مصر: مصدات أمام الإخوان قبل الترشح للانتخابات

2010-10-26

اللجنة العليا للانتخابات تكرر تحذيرها لجماعة الإخوان بشطب أعضائها من قوائم المرشحين بسبب شعارهم المخالف للقانون.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

الشعار هو أول جولة في الصدام بدأت تتكشف خطة النظام المصري في منع جماعة الإخوان المسلمين من خوض الانتخابات التشريعية المحدد إجراؤها في 28 نوفمبر ـ تشرين الثاني القادم، والحيلولة دون تكرار نتائج الانتخابات السابقة (2005) وحصولها على 88 مقعداَ. ويعتمد النظام في خطته على تكرار السيناريو الناجح في انتخابات الاتحادات الطلابية الذي حال دون تمكين شباب الإخوان من الفوز بالانتخابات كما كان في السابق، وذلك عن طريق شطب جميع مرشحي الإخوان الذين تمكنوا من الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، ومنعتهم إدارة الكليات من الترشح. ولم تفلح مع الحكومة حملة الاحتجاجات التي شنتها الطلاب داخل الجامعات اعتراضاَ على منعهم من الترشح وشطب أسمائهم، أو احتجاج المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسة دراسات الشرق الأوسط "مؤسسة بحثية أميركية" تابعة لجامعة أريزونا في شمال الولايات المتحدة، والتي أعربت عن بالغ قلقها مما ورد عن الانتهاكات التي تعرض لها طلبة في جامعات مصرية، من جانب الحرس الجامعي والإداريين. وقاومت السلطات المصرية الاحتجاجات الطلابية بالاعتداء على الطلاب المحتجين لفظياَ وجسدياَ وتم القبض على بعضهم وفصلهم من الجامعة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم واحتجاجهم على قرارات الشطب من قوائم المرشحين بدون إبداء أي أسباب. وجددت الاثنين اللجنة العليا للانتخابات تحذيرها من استخدام أي من المرشحين في الانتخابات التشريعية المرتقبة شعار "الإسلام هو الحل"، مؤكدة "أن إصرار مرشحي الجماعة على استخدام هذا الشعار سيعرضهم لاتخاذ إجراءات شطب أسمائهم من قوائم المرشحين". وأكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات "إن شعار الإسلام هو الحل 'شعار مرشحي الإخوان' يخالف القانون والقواعد التي سبق وأن أقرتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وطبيعتها والتي سبق وأن حذرت اللجنة من عدم الالتزام بها". وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات قد سبق وأن حذرت من أنها ستقوم بتفعيل وإعمال قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يعطي لها الحق في أن تطلب إلى المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة) على وجه السرعة شطب اسم المرشح الذي يخالف القانون، فيما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية انتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ومن جانبها، أعلنت الجماعة تمسكها باستخدام الشعار "الإسلام هو الحل" مستندة على أن هناك حكماَ قضائياَ في السابق مكنهم من استخدام الشعار في الانتخابات التشريعية السابقة. ويؤكد المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي يستخدمه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات لا يخالف القانون ويدخل في نطاق حرية التعبير المكفولة دستورياَ ويحميها القضاء، حيث لم تصدر أي تشريعات تجرم هذا الشعار أو غيره وبالتالي فولاية القضاء تنحصر في رقابة الشروط التي يحددها قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتوافر في المرشحين وأهمها أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية وغير مزدوج الجنسية وحسن السمعة فإذا توافرت هذه الشروط في المواطن فمن حقه ترشيح نفسه واستخدام الشعارات التي تحلو له طالما لا يجرمها القانون. يذكر أن جماعة الإخوان احتمت مؤخراَ بكل طوائف الشعب المصري، وكذلك القوى السياسية والوطنية على اختلاف توجهاتها الفكرية للتصدي للنظام في منعهم من الترشح في الانتخابات أو تزويرها. وقال محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد "أن الإخوان لا يمكن أن يتحملوا وحدهم مسؤولية الدفاع عن نزاهة الانتخابات، وإقرار حق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية ونزاهة". ودعا الشعب المصري إلى الوقوف صفاَ واحداَ متصدين للتزوير، خاصة أن الانتخابات القادمة ستحدث تغييرات جذرية تستوجب حركة كبيرة لمواجهة مدمني التزوير الذين أصبحوا معارضين للأمة بأسرها. وحذر الإخوان الحكومة من أنها ستضطر إلى الدخول في صدام في حالة الإصرار على التزوير، حيث أعلن عصام العريان عضو مكتب الإرشاد "إذا حدث تزوير في الانتخابات ستكون المواجهة غير عادية إذ تقتضي اللحظة التاريخية الحاسمة تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وأهمها أن يكون مجلس الشعب منتخباَ انتخاباَ حقيقياَ". وحذر إذا شابت تلك الانتخابات أيه شائبة ستلقي بظلالها على الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة.