برنامج «الإخوان» لانتخابات «الشعب»: تحديد مدد الرئاسة.. وانتخاب شيخ الأزهر.. ودعم الكنيسة

كتب هانى الوزيرى ونادية شابور ٥/ ١١/ ٢٠١٠

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، عن برنامجها الإنتخابى، لإنتخابات مجلس الشعب، وتصدره شعار «الإسلام هو الحل» وجاء فى ٤١ صفحة، وانقسم إلى أربعة أجزاء، تحت عناوين «الحريات والإصلاح السياسى، والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، والريادة الإقليمية». وبررت الجماعة استخدامها شعار «الإسلام هو الحل» رغم مخالفته قرار اللجنة العليا للانتخابات بأنه يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء، وأنه يمثل هوية وثقافة وتاريخ الأمة، ويعزز حقوق المواطنة والعدالة بين كل أبناء الوطن دون تمييز، على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس، وفق قولها. واعتبرت «الجماعة»، أن مشاركتها فى الانتخابات جاءت انطلاقاً لما وصفته بـ«التكليف الشرعى» والمسؤولية الوطنية والواجب الدستورى والالتزام القانونى والأخلاقى لمواصلة المسيرة فى المشاركة البرلمانية منذ أن بدأها حسن البنا، وأشار البرنامج إلى أن «الجماعة» تهدف إلى إطلاق الحريات، وتحقيق إصلاح سياسى عام، يصلح المؤسسات، وعدالة اجتماعية، وتنمية حقيقية متكاملة، واستعادة ماوصفته بـ«الريادة» التى فقدتها مصر فى ظل النظام الحالى، عربياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً وعلمياً وثقافياً وإعلاميا. وتحدث الباب الأول من البرنامج عن الحريات، طالبت فيه «الجماعة» بإطلاقها وحفظ حقوق الإنسان، وتعديل الدستور والقوانين، والإصلاح القضائى، وإصلاح نظام الانتخابات، ورعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية، وإصلاح نظام المجتمع المدنى، وإصلاح الإدارة المحلية، إضافة إلى حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد إخطار لجنة شؤون الأحزاب ودون انتظار لموافقتها، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمى، والسفر والتنظيم النقابى والمهنى، وحرية العمل الطلابى فى الجامعات. وطالبت «الجماعة» بتعديل المواد ٥، و٧٦ و٧٧ و٨٨ و١٧٩ من الدستور، وقصر مدة الرئاسة على فترتين وإعادة الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وتعطيل المواد الخاصة بالحقوق والحريات العامة، والسماح بالتقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية توافق عليه القوى الوطنية وتعديل قانون الطوارئ والتقدم بمشروع لتنظيم سلطة الصحافة، وكتبت «الجماعة» فى بند القوانين أنها تقصد به تنقيته من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. وأكد البرنامج ضرورة استقلال القضاء واعتبره صمام أمن المجتمع، وأن عملية الإصلاح السياسى يجب أن تشمل إصلاح النظام الانتخابى لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وطالب بتشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية تكون غير قابلة للعزل لتتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، وتنقية جداول القيد الحالية، وتنظيم عملية إدلاء المصريين المقيمين فى الخارج بأصواتهم، وفرض عقوبات صارمة على التزوير، والسماح للمراقبين المستقلين ومنظمات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام بمراقبة وتغطية جميع مراحل الانتخابات. وركز الباب الثانى على المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة الغلاء ومكافحة ظاهرة الفقر، ومعالجة مشكلة البطالة، وتحسين أوضاع العمال والفلاحين، ومعالجة ظاهرة أطفال الشوارع، وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات. إضافة إلى ضرورة تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها البشرية والعمرانية والإنتاجية والاقتصادية والتى تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع، وإلى تأمين الضروريات الحيوية للمجتمع وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس ومسكن، والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات. وأشار البرنامج إلى أن التنمية الشاملة يجب أن تأتى من خلال تنمية بشرية فى مجال بناء الإنسان، وقالت «الجماعة» إن الأصل فى الشريعة الإسلاميَّة هو المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات العامة. وأكدت أهمية تقديم الدعم الاجتماعى للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها فى المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وعضويَّة المجالس التَّشريعية والمحليَّة المنتخبة، ودعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار مجموعة من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة. وأشار البرنامج إلى أن دخول المرأة التى تحمل المشروع الإسلامى للإنقاذ والإصلاح، إلى ساحة العمل السياسى والاجتماعى يعد مسألة ضرورية لتحقيق مقاصد الشرع، والمحافظة على نقاء المجتمع. واهتم الباب الثالث، بالتعليم والبحث العلمى، وزيادة نسبة الأموال المخصصة من الدخل القومى للتعليم قبل الجامعى، والاهتمام بالتعليم الفنى، وتطبيق نظام يضمن استقلالاً حقيقياً للجامعات، والعمل على إصدار لائحة طلابية جديدة تضمن حرية الأنشطة الطلابية. وركز الباب الرابع من البرنامج على الريادة الإقليمية والسياسية فى المنطقة، وأشارت الجماعة إلى ضرورة قيام مصر بدور حقيقى فى تفعيل جامعة الدول العربية. وطالبت «الجماعة» فى نهاية برنامجها، بدعم دور الكنيسة فى مجال بناء قيم المجتمع وأخلاقياته، ومواجهة موجات الغزو الفكرى والأخلاقى الآخذة فى التَّنامى والموجهة إلى المجتمع المصرى والعربى والإسلامى، ودعم قيم التَّرابُط الأسرى والاجتماعى والوحدة الوطنيَّة، فى مختلف المجالات المجتمعية.