الآلاف من موظفى «المعلومات» يقطعون شارع قصر العينى أمام مقر الحكومة لمطالبتها بتنفيذ اتفاق رفع الأجور

كتب محمد عزوز ووائل على وهشام عمر عبدالحليم ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٠

تصوير- محمد حسام الدين الآلاف من موظفى المعلومات تسببوا فى إيقاف الحركة المرورية بشارع قصر العينى قطع الآلاف من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية شارع قصر العينى لمدة ٢٠ دقيقة، صباح أمس، أمام مقر مجلس الوزراء، لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاقها السابق معهم لرفع أجورهم وتحسين أحوالهم الوظيفية، وأعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح حتى تلبية مطالبهم. وكان الموظفون أعلنوا، مساء أمس الأول، عن تنظيمهم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب، إلا أنهم اتجهوا للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، وافترشوا أرض شارع قصر العينى ومنعوا سير السيارات. وتمكنت قوات الأمن المركزى من إبعاد الموظفين عن شارع قصر العينى الرئيسى إلى شارع حسين حجازى الذى يقع به مقر الحكومة، بعد أن لجأت لاستخدام القوة ودفعتهم وضربت عدداً منهم بالعصى والهراوات، مما أدى لوقوع إصابات فى صفوفهم، كما اعتدت قوات الأمن على محرر ومصور «المصرى اليوم» فى محاولة لمنعهما من تغطية الأحداث. وانتقل إلى موقع المظاهرة عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، وحاولوا تهدئة المحتجين دون جدوى، وظل العمال يهتفون خلال التظاهرة: «يا مبارك فينك فينك.. الحكومة بينا وبينك»، و«مش ماشيين من غير قرار»، فى إشارة إلى اعتزامهم مواصلة الاعتصام لحين صدرو قرار حكومى يقضى بتعديل أوضاعهم وتنفيذ الاتفاق الذى أبرمته الحكومة معهم بعد اعتصامهم فى شهر مايو الماضى. وبدأ بعض العمال فى تحرير توكيلات قانونية لعدد من المراكز الحقوقية من أجل إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بتوقيع الاتفاق الذى أبرمته معهم فى مجلس الشعب. وتعالت أثناء المظاهرة صرخات العديد من السيدات المشاركات فيها، احتجاجاً على تجاهل الحكومة تنفيذ وعودها، فيما هتف الموظفون: «اضربونا بالرصاص زى ما قال القصاص»، فى إشارة إلى تصريحات للنائب فى مجلس الشعب نشأت القصاص، طالب خلالها أجهزة الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الاعتصامات التى شهدتها أرصفة مجلسى الشعب والشورى قبل أشهر. وطالب المحتجون بصدرور قرار وزارى لتنفيذ الاتفاق الذى أبرمته الحكومة عقب اعتصامهم فى مايو الماضى، والذى يقضى بزيادة أجورهم من ٩٠ إلى ٣٢٠ جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و٣٨١ جنيها للمؤهلات العليا، وإضافة ملحق لعقود الموظفين يشمل التأمينات الصحية والاجتماعية والإجازات والحوافز. وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع العاملين الذين توافدوا من أكثر من ٢٠ محافظة، مؤكدة، فى بيان لها، أمس، أن الاتفاقية التى تم توقيعها فى ٣ مايو الماضى هى عقد يلزم الموقعين عليه بتنفيذ بنوده، ويعرض من يخالفه للمحاكمة، وأشارت إلى أن وعود المسؤولين بحل الأزمات العمالية «لا تغنى ولا تسمن من جوع وتهدد استقرار المجتمع وتزيد من الغضب العمالى». وقال غريب حافظ، منسق اعتصام الموظفين: «ما تم عرضه أثناء اعتصامنا الأخير من قبل رئيس اتحاد العمال بتوزيعنا على وزارات الصحة والتنمية المحلية هو اعتراف من المسؤولين بأنهم لا ينوون تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه». وأكد حافظ أن وزير التنمية الإدارية صرح، منذ أيام، بأن موظفى مراكز المعلومات لا يعملون لدى الحكومة، على الرغم من قضاء معظمهم أكثر من ٨ سنوات خدمة فى مراكز المعلومات. وقالت دار الخدمات فى بيانها إن موظفى مراكز المعلومات اعتصموا، الثلاثاء الماضى، لمدة يومين متتاليين أمام مقر اتحاد العمال، حيث أعلنوا عن اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم، إلا أن تجاهل المسؤولين لمطالبهم جعلهم ينقلون اعتصامهم إلى مقر مجلس الوزراء. وأضافت الدار أن «هراوات الأمن المركزى لم ترحم صرخات العاملات وأبنائهن الصغار، خلال تفريق اعتصامهم فى شهر مايو الماضى، الأمر الذى أدى لتهديد أربعة من الموظفين بالانتحار من أعلى كوبرى ٦ أكتوبر، وإصابة ١٢ عاملا بكسور مختلفة، حيث استمرت الاشتباكات لما يقرب من النصف ساعة، إلى أن قرر الموظفون تعليق اعتصامهم ومنح الحكومة مهلة أخرى لتنفيذ الاتفاقية».