل النادى، نائب رئيس مجلس الدولة، ما جاء بالمذكرة، وعرضها على أعضاء مجلس الإدارة. من ناحية أخرى، طالب المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى بإبطال قرار ندب القضاة للإشراف على الانتخابات، ووصفه بـ«المعيب»، كما طالب «مكى» فى مذكرة مرفوعة للعرض على اجتماع المجلس الأعلى بإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات، والفصل فى منازاعتها سواء كانت الطعون على إجراءات الترشيح التى يختص بها مجلس الدولة، أو الفصل فى الطعون الانتخابية المختصة بها محكمة النقض، مشيراً إلى أن مجلس القضاء تخلى عن اختصاصاته فى ندب القضاة للانتخابات، وترك مهمتها للتفتيش القضائى التابع لوزارة العدل ووزارة الداخلية.