ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى 2010/2011، لتصل إلى 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، تبعا لتقرير البنك المركزى، الصادر أمس الأول والمنشور على موقعه الالكترونى.
وقد ارجع البنك ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنحو 3% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى ارتفاع فى أسعار صرف العملات التى تم الاقتراض بها، وعلى رأسها اليورو، أمام الدولار الأمريكى.
«على الرغم من صحة تفسير البنك المركزى لتلك الزيادة التى طرأت على الدين الخارجى، إلا أن هذا العامل لا يسبب كل هذا الارتفاع»، كما يقول احمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، الذى يسهم فيه المركزى بحصة تقترب من 50%، «ربما تكون هناك التزامات تتعلق بسداد بعض الأقساط المستحقة على الدين، بالإضافة لأموال أنفقت على شراء بعض السلع الاستراتيجية وراء تلك الزيادة».
وأرجع محمد النادى، مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربى الدولى، ارتفاع الدين الخارجى جزئيا إلى سداد جزء من قيمة السندات التى أصدرتها الحكومة فى ابريل الماضى لتخفيض عجز الموازنة، وبلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، جزء منها لمدة عشر سنوات والجزء الآخر لثلاثين سنة.
وقد تعذر الوصول لمصدر من وزارة المالية للتعليق. وكان هانى قدرى، مساعد وزير المالية، قد أكد لـ«الشروق» فى نهاية الأسبوع الماضى أن الحكومة تعطى الأولوية لتسديد العجز من مصادر محلية قدر المستطاع.
وقد ارجع البنك ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنحو 3% خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى ارتفاع فى أسعار صرف العملات التى تم الاقتراض بها، وعلى رأسها اليورو، أمام الدولار الأمريكى.
«على الرغم من صحة تفسير البنك المركزى لتلك الزيادة التى طرأت على الدين الخارجى، إلا أن هذا العامل لا يسبب كل هذا الارتفاع»، كما يقول احمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، الذى يسهم فيه المركزى بحصة تقترب من 50%، «ربما تكون هناك التزامات تتعلق بسداد بعض الأقساط المستحقة على الدين، بالإضافة لأموال أنفقت على شراء بعض السلع الاستراتيجية وراء تلك الزيادة».
وأرجع محمد النادى، مساعد مدير الاستثمار بالمصرف العربى الدولى، ارتفاع الدين الخارجى جزئيا إلى سداد جزء من قيمة السندات التى أصدرتها الحكومة فى ابريل الماضى لتخفيض عجز الموازنة، وبلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، جزء منها لمدة عشر سنوات والجزء الآخر لثلاثين سنة.
وقد تعذر الوصول لمصدر من وزارة المالية للتعليق. وكان هانى قدرى، مساعد وزير المالية، قد أكد لـ«الشروق» فى نهاية الأسبوع الماضى أن الحكومة تعطى الأولوية لتسديد العجز من مصادر محلية قدر المستطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات