مصر تحتل الترتيب ١٠١ عالمياً و١٧ عربياً فى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية ٢٠١٠

كتب نشوى الحوفی وفتحية الدخاخنى ٥/ ١١/ ٢٠١٠

«إن النمو الاقتصادی بالغ الأهمية، لكن الهدف الأول والأخير، هو وضع الدخل الوطنی فی متناول الجميع، ليحيوا حياة صحية ومنتجة ومديدة»، هكذا علق الأمين العام للأمم المتحدة، بان كی مون، أمس، على إطلاق تقرير التنمية البشرية ٢٠١٠ فی مدينة نيويورك الأمريكية، الذی وافق الاحتفال بالذكرى العشرين لبدء إطلاق تلك التقارير منذ ١٩٩٠. وقالت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إن تقرير هذا العام أوضح أن الناس باتت تتمتع، أكثر من أی وقت مضى، بمستويات أعلى من الصحة والتعليم، وبمزيد من الموارد، ورغم أن كل المؤشرات ليست إيجابية، فإن باستطاعة بلدان العالم فعل المزيد، لتحسين حياة شعوبها. وأظهرت مؤشرات تقرير التنمية البشرية ٢٠١٠، أن جميع البلدان التی شملها التحليل، وتبلغ ١٦٩ دولة، تضم ٩٢% من سكان العالم، حققت تقدما فی متوسط العمر بدرجات متفاوتة، وجاء الارتفاع بمتوسط ١١ عاما، إذ كان ٥٩ عاماً فى ١٩٧٠، وبلغ ٧٠ عاماً فی ٢٠١٠، كما ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس من ٥٥% إلى ٧٠ % فی ذات الفترة، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلی وبلغ ١٠ آلاف دولار. وعلى الرغم من تقدم مصر فى قائمة الدول التی حققت تقدما فی تحقيق التنمية البشرية من المركز ١٢٣ فی العام الماضى، إلى المركز ١٠١ فی تقرير هذا العام، فإن القائمين على وضع التقرير أكدوا أن مصر لم تتقدم ٢٢ مرتبة، كما قد يظن البعض، لكنها احتلت هذه المرتبة، بعد تطبيق المعايير الجديدة، الخاصة بتقييم التنمية البشرية، وأنه وفقا لتلك المعايير فإن مصر كانت تحتل فی الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠، المرتبة ١٠٣، وعلى هذا الأساس تكون قد تقدمت مرتبتين، حيث لم يعد تقييم التعليم فی الدول، يقتصر على تحديد نسب الذين يعرفون القراءة والكتابة، بل على معيار عدد من تجاوزوا سن ٢٥ سنة، وعدد ما قضوه فی التعليم من سنوات، كما أن التقرير لم يعد يأخذ بنسب الالتحاق بالدراسة، ولكن عدد السنوات المتوقع للفرد قضاؤها فی التعليم، بالإضافة إلى عنصر طريقة حساب الدخل التی كانت تعتمد فی الماضی على حساب الناتج القومی الإجمالى، وحساب ما تنتجه الدولة، أما تقرير هذا العام فقد اعتمد على حساب الدخل عبر تقدير الدخل القومی وما يتضمنه من تحويلات العاملين فی الخارج، وما تحصل عليه الدولة من معونات. ومن أصل ١٣٥ دولة، حدد التقرير ١٠ بلدان، كانت الأسرع فی تحسين عناصر دليل التنمية البشرية، فی طليعتها دولة عمان، لأنها استثمرت عائدات الطاقة على مدى عقود فی تحسين التعليم والصحة العامة، وضمت قائمة الدول العشر، ٤ دول عربية أخرى، هی المملكة العربية السعودية، التی جاءت فی المركز الخامس، وتونس فی المركز السابع، والجزائر فی المركز التاسع، بينما احتلت المغرب المركز العاشر. وكان تحقيق التقدم فی مجالی الصحة والتعليم فی تلك البلاد، هو المؤشر الرئيسی لتحسين دليل التنمية البشرية، ورغم ذلك ذكر التقرير أن دليل التنمية البشرية خسر ٧٠ % من قيمته فی المنطقة العربية، وهی نسبة تفوق بكثير متوسط الخسارة العالمی البالغ ٥٦ %، وجاء اليمن فی أدنى الترتيب العالمی لدليل التنمية البشرية حيث يخسر دليل التنمية هناك ٨٥ % من قيمته. وضمت المجموعة الثانية فی التقرير ١٠ بلدان حققت تقدما وانجازات فی مجالی التعليم والصحة ولكن بشكل أبطأ على مدى الأربعين سنة الماضية، رغم انخفاض دخلها، ومن بينها بلدان جنوب الصحراء الكبرى، وهی إثيوبيا التی احتلت المركز ١١، وبتسوانا فی المرتبة ١٤، وكمبوديا ١٥، ومصر ١٧، وبنين ١٨، وبوركينا فاسو ٢٥، وسجلت الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوى، تراجعا فی دليل التنمية، عما كانت عليه عام ١٩٧٠. بينما جاءت الأرجنتين فی مقدمة الدول اللاتينية فی زيادة معدلات الدخل تليها فنزويلا وهاييتى. وأكد التقرير اتساع الفارق بين الدول، فی مجال التقدم العلمى، على مدى الأربعين سنة الماضية، وتصدرت منطقة شرق آسيا، وتحديداً الصين واندونيسيا، قائمة الدول الأسرع فی ترتيب دليل التنمية البشرية منذ عام ١٩٧٠. وفی منطقة جنوب آسيا احتلت نيبال فی التقرير المرتبة الثالثة، والهند المركز الـ ١٦، وإيران المركز الـ ٢٠، وبنجلاديش المركز ٢٦، على الرغم من أن جنوب آسيا، تضم أكبر عدد من سكان العالم، الذين يعانون الفقر المدقع، بقياس دليل الفقر متعدد الأبعاد، حيث يعيش فيها ٨٤٤ مليون شخص فی حالة فقر متعدد الأبعاد، مقابل ٤٥٨ مليون شخص فی جنوب الصحراء الكبرى. أما أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى فقد سجلتا نوعا من المساواة النسبية فی الأبعاد الثلاثة لدليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة. كما احتلت ٨ بلدان عربية مراكز فی قائمة الدول العشرين الأولى من حيث التقدم فی ترتيب دليل التنمية البشرية. فی حين سجلت دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية والاتحاد السوفيتی تأخرا فی تلك القائمة بسبب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتفاقم الصراعات، وحالة عدم الاستقرار الاقتصادی فيها. وفی الوقت الذی رصد التقرير تباينا فی مستويات الدخل بين دول العالم، حيث تزداد البلدان الثرية ثراءً، ويبقى النمو المطرد هدفاً بعيد المنال فی البلدان الفقيرة، تساوت كلتا الفئتين فی متوسط العمر المتوقع عند الولادة.