أربعة صحفيين تابعين لقناة الجزيرة وموقع رصد الالكتروني ومدرس جامعي ومضيف جوي يواجهون حكم الإعدام

إحالة ستة متهمين للمفتي وتأجيل الحكم على مرسي في مصر

أربعة صحفيين تابعين لقناة الجزيرة وموقع رصد الالكتروني ومدرس جامعي ومضيف جوي يواجهون حكم الإعدام حول قضية التخابر مع قطر.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - قررت محكمة مصرية إحالة أوراق ستة متهمين بينهم أربعة صحفيين على المفتي تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام بشأنهم، وذلك في قضية تعرف إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" ويتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. وتم تحديد جلسة 18 يونيو/حزيران كموعد للنطق بالحكم على كافة المتهمين، وعددهم 11 شخصا. ولم يذكر اسم مرسي ضمن المتهمين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي. والمتهمون الستة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي هم أربعة صحفيين تابعين لقناة الجزيرة وموقع رصد الالكتروني، إضافة إلى مدرس جامعي ومضيف جوي. ويكون رأي المفتي في هذه المسائل استشاريا يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تتجاهله. ومن أبرز المتهمين في القضية أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي إبان توليه الرئاسة، وأمين عبد الحميد، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وعلاء عمر محمد سبلان، وهو أردني يعمل كمعد برامج بقناة الجزيرة، بالإضافة إلى إبراهيم هلال، رئيس التحرير السابق بقناة الجزيرة. ويواجه المتهمون اتهامات بتسريب تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وعقدت جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشر الآلاف من الضباط والجنود حول مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، ومنعوا اقتراب أهالي المتهمين كما انتشرت بعض الآليات عسكرية والكلاب المدربة للكشف عن المفرقعات، على مقربة من مقر المحاكمة. كما شددت قوات الأمن إجراءاتها الأمنية في العاصمة القاهرة، ولاسيما ميادين التحرير ورابعة العدوية، وكثفت من تواجدها في محيط المنشآت الحيوية، وخاصة وزارة الخارجية، ومقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الكهرباء ومحطات الكهرباء خشية وقوع أعمال انتقامية من جانب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. والرئيس الإخواني محمد مرسي هو ثاني رئيس مصري يخضع للمحاكمة بعد الرئيس السابق حسني مبارك، ولكنه أول رئيس يحاكم بتهم تتعلق بالتخابر مع دولة خارجية. وصدرت أحكام متنوعة ضد مرسي في ثلاث قضايا سابقة وهي الحكم بالسجن لمدة عشرين سنة، في ما يعرف بأحداث الاتحادية، وأدانته المحكمة فيها باستعراض القوة مع آخرين. كما صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس وحكم بالإعدام شنقا في القضية المعروفة باقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وبذلك يكون مجموع الأحكام الصادرة بحقه 45 سنة سجنا والإعدام شنقا.