| بقلم أحمد الصاوى ٢١/ ١٠/ ٢٠١٠ |
يا «مثبت العقل».. الأصل أن جماعة الإخوان المسلمين «محظورة»، هكذا قالوا لنا منذ زمن بعيد، لا تقرأ شيئاً عن الجماعة فى الصحف القومية إلا مصحوبة بهذا الوصف، ولا تسأل مسؤولاً فى التليفزيون الحكومى: لماذا لا تستضيفون قيادات من الإخوان للتعليق فى برامج موضوعها الإخوان؟ فيقول لك إنها جماعة محظورة قانوناً، لتحل أزمتها مع القانون لتتمتع بالشرعية ثم يأتى منهم من يشاء. كذلك تتابع طوال عشرات السنين أخباراً عن قضايا وتحقيقات فى النيابة يساق فيها شباب فى عمر الزهور إلى المحاكمات والمعتقلات والسجون بتهمة «الانضمام إلى جماعة محظورة» أو «محاولات إحياء فكر الإخوان المسلمين» أو «الترويج لأفكار جماعة محظورة» هذا غير التهمة الجاهزة سلفاً «محاولة قلب نظام الحكم». إذن جماعة الإخوان بحكم القانون «محظورة»، هذا ما يشاع رسمياً، دعك مما تراه فى الواقع من حضورها المكثف فى كل مكان وكل نقابة ومؤسسة وفعالية سياسية وطلابية ونقابية، دعك من تصريحات تملأ الدنيا لقياداتها ممن يفصحون عن هوياتهم ومواقعهم التنفيذية والتنظيمية فى «جماعة محظورة» دون أن تحاول الدولة، التى من المفترض أن تطبق القانون، إعمال القانون مع من يجاهر بعضويته فى جماعة «محظورة» بحكم القانون. كذلك دعك من وجودها فى البرلمان السابق بـ٨٨ نائباً، جاءوا عبر صفقة واضحة ومعلنة مع نظام يجاهر برفض الجماعة والتركيز على عدم شرعيتها القانونية، ولا من رفع نوابها لافتات تفصح عن هوياتهم وتقول إنهم مرشحو الإخوان، ولا من فعاليات ومدونات ومواقع إلكترونية، ومقار معلنة كالمطار السرى. لكن توقف طويلاً أمام الخلاف الذى دبّ مؤخراً بين الجماعة وجبهة معارضة فى داخلها بسبب تباين فى وجهات النظر بين مكتب إرشاد يؤيد خوض الانتخابات دون ضمانات للنزاهة، وجبهة ترفض خوضها وتفضل المقاطعة كما قررت جبهة التغيير التى تضم الجماعة فى عضويتها، والتلاسن اللفظى الذى حدث بين نائب برلمانى يمثل الجماعة ومكتب الإرشاد الرسمى، وقيادى تنظيمى داخل الجماعة ويمثل جبهة المعارضة، والاتهامات المتبادلة التى تعرضت للذمة المالية للجانبين ووصلت مؤخراً للنيابة. عند مكتب النائب العام من حقك أن تصيح كما بدأت هذه السطور: «يا مثبت العقل».. فعضو فى جماعة «محظورة قانوناً» يذهب لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد زميله العضو فى جماعة «محظورة قانوناً» بسبب اتهامات فى الذمة المالية تحققت من شغل كل منهما مواقع تنفيذية وتنظيمية فى الجماعة «المحظورة قانوناً» بما يعنى أن مقدم البلاغ «الرسمى القانونى» قدم فى سياق اتهاماته لزميله بالسب والقذف وطلبه رفع الحصانة عنه، اعترافاً رسمياً وقانونياً بعضويته فى جماعة «محظورة قانوناً» وشغله فيها موقعاً تنظيمياً. لكن بلاغه أحيل لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق فيه، وكأنه شىء عادى «قانوناً» أن تكون عضواً فى جماعة «محظورة» وأن تحاول إخضاع شؤون الجماعة الداخلية والخلافات والاحتكاكات التى تنشب داخلها للقانون، ليبقى مصدر العجب أن مثل هذا التحقيق يجرى بينما مازال شباب صغار يحاكمون بتهم الانضمام لجماعة محظورة. قولوا لنا قولاً واحداً: هل جماعة الإخوان محظورة، ما هى مبررات حظرها ومسوغات هذا الحظر القانونى، وإذا كانت كذلك لماذا تتقاعسون عن تطبيق القانون؟! |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات