السفيرة الأمريكية فى القاهرة: مصر ليست سعيدة بتوجيه أموال المعونة لمساندة الديمقراطية

آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2010 11:04 ص بتوقيت القاهرة

نيفين كامل -

القسط الاكبر من المعونة الاقتصادية يتم توجيهه إلي الصحة و التعليم

«الحكومة المصرية تعترض على تخفيض المعونة الأمريكية، ليس لأنها تحتاج إلى المال، وإنما لأن هذا يدل على أن هناك ضعفا فى العلاقة بين البلدين»، «والحكومة ليست سعيدة بتخصيص القسط الأكبر من هذه المعونة لمساندة الديمقراطية فى مصر».

كانت هذه تسريبات جديدة، كشف عنها موقع ويكيليكس، من خلال نشرة مراسلات أعدتها مارجريت سكوبى، السفيرة الأمريكية فى مصر، لوزارة الخارجية بواشنطن، قبل لقاء وزير الخارجية المصرى، أحمد أبوالغيط، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، فى عام 2009 لإعلان الولايات المتحدة تخفيضها لحجم المعونة الأمريكية إلى مصر.

هذه المذكرة «طبيعية جدا فى إطار التحضير للقاء مهم يتم من خلاله مناقشة ملف مهم مثل المعونة، خاصة مع ما سيصحبه من تطور مهم وهو تخفيض المعونة»، كان هذا رد أنيس أكليمندوس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمختص بملف المعونة فى الغرفة، مضيفا أن «سفيرة الولايات المتحدة عادة ما تنقل لوزارة خارجيتها الوضع والرؤى المختلفة فى مصر الخاصة بالمعونة لتطلعهم على الوسيلة الأمثل لإدارة اللقاء».

ولكن «مضمون التحليل ليس صحيحا»، على حد قول نائب رئيس الغرفة. وذلك لأنه برغم من تخفيض حجم المعونة الأمريكية إلى مصر، إلا أن كفاءتها اليوم ودرجة الاستفادة منها أعلى «وإن كان مع تضاؤل حجم المعونة، لم يصبح لها أى بعد سياسى كما كانت من قبل، ولم يعد لها أى علاقة بملف الديمقراطية فى مصر، ولكن هذا لا يعنى تضاؤل حجم العلاقة بين الدولتين بصورة متوازية، لأن العلاقة لم تعد تقوم على المعونة فقط»، بحسب تعبير أكليمندوس، مؤكدا أن «تراجع حجم المعونة منذ سنوات، لم يصحبه أى تدهور فى العلاقات بين البلدين».

وكانت مصر قد حصلت على معونة اقتصادية قدرها 815 مليون دولار سنويا، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل وحتى عام 1998، فمنذ ذلك العام تم الاتفاق على تخفيضها بنسبة 5% سنويا، حتى وصلت إلى 415 مليون دولار عام 2008، غير أن الإدارة الأمريكية قامت بتخفيضها بأكثر من 50% فى موازنة عام 2009، لتصبح 200 مليون دولار.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أقرت بشكل نهائى المعونة الاقتصادية السنوية لمصر للعام المقبل، منذ ما يقرب من شهر، والتى تبلغ 250 مليون دولار، وذلك لمدة 4 أعوام متتالية، ليصل إجمالى ما تنوى ضخه خلال هذه المدة إلى مليار دولار، حسبما ذكره، جيمس بيفر، المدير الجديد لبرنامج المعونة الأمريكية فى مصر.

من ناحية أخرى، يؤكد مصدر مسئول فى المعونة، طلب عدم نشر اسمه، أن الولايات المتحدة، «لا تحتاج إلى المعونة لممارسة أى ضغوط على السياسة المصرية، فحجم العلاقات والتعاملات بين البلدين على جميع المستويات يتيح لها هذه الفرصة، إن أرادت»، بحسب قوله.

ويرى هذا المصدر أنه فيما يتعلق بملف الديمقراطية فى مصر، «صحيح أن الحكومة المصرية تحاول مكافحة وتحجيم أى اعتراضات تتعلق بسياساتها الداخلية»، ضاربا مثالا باعتراض الحكومة على وجود مراقبة دولية للانتخابات، ولكن «المعونة، بحجمها الحالى، لم تعد وسيلة ضغط على الحكومة المصرية»، على حد قوله.

كانت الشروق قد انفردت، فى فبراير الماضى، بالكشف عن وجود مفاوضات بين الحكومتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بالاقتراح الذى تقدمت به مصر بإنشاء «صندوق وقف» أو وديعة مشتركة، يتم تمويلها من الطرفين، كبديل عن المعونة الاقتصادية على أن تستخدم هذه الأموال فى أغراض تنموية.