تكتلات حزبية في طريقها للتشكل لاحداث توازن سياسي فى تونس

الصيد يكابد لمنع انهيار الائتلاف الحاكم

المشهد السياسي التونسي بتطوراته الراهنة يكشف عن مشاريع تحالفات تتلمس طريقها للسلطة في مواجهة تحالف النهضة والنداء.

ميدل ايست أونلاين

تونس – من منور المليتي

تكتلات حزبية في طريقها للتشكل لاحداث توازن سياسي يعمل رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد على ما يبدو تحت ضغوط شديدة أفرزها المشهد السياسي الراهن في ظل خلافات تهدد بانهيار الائتلاف الحاكم وعلى ضوء مبادرات سياسية من شأنها أن تعمق الانقسامات اكثر من دفعها نحو حلحلة الأزمة السياسية على ضوء اشتداد الاستقطابات الحزبية ومشاريع ائتلافية جديدة قد ترى النور قريبا. ومن شأن ذلك أن يفاقم متاعب الصيد الذي يكابد لمنع انهيار الائتلاف الحاكم، في وضع سياسي اشبه بمن يسير في حقل ألغام. وسبق لليسار التونسي ان اتهم رئيس الحكومة بأنه موظف لدى الرئاسة، في اشارة الى أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هو من يسير الحكومة، فيما ذهبت قوى أخرى ومن بينها اليسار ايضا الى أنه يخضع لإملاءات حركة النهضة الاسلامية. لكن الواقع الراهن بحسب ما يذهب الى ذلك محللون، يشير الى أن الصيد يحاول مسك العصى من الوسط في اتجاه تهدئة سياسية تساعده على رفع اداء مؤسسات الدولة والخروج من حالة العجز عن حلّ المعضلات الاساسية التي كانت سببا مباشر في موجة انتقادات عنيفة لأداء حكومته. ومن تلك المعضلات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتقليص معدلي الفقر والبطالة ومكافحة الارهاب. ويرى سياسيون أن إنهاء الاستقطاب السياسي يستوجب إقرار مصالحة وطنية تقطع مع عقلية الإقصاء وتفتح الطريق أمام دولة قوية تشرك الكفاءات بعيدا عن التهميش والمحاصصة الحزبية. والخلافات التي تشق الائتلاف الحاكم في تونس لم تعد سرّا رغم حرص رئيس الوزراء على عدم الخوض في ذلك بشكل صريح. وعكس التمرد الذي قاده حزب افاق تونس الشريك في الائتلاف الرباعي الحاكم في الفترة الأخيرة قبل احتوائه من قبل تنسيقية الأحزاب الحاكمة وبعد تدخل مباشر من السبسي، عمق الانقسامات مع تذمر افاق والوطني الحر من هيمنة النهضة والنداء على القرار السياسي وتهميشهما. والمشهد السياسي التونسي بتطوراته الراهنة يكشف عن وجود تحركات سياسية من قبل أحزاب تتلمس طريقها للسلطة عاجلا أم آجلا ومنها حزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق الأمين العام السابق لنداء تونس والمنشق عنه بسبب خلافات داخلية أضعفت النداء وقوّت شوكة الاسلاميين، ما يعني أن خارطة سياسية أخرى في طريقها للتشكل في انتظار ما قد تسفر عنه جهود مرزوق لبناء تحالفات تقوي حزبه حديث النشأة. ويسعى مشروع تونس على ما يبدو لاستقطاب حزب افاق تونس بقيادة ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعد أن ارسل الأخير اشارات اقرب للانشقاق عن الائتلاف الحاكم من خلال تشكيل تكتل مع خصوم النهضة والنداء. وتوجد قواسم مشتركة بين آفاق تونس وحزب مشروع تونس، منها تقارب المرجعية الفكرية العلمانية والتقاء في التوجهات السياسية إلى جانب معارضتهما لجماعات الاسلام السياسي. وفي المقابل يعمل اليسار التونسي أيضا على بناء تحالفات تعزز موقعه ضمن الخارطة السياسية، حيث أعلنت الجبهة الشعبية وهي ائتلاف لأحزاب اليسار الأحد ان لديها مبادرة وطنية لتشكيل تكتل يضم القوى الديمقراطية والتقدمية. وتحاول الجبهة لم شمل القوى اليسارية ضمن تكتل قادر على مواجهة تحالف النهضة والنداء. والى جانب ما تمثله هذه القوى من ضغوط قد تربك أداء حكومة الحبيب الصيد، تشهد علاقات الائتلاف الحكومي توترا في الفترة الأخيرة مع أكبر مركزية نقابية عمالية في تونس أي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أمينه العام حسين العباسي أنه لن يسمح بحشره في مربع المطلبية ومنعه من ممارسة حقه في ابداء رأيه في كل ما يتخذ من قرارات حكومية تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. ويشكو الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ضلع من اضلاع الرباعي الراعي للحوار التونسي في اوج الازمة السياسية خلال حكم النهضة في 2011 – 2013، عدم اشراكه في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتعددت الجبهات التي قد تفاقم متاعب رئيس الحكومة التونسية في ظل توترات ناجمة عن مصادقة الرئيس التونسي على قانون المجلس الاعلى للقضاء المثير للجدل والذي ترفضه الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين.