القضاء صداع في رأس الحكومة المصرية

الإدارية العليا تصدر يومياَ عشرات الأحكام ضد الحكومة والمسؤولين بعد أن أصبحت الملاذ للبسطاء والناشطين المصريين.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

القضاء في وجه المغرضين بات القضاء المصري صداع في رأس الحكومة بعد أن أصبح ملاذ وملجأ المصريين من بطش الحكومة وقراراتها العشوائية وإداراتها المنفردة التي كثيراَ ما تحيد عن مصالح البسطاء وتركز على بطش معارضيها بما يزيد من استحواذها للسلطة وللنفوذ. ويتميز القضاء بحياديته وبتصحيحه للأوضاع الخربة في البلاد دون أن يبالي بتدخل مسؤول أو ضغوط من السلطة أو من رأس الدولة الأمر الذي دفع المستضعفين والناقمين والنشطاء إلى ساحاته للاعتراض على قرارات الحكومة وتصحيحها بما يتواءم مع القانون والدستور المصري. ويصدر القضاء الإداري يومياَ أكثر من حكم ضد الحكومة وقراراتها حتى أصبحت ظاهرة في المجتمع المصري، ومن أشهر تلك الأحكام التي صدرت مؤخراَ الحكم بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحكم بحجب المواقع الإباحية والموجه ضد وزير الاتصالات، وكذلك الحكم بإلغاء الحرس الجامعي، والحكم بوقف قرار وزير الداخلية بمنع استخدام الهاتف المحمول في أقسام الشرطة. وتتضمن الأحكام حيثيات للحكم تحمل انتقادات لاذعة للحكومة أو للمسؤولين مثلما حدث في عقد مدينتي، حيث قالت حيثيات الحكم "أن كل مواطن مصري له الحق في الدفاع عن المال العام ومن ثم توافر شرطي المصلحة والصفة في تدخله في الدعوى، مشيرة إلى اهتزاز الثقة في السوق العقاري إثر علم المستمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع مدينتي ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك في أسلوبه، وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير، وتحديداَ إلى مستثمر بعينه". وشهدت الأيام القليلة الماضية أحكاماَ ضد بعض المسؤولين من بينها، الحكم بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وألزمته بدفع مبلغ (5001 جنية) على سبيل التعويض المدني المؤقت لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المحامين، فيما قال المحافظ أنه تم تنفيذ القرار، والشؤون القانونية لم تقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة، وسأطعن في الحكم. وتتلخص وقائع القضية في حصول محام على حكم يقضي بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي عن دائرتي السلام والبساتين، وأنه أعلن المحافظ بالحكم إعلاناَ قانونياَ صحيحاَ، إلا أنه لم ينفذه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ "إنه ثبت لديها توافر أركان الجريمة في حق المحافظ، الذي تقاعس، بصفته موظفاً عاماً، عن أداء مهام وظيفته، ولم يحترم سيادة الأحكام القضائية". وتعج محاكم القضاء الإداري بعشرات القضايا التي تطالب بعزل مسؤولين من وظائفهم العليا من بينها الدعوى التي تنظرها حالياَ المحكمة بشأن عزل رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة فاروق حسني والتي تقدم بها الشاعر محمود نسيم مدير الإدارة العامة للمسرح لإلزام الوزير بإنهاء التعاقد مع رئيس قطاع مكتبه باعتباره مخالفاَ للقانون ولوائح التوظيف المعمول بها بعد بلوغه سن التقاعد منذ 6 سنوات. وتعاني الحكومة مؤخراَ من حكم صادر لصالح أحد النشطاء في مارس ـ آذار الماضي والذي طالبت فيه المحكمة بتحديد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار إلا أن الحكومة تقاعست عن تنفيذه مما دفع الناشط برفع دعوى ضد الحكومة لامتناعها عن تنفيذ الحكم الأمر الذي أجبرها إلى دعوة المجلس الأعلى للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور. وحدد المجلس الأعلى للأجور 400 جنية كحد أدنى للعامل، مما دفع اتحاد العمال لرفض قرار الحد الأدنى وتمسك بتعديله ليصبح 500 جنية للعامل دون مؤهل، و 750 جنية للعامل متوسط الخبرة ويحمل مؤهلاَ متوسطاَ، و 1000 جنية للعامل الماهر ممن يحمل مؤهل عال. وتنظر المحكمة نفسها دعوى جديدة تطالب بإلغاء قرار المجلس القومي للأجور، أقامها الناشط صاحب الدعوى الأصلية، لتحديد الحد الأدنى للأجر، واختصم فيها كلاَ من رئيس الجمهورية ووزير التنمية الاقتصادية بصفتيهما. ويؤكد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور، وهو 400 جنيه، يعد أقل حد ممكن يمكن أن يعطى الآن، ولو تم رفع الحد الأدنى إلى أكثر من اللازم فلا بد أيضاً من رفع مستويات الأجور الأعلى. وقال إن رفع الحد الأدنى للأجور دون أن تقابله زيادة في الإنتاج سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، إضافة إلى أن مصر بها نسبة من العاطلين ورفع الحد الأدنى سوف يؤدي إلى تقليل فرص الشباب في الحصول على فرص عمل، وأيضاً خلق سوق سوداء في الأجور، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت بالفعل مستوى الأجور الذي كان في حدود 35 جنيهاً. وأكد أن الحكومة تحترم استقلالية الجامعة، وأن وجود حرس بالجامعة يعد جزءاً من كيانها مثل العاملين بها وأعضاء هيئة التدريس، مشدداَ على حرص الحكومة على ألا يمس وجود الحرس باستقلال الجامعة. وأضاف نظيف أن كل جامعة لديها إدارة تتبع رئيس الجامعة، ولكن المهم أن يتم تحديد دور هذه الإدارة في علاقاتها بالجامعة وعلاقتها بجهاز الشرطة وتحقيق الهدفين معاً، وهو استقلالية الجامعة مع توفير الأمن للطلبة والمنشآت. ومن جانبها، تطالب المستشارة نجوى الصادق المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بضرورة نشر الوعي القانوني بين المواطنين بان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جنحة يعاقب عليها القانون ولتفعيل تنفيذ أحكام القضاء الإداري. وتؤكد ضرورة أن ينص القانون على تحديد مدة معينة تصدر خلالها الأحكام وقصر حالات تأخير صدور الأحكام على حالات الإحالة للخبراء أو الفصل في مسألة جنائية متعلقة بالموضوع وذلك قياساَ على وجود مدة محددة لسقوط الحكم وهى ثلاث سنوات. ويشير عاطف البنا أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة إلى أن التهرب من تنفيذ الأحكام الإدارية أصبح ظاهرة عامة تثير القلق وتضر ضرراَ بالغاَ بمصالح المواطنين، خاصة في ظل صعوبة تطبيق إجراءات القوة الجبرية لتنفيذ الأحكام الإدارية كما يحدث في استخدام هذه القوة لتنفيذ الأحكام القضائية وذلك لأن الأحكام الإدارية تصدر ضد جهات حكومية. وأضاف أن ما يزيد من خطورة الظاهرة ويساعد على زيادة معدلاتها هو وقف تنفيذ الأحكام بمجرد إعلان الجهة أو الشخص الصادر ضده الحكم بأنه مستشكل، أما السبب الآخر الأكثر تأثيراَ في زيادة معدلات الظاهرة هو استغلال المتهربين من تنفيذ الأحكام طول الإجراءات القانونية التي تعقب التقدم بالاستشكال الذي غالبا ما يكون أمام محاكم مدنية أوجهات أخرى غير مختصة. ويناشد البنا هذه الجهات سرعة مواجهة هذا التحايل من قبل المتهربين حتى لا يعد ذلك تواطؤا منهم للإخلال بالقانون، مؤكداَ على ضرورة استقلال القضاء. الإدارية العليا تصدر يومياَ عشرات الأحكام ضد الحكومة والمسؤولين بعد أن أصبحت الملاذ للبسطاء والناشطين.