خلاف فى «الوفد» حول تحميل «مبارك» مسؤولية تجاوزات الانتخابات

كتب عادل الدرجلى ومحمود رمزى ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠

تصوير- نمير جلال أحد المشاركين فى المؤتمر يدون خطة التحرك وإلى جواره كتاب «تاريخ الوفد» شهد حزب الوفد، أمس، خلافاً حاداً بين الدكتور على السلمى، رئيس حكومة الظل بالحزب، وفؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، من جانب، والدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا بالحزب، من جانب آخر، خلال الاجتماع الذى عقده الحزب لإثبات بطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. تفجر الخلاف عندما تمسك «كامل» بضرورة تحميل الرئيس حسنى مبارك مسؤولية ما حدث من انتهاكات وتزوير للانتخابات فى توصيات الاجتماع وهو ما رفضه، «السلمى» و«بدراوى»، وبعد الاحتكام للتصويت بين المشاركين فى الندوة تمت الموافقة على اقتراح «كامل». وتتضمن التوصيات ضرورة ملاحقة مجلس الشعب قانونياً، لإثبات بطلانه، وحشد جميع المتضررين من العملية الانتخابية وراء ذلك الهدف، واستمرار العمل للوصول لإصلاح سياسى شامل، وتوحيد قوى المعارضة فى مواجهة النظام، الذى أساء لمصر فى جميع مجالات الحياة - وفقاً لنص التوصية - والتأكيد على مخاطبة الشارع بأهمية التغيير وتوعية المواطنين بأن لهم حقاً فى هذا الوطن مهما كانت عقيدتهم أو انتماءاتهم. واتفق المشاركون فى الاجتماع على أن ما تم من تزوير وانتهاكات لحقوق المرشحين يعد انحرافاً عن الدستور والقانون يستوجب الملاحقة القضائية الشاملة، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اللجنة العليا على الانتخابات أحكام القضاء الإدارى ببطلان العملية الانتخابية فى بعض الدوائر. وأشار عدد من المشاركين إلى أهمية الطعن على دستورية دوائر كوتة المرأة، ولفتوا إلى أن الحصول على أحكام ببطلان الانتخابات فى ٩٢ دائرة يعنى بطلان عضوية ١٨٤ نائباً وبالتالى لا يتوافر للمجلس النصاب الدستورى اللازم لصحة انعقاده. وقرر المشاركون رفع جنحة مباشرة أمام القضاء ضد «كل من له صلة بتزوير الانتخابات الأخيرة».