| كتب محـمد عـزوز ٥/ ١١/ ٢٠١٠ |
أكد عبدالرحمن خير، ممثل العمال فى المجلس القومى للأجور، أن الرئيس حسنى مبارك سيحسم الجدل الدائر حاليا بشأن قضية الحد الأدنى لأجور العاملين، التى أقرها المجلس بـ٤٠٠ جنيه للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص، فى ظل رفض قيادات العمال. وقال خير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن توجيهات عليا صدرت للجهات المختلفة حول القضية، بضرورة التهدئة لحين انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية الحكومة لمراجعة قيمة الـ ٤٠٠ جنيه التى أقرها المجلس القومى، ليعرض بعدها الأمر على القيادة السياسية لاتخاذ قرار نهائى بشأنها. وأشار إلى أن الاتحاد العام للعمال سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد، لمراجعة دراساته حول الحد الأدنى للأجور، بحيث تتوافق مع متغيرات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأن عددا من خبراء الاقتصاد، وممثلى الاتحاد العام فى المجلس القومى للأجور سيشاركون فى الاجتماع، الذى يهدف إلى التوصل إلى دراسة علمية جديدة، يتم تقديمها للحكومة لدراستها بلجنة مراجعة الحد الأدنى التى سيشارك فيها ممثلو العمال ومنظمات أصحاب الأعمال لتعديل قيمة الحد الأدنى، التى رفضها اتحاد العمال. وأضاف خير أن الهدف من الاجتماع، هو مراجعة المبالغ التى اقترحها الاتحاد على المجلس القومى بقيمة ٥٠٠ جنيه لغير حملة المؤهلات دون خبرات، و٧٥٠ جنيها لمتوسطى الخبرة من حملة المؤهلات المتوسطة، و١٠٠٠ لحملة المؤهلات العليا أصحاب المهارة العالية، بحيث تكون موثقة بخبرات علمية، مؤكداً أنه على الرغم من تيقنه أن القيم التى اقترحها اتحاد العمال على المجلس القومى للأجور، ورفضها وزير التنمية الاقتصادية، تقترب من أسعار السوق حالياً إلا أنه من المتوقع أن تطالب الدراسات التى سيتم إعدادها من قبل الخبراء والمتخصصين بقيم أعلى بسبب حالة غلاء أسعار السلع والخدمات، التى يعانى منها المواطنون.وشدد خير على أن هناك توافقا بين جميع القيادات العمالية على الاستمرار فى الطعن الذى تقدم به لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على قرار المجلس القومى للأجور بشأن الـ ٤٠٠ جنيه. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات