طالب مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى تركيا بتنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الخاصة بالعلويين.
وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم، السبت، أن المجلس حذر تركيا من مواجهة عقوبات قاسية ما لم يتم السماح للعلويين بوضع علوى بدلا عن مسلم فى خانة الديانة.
وقال القاضى التركى السابق فى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إن قرار المحكمة فى هذا الشأن ملزم لتركيا، ويجب عليها تغيير القانون المنظم لهذا الأمر.
وكان المواطن التركى سنان إيشيك تقدم للمحاكم التركية فى البداية، عام 2004، لتغيير خانة الديانة فى بطاقته الشخصية من "مسلم"، وهى الديانة المسجلة لهويات 99% من سكان تركيا، إلى علوى، لكن طلبه رفض لأن مؤسسة الشئون الدينية فى أنقرة أكدت أن العلوية ليست ديانة، لكنها مذهب.
وبعد أن خسر إيشيك قضيته فى محكمة الاستئناف العليا فى تركيا لجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التى قضت بأن انعدام حرية الاختيار بالنسبة للعلويين لا يمثل فقط انتهاكا للقانون، وإنما أيضا انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وعن العقوبات التى يمكن أن تتعرض لها أنقرة، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أنه قد يتم إنهاء عضوية تركيا فى المجلس الأوروبية. اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات