الإصلاح في اليمن: حصة نيابية للنساء وتخفيض مدة الرئاسة

البرلمان اليمني يبحث جملة من التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم وأثار بعضها الجدل.

ميدل ايست أونلاين

تعديلات قد تثير حفيظة المعارضة صنعاء ـ اكد مصدر نيابي الخميس ان التعديلات والاصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني بدفع من الحزب الحاكم تشمل تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات الى خمس. وهذه التعديلات تضاف الى التعديل المطروح الابرز والاكثر اثارة للجدل، وهو إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية، الامر الذي يمكن الرئيس علي عبدالله صالح ان يصبح رئيساً مدى الحياة. وذكر المصدر النيابي ان "ابرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعداً من البرلمان للنساء من اصل 301 مقعداً". واضاف ان من التعديلات التي سيتم التصويت عليها ايضاً "خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات الى خمس سنوات الى جانب عدم تحديد عدد الولايات". وستتم مناقشة هذه الاصلاحات في البرلمان السبت. وكانت مصادر نيابية اكدت الاربعاء ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلاً دستورياً يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حالياً بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيساً مدى الحياة. وتأتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 نيسان/ابريل المقبل. وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخراً بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات بشكل احادي تمهيداً لاجرائها في 27 نيسان/ابريل المقبل. وكان ذلك على الرغم من رفض احزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاماً في البرلمان.