إنجلترا: إحتجاجات على نصب كاميرات بأحياء مسلمة

يعتقد ان نحو 200 كاميرا نصبت بالحيين

تواجه قوة الشرطة في ويست ميلاند، المسؤولة عن الأمن في مدن وسط إنجلترا، احتمال الملاحقة القضائية اذا لم تفكك كاميرات مراقبة نصبتها في مناطق من مدينة برمنجهام تسكنها غالبية مسلمة، وتثير السخط بين السكان.

وكانت شرطة المنطقة قد نصبت اكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف وبعضها مخفي في شوارع بأحياء مسلمة مثل حي وشوود هيث، وسباركبروك، وتبين انها ممولة من مخصصات مالية حكومية لمكافحة الارهاب.

وقالت ادارة شرطة المنطقة ان الكاميرات المنصوبة الخفية قد ازيلت بعد احتجاجات عديدة من سكان المنطقة.

الا ان منظمة ليبرتي للحقوق المدنية تعتزم رفع دعوى قضائية في حال لم تتعهد قوة الشرطة بإزالة ما تبقى من كاميرات في غضون اسبوعين.

ومشروع نصب الكاميرات، المقدرة كلفته بنحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني، هو عبارة عن نصب كاميرات تستهدف ضبط النظام والأمن في برمنجهام، بالتنسيق بين البلدية والشرطة والهيئات الحكومية المسؤولة عن هذين الحيين الذين تسكنهما غالبية من المسلمين.

وتستطيع الكاميرات رصد ومراقبة وتصوير لوحات ارقام السيارات التي تدخل وتخرج منهما.

على قوة الشرطة الاعتراف بان قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.

منظمة ليبرتي

ويقول السكان ان الكاميرات نصبت من دون مشورتهم او اخطارهم، وان ما جعلهم غاضبين اكثر هو علمهم بانها ممولة من اموال مكافحة الارهاب.

"انتهاك حقوق"

وكان كريس سيمز رئيس قوة الشرطة قد اعتذر بعد صدور تقرير مستقل حول الموضوع استنتج ان قوة الشرطة لم تهتم كثيرا بالامور القانونية التي تحكم وتنظم مثل هذه الامور.

وقال التقرير ان القضية افتقرت الى الشفافية عندما تم تركيب الكاميرات، وهو ما اضر كثيرا بمصداقية الشرطة والثقة بها.

الا ان الضابط البريطاني اكد ان الكاميرات لم تشغّل، وقد غطيت في انتظار انتهاء المناقشات حول شرعيتها وقانونيتها.

لكن منظمة ليبرتي مصرة على ضرورة ازالة جميع الكاميرات، واذا لم يحدث هذا فانها ستسير في الاجراءات القانونية لرفع قضية امام المحكمة العليا.

وقالت المنظمة ان على قوة الشرطة الاعتراف بان قرار نصب الكاميرات غير قانوني، وينتهك البند الثامن والرابع عشر من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.