منظمات حقوقية: انسحاب «الوفد» و«الإخوان» يضع المجلس فى مأزق سياسى

كتب وائل على وفاطمة زيدان ٤/ ١٢/ ٢٠١٠

أكدت منظمات حقوقية أن انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من انتخابات مجلس الشعب سيتسبب فى أزمة تشريعية ومأزق سياسى للحزب الحاكم، محذرة من بطلان المجلس المقبل وعدم دستوريته. وأشارت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى بيان أصدرته أمس إلى أن انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين من جولة الإعادة خلال الانتخابات المقبلة، سيجعل المجلس التشريعى المقبل يواجه مأزقاً سياسياً بسيطرة الحزب الحاكم على مقاعده بالكامل، وعدم تمثيل حقيقى للمعارضة المصرية. وأشار التقرير إلى أن المجلس المقبل يواجه مأزقاً قانونياً، بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٦ من نوفمبر الماضى التى ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بإدراج المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية من قبل جهات الإدارة، وذلك بعد صدور أحكام من محاكم القضاء الإدارى بإدراجهم فى الكشوف النهائية ولم يتم تنفيذ القرار مما يعرض المجلس للبطلان. من جانبها، قالت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، إن الانتهاكات التى شابت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد الماضى تدعو إلى التشكيك فى مصداقية العملية الانتخابية، فضلاً عن أنها تظهر الحاجة الماسة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية. وقال المدير التنفيذى للمنظمة «ديفيد كرامر»، فى بيان أصدرته المنظمة، أمس الأول، إن «الحكومة المصرية تحتاج إلى إجراء تحسينات كبيرة فى العملية الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة للرئاسة العام المقبل» مضيفاً: «لابد أن تكون العملية الانتخابية مفتوحة أمام المصريين للمشاركة الكاملة، وذلك لإضفاء الشرعية على الرئيس المنتخب». وقال مدير البرامج فى المنظمة «دانيال كالينجارت»: إنه «يجب على الحكومة المصرية السماح لجميع المرشحين وأنصارهم بقيادة حملاتهم الانتخابية بحرية، والسماح لوسائل الإعلام بالتغطية والتعليق على الانتخابات دون تدخل، كذلك إعطاء المجموعات المحلية والدولية فرصة كاملة لمراقبة العملية الانتخابية». وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية مارست سياسة «القمع» ضد المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وذلك فى الفترة التى سبقت انتخابات مجلس الشعب، مضيفة أن الجولة الأولى شابها «تزوير» و«عنف» على مستوى عال، حيث تم الهجوم على الناخبين والمرشحين عند مراكز الاقتراع.