كتب داليا عثمان ٢٦/ ١١/ ٢٠١٠ |
طالب عدد من المفكرين الحكومة المصرية بضرورة إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة يساوى بين الكنيسة والمسجد، داعين إلى ضرورة معاقبة محافظ الجيزة للوصول بنا إلى نفق الفتنة الطائفية، معللين ذلك بعدم توافر الحس السياسى لديه. وقالت الكاتبة فريدة النقاش: «الحكومة المصرية هى المسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث لأن هناك مجموعة من مشروعات القوانين التى خزنتها الدولة فى مجلس الشعب خاصة بدور العبادة». لافتة إلى أن مشكلة المسيحيين الأساسية هى حقهم فى بناء الكنائس وإصلاحها، ورغم وجود قوانين خاصة بذلك فإن الدولة تتغاضى عن هذا الحق، مشيرة إلى حق المسيحيين فى شغل جميع الوظائف العامة وإدماجهم فى الحياة السياسية. وطالبت النقاش بضرورة النظر بشكل عادل للقضايا القبطية من منظور أنهم مواطنون من الدرجة الأولى. واتفق الكاتب يوسف القعيد مع النقاش فى ضرورة الإسراع بإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وعودة التصاريح بإقامة الكنائس ليصدرها رئيس الجمهورية، مبرراً ذلك بأن المحافظين ليسوا على المستوى السياسى الذى يكفل لهم تقدير الأمور بشكل صائب. وتساءل القعيد عن التعامل البيروقراطى مع بناء الكنائس فى ظل ما تمر به الدولة الآن من ظرف استثنائى هو «الانتخابات»، موضحاً أن المسيحى مواطن مصرى مسالم من الدرجة الأولى وبالتالى فإن اعتداءه على الشرطة لأول مرة يعد سابقة خطيرة فى تطور العلاقة مع أجهزة الأمن. ورأى الكاتب جمال الغيطانى أن الحل لمنع تكرار مثل هذه الأحداث هو صدور قانون بناء دور العبادة الموحد الذى يساوى فى بناء الجامع والكنيسة لمنع حدوث المشاكل من هذا النوع. وطالب بضرورة محاكمة المحافظ لأنه ليس لديه أى حس سياسى، ووصل بالأمور إلى درجة خطيرة لأول مرة، داعياً إلى ضرورة تفهم الأسباب التى أدت إلى ذلك، لأن تكرار مثل هذه الأحداث قد يؤدى إلى تفجير البلد. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات