القضاء يلزم الحكومة بزيادة «الحد الأدنى» لأجور العاملين

كتب شيماء القرنشاوى ومحمد عزوز ووائل على ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٠

«رويترز» أحد المتظاهرين يرفع مطالب زيادة الأجور فى مظاهرة أمس الأول ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة بتنفيذ الحكم الذى أصدرته المحكمة، خلال مارس الماضى، بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع زيادات الأسعار، فيما وجّه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، دعوة استثنائية لأعضاء المجلس القومى للأجور، لعقد اجتماع طارئ غدا الخميس فى مقر الوزارة، لمناقشة تداعيات الحكم. وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى طالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم. كان المركز حصل على حكم لصالح اثنين من العاملين، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات المستمرة فى الأسعار، لكن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم، فأقام المركز استشكالا لضرورة تنفيذه. فى سياق متصل، قال عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور عن العمال، إن أعضاء المجلس سوف يناقشون فى اجتماعهم غدا تصورات الحكومة حول زيادة الحد الأدنى للأجور، بهدف إقرارها بشكل نهائى بعد الحكم الأخير. وأضاف خير، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الاقتراحات السابقة من الدولة والتى كانت تدور حول زيادة الحد الأدنى من نحو ١١٢ جنيهاً إلى نحو ٤٠٠ جنيه، قوبلت بالرفض من قبل اتحاد العمال، معتبراً أن مطلب زيادة الأجور لنحو ١٢٠٠ جنيه فى الوقت الراهن لم يعد مناسباً، حيث أصبح هذا المبلغ متواضعا، وأنه بصفته ممثلا عن العمال سوف يطالب خلال الاجتماع بضرورة ألا يقل الحد الأدنى عن ١٥٠٠ جنيه.