مصر.. نقابة الصحفيين تصعد بتسويد الصحف والداخلية تتجاهل
أمن النقابة يكشف حقيقة الاقتحام والوزارة تمنع أخبارها عن وسائل الإعلام
القاهرة – أشرف عبد الحميد
لا تزال الأزمة مستمرة بين نقابة الصحفيين المصرية ووزارة الداخلية
بعد اقتحام الشرطة للنقابة الأحد الماضي للقبض على صحافيين مطلوبين أمنيا
وقضائيا.
وجدد مجلس نقابة الصحفبين مطالبته لجميع الصحف المصرية بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، الصادرة يوم الأربعاء الماضي والتي ستبدأ مع الأعداد الصادرة صباح السبت بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء في تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحافية عن أوضاع حرية الصحافة اعتبارًا من الأحد.
وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعا يومياً لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، كما قرر تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية، و دعوة قدامى النقابيين والصحافيين النواب إلى اجتماع السبت في الساعة الواحدة ظهرا، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وأوضح أنه سيصدر بياناً موجهاً إلى الرأي العام، السبت، يرد على كافة – ما وصفه - بالأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التي يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة ودورها التاريخي والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية.
وشدد المجلس على أن آلاف الصحافيين الذين تداعوا للاجتماع في نقابتهم، اجتمعوا لرد العدوان عليها بعد اقتحام النقابة بواسطة 40 فرداً مسلحين من قوات الشرطة، مجدداً التأكيد أنه لم ولن يسمح لأي جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة.
يأتي هذا في الوقت الذي كذّب فيه أحد أفراد أمن النقابة تصريحات المجلس حول واقعة الاقتحام .
وقال محمد حسين، فرد أمن بنقابة الصحفيين، إن حوالي 7 أفراد من قوات الأمن دخلوا النقابة وليسوا 40 فردا كما قال مجلس النقابة موضحا أن قوات الأمن لم تتجاوزك أو تتعد عليهم بالضرب ولكنهم طلبوا البطاقات الشخصية من الصحفيين.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" أن قوات الأمن لم تقم بأي أعمال تفتيش ولم يتم الاعتداء عليهم، ولكنهم ألقوا القبض على المطلوبين وخرجوا من النقابة على الفور مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط من جانب مجلس النقابة للتوقيع على مذكرة تفيد بكسر باب النقابة والاعتداء على أفراد الأمن وهو ما لم يحدث.
وتوقّف مركز الإعلام الأمني بالوزارة عن إرسال أي معلومات أو بيانات إلى مندوبي وسائل الإعلام في الوزارة، اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي مكتفيا بنشر أخبار الوزارة على الصفحتين الرسميتين التابعتين لها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وجدد مجلس نقابة الصحفبين مطالبته لجميع الصحف المصرية بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، الصادرة يوم الأربعاء الماضي والتي ستبدأ مع الأعداد الصادرة صباح السبت بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء في تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحافية عن أوضاع حرية الصحافة اعتبارًا من الأحد.
وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، وسيعقد اجتماعا يومياً لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، كما قرر تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلي الكتل البرلمانية، و دعوة قدامى النقابيين والصحافيين النواب إلى اجتماع السبت في الساعة الواحدة ظهرا، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وأوضح أنه سيصدر بياناً موجهاً إلى الرأي العام، السبت، يرد على كافة – ما وصفه - بالأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التي يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة ودورها التاريخي والوطني في الدفاع عن كل قضايا الشعب المصري العظيم ومؤسسات الدولة المصرية.
وشدد المجلس على أن آلاف الصحافيين الذين تداعوا للاجتماع في نقابتهم، اجتمعوا لرد العدوان عليها بعد اقتحام النقابة بواسطة 40 فرداً مسلحين من قوات الشرطة، مجدداً التأكيد أنه لم ولن يسمح لأي جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسي من داخل النقابة.
يأتي هذا في الوقت الذي كذّب فيه أحد أفراد أمن النقابة تصريحات المجلس حول واقعة الاقتحام .
وقال محمد حسين، فرد أمن بنقابة الصحفيين، إن حوالي 7 أفراد من قوات الأمن دخلوا النقابة وليسوا 40 فردا كما قال مجلس النقابة موضحا أن قوات الأمن لم تتجاوزك أو تتعد عليهم بالضرب ولكنهم طلبوا البطاقات الشخصية من الصحفيين.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" أن قوات الأمن لم تقم بأي أعمال تفتيش ولم يتم الاعتداء عليهم، ولكنهم ألقوا القبض على المطلوبين وخرجوا من النقابة على الفور مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط من جانب مجلس النقابة للتوقيع على مذكرة تفيد بكسر باب النقابة والاعتداء على أفراد الأمن وهو ما لم يحدث.
الداخلية تمنع أخبارها عن وسائل الإعلام
في سياق متصل توقفت وزارة الداخلية عن إرسال أخبارها وبياناتها الأمنية لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية خاصة بعد إعلان مجلس النقابة منع نشر أخبار الوزارة وبياناتها والاكتفاء بنشر صور الوزير نيجاتيف على الموضوعات التي سيتم نشرها عن انتهاكات الداخلية.وتوقّف مركز الإعلام الأمني بالوزارة عن إرسال أي معلومات أو بيانات إلى مندوبي وسائل الإعلام في الوزارة، اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي مكتفيا بنشر أخبار الوزارة على الصفحتين الرسميتين التابعتين لها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات