المجلس الرئاسي في خطوات جريئة لتثبيت الحكومة الليبية

ليبيا تقرر إنشاء حرس رئاسي

حكومة الوفاق الوطني تعلن تأسيس هيكل امني تابع للقائد الأعلى للجيش يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية يتولى تأمين المقرات الرئاسية والسيادية وكبار زوار الدولة.

ميدل ايست أونلاين

المجلس الرئاسي في خطوات جريئة لتثبيت الحكومة طرابلس - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن قرار يقضي بإنشاء الحرس الرئاسي، تابع للقائد الأعلى للجيش مباشرة ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية. وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي ونشر على الصفحة الرسمية "فيسبوك" للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن القائد الأعلى للجيش بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير/شباط وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2015 بشأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي، يقرر تشكيل حرس رئاسي مستقل ماليا وإداريا، يتولى تأمين المقرات الرئاسية والسيادية في الدولة، بالإضافة إلى تأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم، ومقار إقامتهم. كما يتولى الجهاز الجديد تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما فيها منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر خطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، وجملة من المهام الأخرى التي قد تكلف بها هذه القوات. و نصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مقر الحرس الرئاسي الجديد في العاصمة الليبية طرابلس، على أن يتولى قيادته ضابط لا تقل رتبته عن عقيد. كما شدد القرار، على أن آمر الحرس الرئاسي يتولى تقديم مقترح بأماكن، تمركز الوحدات التابعة له، بمختلف مناطق ليبيا، والقوة العمومية، وأماكن توزيعها، واحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات. ويتكون الحرس الرئاسي الجديد بحسب المادة الرابعة من نص القرار من وحدات الجيش والشرطة اللذين يتم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات، بالإضافة للراغبين في الالتحاق بخدمته من مختلف المدن الليبية. وانبثقت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تضم 18 وزيرا من اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2015 بواسطة الأمم المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليا، لكن التوقيع حصل بصفة شخصية. وتسعى الأمم المتحدة والدول الكبرى ودول الجوار إلى إنجاح المسار السياسي الجديد في ليبيا يترجم في الفترات الأخيرة أثمر بعضها بعض قرارات إعادة التمثيليات الدبلوماسية في البلاد. وفي الأثناء يبذل الجيش الليبي جهودا كبيرة من اجل السيطرة على الوضع الأمني الهش في مختلف مناطق التراب الليبي ولا سيما تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن السيطرة على ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التي أصبحت هاجسا يضني الحكومات الأوروبية.