بانكوك (أ ف ب) - اعلنت المجموعة العسكرية
الحاكمة في تايلاند الثلاثاء ان المدنيين التايلانديين لن يلاحقوا بعد الآن
امام المحاكم العسكرية كما يحدث منذ الانقلاب، في خطوة رأت منظمة هيومن
رايتس ووتش انها "خداع" مرتبط باجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم
المتحدة.
وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي ويسانو كريا-نغام الثلاثاء ان الاجراء دخل حيز التنفيذ الاثنين، موضحا ان المحاكم العسكرية حاكمت الف شخص منذ انقلاب ايار/مايو 2014 وما زالت تنظر في 500 ملف لمدنيين.
وتابع ان "القضايا ال500 المتبقية ستظل في المحاكم العسكرية".
ومنذ استيلاء العسكريين على السلطة في ايار/مايو 2014، يلاحق كل الاشخاص الذين يشتبه بانهم انتهكوا قانون حماية الاسرة الملكية امام محكمة عسكرية حيث من شبه المستحيل استئناف اي حكم.
وقال سام ظريفي مدير آسيا في اللجنة الدولية للحقوقيين ان "كل القضايا العالقة يجب ان تنقل الى المحاكم المدنية وكل الاحكام يجب ان تعلق". وتحدث عن "اجراءات ومحاكمات غير عادلة"، مذكرا بان "كثيرين لوحقوا لمجرد انهم مارسوا حقهم في حرية التعبير او التجمع".
ومنذ الانقلاب فرضت عقوبات قاسية جدا من قبل محاكم عسكرية في قضايا مساس بالذات الملكية. وفي آب/اغسطس 2015، حكم على تايلانديين بالسجن 28 عاما و30 عاما بعد كتابات وضعوها على موقع فيسبوك.
وقال براد آدامز مدير آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "لا احد يجب ان يخدع بما تفعله المجموعة الحاكمة التايلاندية قبل اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف".
واضاف ان "هذا القرار سيحمي عدد كبير من المدنيين التايلانديين من ظلم محاكمات عسكرية لكن النظام العسكري القمعي ما زال وقاعا قائما في تايلاند".
وتبدأ الثلاثاء في جنيف الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وفي دورته السابقة في ايار/مايو اتهم المجلس تايلاند بتقييد الحريات ومنع التجمعات السياسية منذ وصوله الى الحكم.
وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي ويسانو كريا-نغام الثلاثاء ان الاجراء دخل حيز التنفيذ الاثنين، موضحا ان المحاكم العسكرية حاكمت الف شخص منذ انقلاب ايار/مايو 2014 وما زالت تنظر في 500 ملف لمدنيين.
وتابع ان "القضايا ال500 المتبقية ستظل في المحاكم العسكرية".
ومنذ استيلاء العسكريين على السلطة في ايار/مايو 2014، يلاحق كل الاشخاص الذين يشتبه بانهم انتهكوا قانون حماية الاسرة الملكية امام محكمة عسكرية حيث من شبه المستحيل استئناف اي حكم.
وقال سام ظريفي مدير آسيا في اللجنة الدولية للحقوقيين ان "كل القضايا العالقة يجب ان تنقل الى المحاكم المدنية وكل الاحكام يجب ان تعلق". وتحدث عن "اجراءات ومحاكمات غير عادلة"، مذكرا بان "كثيرين لوحقوا لمجرد انهم مارسوا حقهم في حرية التعبير او التجمع".
ومنذ الانقلاب فرضت عقوبات قاسية جدا من قبل محاكم عسكرية في قضايا مساس بالذات الملكية. وفي آب/اغسطس 2015، حكم على تايلانديين بالسجن 28 عاما و30 عاما بعد كتابات وضعوها على موقع فيسبوك.
وقال براد آدامز مدير آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "لا احد يجب ان يخدع بما تفعله المجموعة الحاكمة التايلاندية قبل اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف".
واضاف ان "هذا القرار سيحمي عدد كبير من المدنيين التايلانديين من ظلم محاكمات عسكرية لكن النظام العسكري القمعي ما زال وقاعا قائما في تايلاند".
وتبدأ الثلاثاء في جنيف الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وفي دورته السابقة في ايار/مايو اتهم المجلس تايلاند بتقييد الحريات ومنع التجمعات السياسية منذ وصوله الى الحكم.
© 2016 AFP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات